وزير الاستثمار: الحكومة جاهزة لتوفير جميع التسهيلات والدعم للشركات التونسية

شارك المهندس حسن الخطيب في اجتماع المائدة المستديرة الذي تم عقده في إطار زيارته لدولة تونس الشقيقة، حيث ترأس اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، وذلك بحضور سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية.

وأكد الوزير أن مصر وتونس تتمتعان بعلاقات تاريخية متينة وروابط أخوية قوية، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث وعقد الدورة السادسة من اللجنة التجارية المشتركة في هذا التوقيت يعكس حرص قيادتي البلدين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد، على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مجالات عدة، ولا سيما في الجانبين الاقتصادي والتجاري، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وأضاف «الخطيب» بأن العلاقات الثنائية بين مصر وتونس شهدت نشاطاً كبيراً في الفترة الأخيرة، إذ استضافت تونس فعاليات الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 12 و13 مايو 2022 برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث تم خلال الفعاليات التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التي تعزز التعاون في مجالات متعددة.

وأشار الوزير إلى أن التحديات والاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والظروف الإقليمية والدولية الحالية، تستدعي تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، موضحاً أن العلاقات المصرية التونسية تتسم بأهمية خاصة باعتبارها نموذجاً للتعاون البناء والمثمر القائم على الثقة والاحترام المتبادل.

وبيّن «الخطيب» أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتونس شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى تطلع الجانبين إلى تعزيز التعاون والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة غير المستغلة، مما يُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير على أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس شهد نمواً ملحوظًا خلال العام الماضي 2024 بنسبة 15.4%، حيث بلغ 434.5 مليون دولار مقابل 376.5 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن أهم صادرات مصر إلى تونس تشمل المنتجات الكيماوية، والقطن، والصناعات الغذائية، بينما تتمثل أبرز صادرات تونس إلى مصر في الأجهزة الكهربائية، واللدائن، ومصنوعاتها.

وعبر «الخطيب» عن تطلعات البلدين لتعزيز التعاون التجاري من خلال تلبية التحديات التي تواجه حركة التجارة بينهما، والعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى تونس والواردات التونسية إلى مصر، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار. ودعا رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لاستكشاف الفرص الاستثماريّة المتاحة في كل من مصر وتونس، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومتا البلدين، وكذلك تنمية التعاون الصناعي عبر إقامة شراكات بين الشركات المصرية والتونسية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التكنولوجية والغذائية والدوائية.

كما أشار الوزير إلى تطلعات البلدين لتبادل الخبرات والتكنولوجيات في مختلف القطاعات الصناعية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بينهما واستغلال المزايا التي تتيحها للوصول إلى أسواق أوسع، حيث ترتبط مصر وتونس بعدد من الاتفاقيات التي تعزز زيادة حجم التبادل التجاري، منها اتفاقية أغادير واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بالإضافة إلى العضوية في تجمع الكوميسا.

وواصل «الخطيب» أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات هامة لإزالة العقبات البيروقراطية وتبسيط إجراءات الاستثمار، مما جعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين. وأوضح أنه بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، يستفيد المستثمرون من عملية تسجيل الأعمال المبسطة عبر نظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى الرخصة الذهبية، وهو نظام موافقة سريع يتيح إنهاء إجراءات تأسيس المشروعات بسرعات متزايدة. كما يستفيد المستثمرون الأجانب من الملكية الأجنبية للأعمال التجارية بنسبة 100%، مما يضمن لهم السيطرة الكاملة على استثماراتهم وإعادة الأرباح بكل سهولة.

وأضاف الوزير أن مصر توفر واحدة من أكثر بيئات الأعمال فعالية من حيث التكلفة في المنطقة، حيث إن تكاليف العمالة في مصر أقل بكثير مقارنةً بأوروبا، كما أن القوى العاملة تتمتع بمهارة عالية وقدرة على التكيف مع التقنيات الحديثة. ولفت إلى وفرة المواد الخام بمصادر محلية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويخفض تكاليف الإنتاج. كما أن الحوافز الحكومية، مثل الإعفاءات الضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية، تعزّز جاذبية مصر للمصنعين الدوليين.

وأشار الوزير أيضاً إلى أنه لدعم التوسع في الصناعات والاستثمارات الأجنبية، قامت مصر باستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية، تضمنت تطوير 7,000 كيلومتر من الطرق الجديدة مما حسن من الكفاءة في تقديم الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد. كما من المقرر أن تتوسع شبكة السكك الحديدية الحديثة في مصر لتصل إلى 11,530 كم بحلول عام 2030، مما يقلل من تكاليف النقل للشركات. يُذكر أن الدولة نفذت استثمارات ضخمة في المدن الذكية والمناطق الصناعية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، المصممة لاستضافة الشركات العالمية بمرافق رفيعة المستوى.

وأعرب «الخطيب» عن إيمان الدولة المصرية بأن الإصلاحات التي تمت في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وفضلًا عن الموقع الاستراتيجي لمصر وما تتمتع به من سوق استهلاكي كبير واتفاقيات تجارية تفضيلية مع العديد من الدول تتضمن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، تفتح فرصاً استثمارية واعدة للشركات التونسية، مما يُسهم في زيادة فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وركز الوزير على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات القومية الكبرى في مصر وتونس، داعيًا الشركات التونسية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المشاريع الوطنية الكبرى التي تُنفذها مصر في مختلف المجالات، مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتنمية العمرانية. كما أن الشركات المصرية مستعدة للمساهمة في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، خاصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات في تونس.

وأشار «الخطيب» إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل التسهيلات والدعم اللازم للشركات التونسية الراغبة في الاستثمار في مصر، وتذليل أي عقبات قد تواجهها، معبرًا عن ثقته بأن المستثمرين من تونس سيكتشفون في مصر سوقًا واعداً وبيئة استثمارية محفزة للنمو والازدهار.

وأكد الوزير على أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس ليس فقط مصلحة مشتركة، بل هو أيضًا مساهمة قيمة في دعم الاقتصاد العربي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية. وأعرب عن سعادته بتطلعات مصر للعمل جنبًا إلى جنب مع دولة تونس الشقيقة لتحقيق هذه الأهداف المستدامة.

في الختام، يتطلع الجانبان إلى توسيع آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الاستثمارية في مجالات متعددة، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على كليهما، ويعكس مدى استعداد البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والعمل نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.