بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة تحت رئاسة مدبولي

انطلقت اليوم جلسة الحكومة الأسبوعية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تلتها مؤتمر صحفي لعرض أهم القرارات التي تم الموافقة عليها خلال الاجتماع.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعًا صباح اليوم لمتابعة عدد من الملفات ذات الطابع المشترك بين وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين.

من نفس التصنيف: جامعة القاهرة تنهي تدريب 100 إمام وواعظة من وزارة الأوقاف بفعالية مميزة

وصرَّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول إجراءات توفير السلع التموينية في الفترة القادمة، واستعراض جاهزية المخزون الاستراتيجي من السلع، فضلًا عن سرعة صرف مستحقات المزارعين عن توريد القمح.

في هذا الصدد، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، على توافر جميع السلع التموينية الأساسية بكميات كافية في المنافذ التموينية بمختلف محافظات الجمهورية، مما يلبي احتياجات المواطنين بشكل دوري ودون انقطاع.

كما أوضح أن وزارة التموين تتابع باهتمام تدفق السلع يوميًا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حرصًا على استقرار السوق وضمان تأمين احتياجات المواطنين بشكل يومي.

وفيما يخص المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن هذا المخزون يتم تأمينه لفترات كافية تتجاوز الحد الآمن، لضمان استدامة توافر السلع الغذائية في مختلف الظروف، وطرح المنتجات في منافذ المجمعات الاستهلاكية بشكل دائم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي سياق مشابه، نبه وزير التموين خلال الاجتماع إلى بدء منظومة استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي، وفقًا للأسعار المُعلنة التي تضمن عائدًا مجزيًا لهم، مع الالتزام بصرف مستحقات التوريد خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على التوريد.

أضاف الوزير: نحن نشهد زيادة في وتيرة التوريد مقارنةً بالعام الماضي، ولدينا مؤشرات إيجابية جدًا، ومن المتوقع أن ترتفع الكثافة بداية من 25 أبريل الجاري.

مقال له علاقة: تداول 2000 طن من البضائع المتنوعة في موانئ البحر الأحمر

بدوره، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من مسؤولي وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية لبحث الملفات المشتركة، مما يسهم في التعامل السريع معها، خاصة فيما يتعلق باحتياجات المواطنين المختلفة، وهو ما تم التأكيد عليه أثناء الاجتماع.