أخبار إيجابية للمواطنين والمقيمين: بدء تطبيق تسهيلات جديدة لممارسة الأعمال التجارية في السعودية اعتبارًا من اليوم.

خبر سار للمقيمين والمواطنين يمنحهم فرصة رائعة لممارسة الأعمال التجارية، حيث يشهد قطاع التجارة في المملكة اليوم بدء العمل بنظامين جديدين وهما السجل التجاري والأسماء التجارية. هذه الأنظمة تعمل بشكل متنظم ومميز لتسهيل الإجراءات وبالتالي تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز الشفافية بين الأفراد والحكومة، بناءً على ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.

تسهيلات جديدة لممارسة الأعمال التجارية في المملكة

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة بالمملكة السيد عبد الرحمن الحسين مؤخرًا أن النظام الجديد للسجل التجاري يتضمن ميزات جديدة، من أبرزها:

• إلغاء جميع السجلات الفرعية والاكتفاء بسجل رئيسي واحد فقط.
• عدم تحديد موقع واحد محدد في المملكة ليشمل جميع المناطق.
• منح فترة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية الخاصة بالمؤسسات والشركات، وإلغاء تاريخ انتهاء مدة السجل والاكتفاء بتأكيد البيانات الخاصة بالتسجيل سنويًا.
• يُعتمد رقم السجل التجاري كرقم موحد للمنشأة.
• يمكنك اختيار الاسم التجاري الخاص بك باللغة العربية أو الإنجليزية أو معربًا أو بألفاظ عربية، كما يتيح استخدام الأرقام والحروف.
• إمكانية التصرف بالاسم بشكل كامل ومستقل عن المنشأة، وعدم التسجيل بأسماء مطابقة أو مشابهة حتى وإن اختلف النشاط، مما يعزز الشفافية والتنافسية وحماية الأسماء.

عقوبات عدم تطبيق اللوائح التنفيذية والقيد في السجل التجاري

بعد مراجعة اللوائح والقوانين الأساسية التي وضعتها وزارة التجارة، تفرض الوزارة التزام الجميع، سواء المواطنين أو التجار، بهذه القوانين. كما حددت الجهات المعفية من تطبيق لوائح السجل التجاري، وهم ( المواطنون الذين يقومون بأنشطة تجارية موسمية وليس بشكل مستمر، والباعة المتجولين غير المالكين لمكان عمل، جميع الأسر المنتجة، والسيارات التي تجول في الشوارع لعرض المنتجات بشرط أن تكون مرخصة، وأخيرًا حاضنات الأعمال المرخصة).

بالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة وضعت عقوبات في حالة المخالفات، مثل إنذار التاجر أو إلزامه بالاجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، وفي بعض الحالات يُفرض غرامات مالية تتراوح بين 500 ريال سعودي إلى 10,000 ريال سعودي. الهدف من هذه العقوبات هو ضمان الالتزام لحماية التجارة بشكل عام وحقوق جميع الأطراف بشكل خاص.

.

ما هي قوانين ولوائح حماية المستهلك الأساسية في المملكة العربية السعودية؟

لكي يتمكن المواطن السعودي من فتح أي مشروع تجاري، يجب أن يكون من الأفراد المعروفين بالسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة، وأن يتجاوز سن الـ 18 عامًا، وأن يمتلك القدرة المالية الكافية للقيام بذلك، ويجب أن يكون مشهودًا له بالاعتدال، وألا تكون لديه أحكام أو قضايا جنائية.

ما هي سياسة الاستبدال والاسترجاع في الوزارة التجارية السعودية؟

تتجلى سياسة الاستبدال والاسترجاع في السعودية في حالة شراء المواطن لأي منتج ورغب في استبداله، حيث يحصل المواطن على المبلغ المدفوع كاملاً دون أي خصم، بشرط أن تكون السلعة في حالتها الأصلية دون أي تلف أو ضرر.

متى يحق للبائع رفض الاسترجاع؟

يحق للبائع رفض الاسترجاع في حالة انتهاء فترة الاسترجاع، أو في حال وجود تلف في السلعة نفسها أو ضرر.