ضرائب الـ10%: لماذا لا تزال مؤلمة على الرغم من التعريفات الأسوأ التي فرضها ترامب؟

عندما دافع دونالد ترامب عن فكرة فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% خلال حملته الانتخابية، كانت المفاجأة كبيرة لدى الكثيرين، سواء أكانوا مؤيدين أو معارضين، من مدى تطرف هذه الفكرة.

وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”، أثارت هذه الفكرة قلقًا حيال مخاطر ارتفاع التضخم، وفقدان الوظائف، وتراجع النمو، أو حتى الركود.

في الوقت نفسه، بدا أن احتمال تطبيق ترامب للتعريفة الجمركية كان مستبعدًا إلى حد أن معظم الاقتصاديين ومحللي وول ستريت الذين قيموا تلك الاحتمالات، اعتبروا تعريفة الـ 10% بمثابة وسيلة للمساومة.

الآن، بعد سلسلة من القرارات المتتالية من البيت الأبيض، التي تضمنت تأكيد التعريفات، ثم فرضها، ثم إلغائها، ثم تأجيلها، وأخيرًا تعديلها، اعتبر الاقتصاديون أن تعريفة الـ 10% أصبحت الخيار الأكثر اعتدالًا، وليس الأكثر ضررًا، خصوصًا عند مقارنتها بالتعريفات الكبيرة التي أدت إلى اندلاع حرب تجارية شديدة بين الصين والولايات المتحدة.

الأقل نسبة ولكن ذات تأثير

مع ذلك، لم تفقد تعريفات الـ 10% فعاليتها، وفقًا لمحللي الصحيفة الأمريكية، فعند هذا المستوى، لا تزال الرسوم الجمركية الشاملة تؤثر على واردات تزيد عشرة أضعاف عن تلك التي كانت مستهدفة خلال ولاية ترامب الأولى، وهي أعلى وأكثر شمولاً بكثير مما حاولت الولايات المتحدة فرضه منذ أكثر من 90 عامًا.

وأشار كارستن برزيسكين، كبير اقتصاديي منطقة اليورو في بنك ING الهولندي، إلى أن معدل الرسوم الجمركية “مبالغ فيه للغاية”، مضيفًا، “لا يزال يعيدنا إلى مستويات شهدناها آخر مرة في ثلاثينيات القرن الماضي”.

إلى جانب الإجراءات المستهدفة للصين، فرض دونالد ترامب قائمة موسعة من التعريفات العقابية – بما في ذلك رسوم جمركية ثابتة بنسبة 10% على معظم الواردات اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان.

قال السيد برزيسكين “بالنسبة للمستهلك الأمريكي، هذا يعني أن جميع السلع ستصبح أكثر تكلفة”.

قدر الباحثون سابقًا أن تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 10% سيكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة ما بين 1700 و2350 دولارًا أمريكيًا سنويًا.

على سبيل المثال، إذا قرر المستهلك التحول إلى نوع أرخص من الخردل الأمريكي بدلاً من النوع الفرنسي، فقد يوفر مبلغًا أقل مما كان يتوقع.

عندما ترتفع الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية، يمكن للمصنعين المحليين أيضًا استغلال الفرصة لرفع أسعارهم، كما أظهرت تحليلات الاقتصاديين.

صرح نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، بأن فريقه أعاد صياغة توقعاته في اليوم التالي لانتخاب ترامب، افتراضًا بفرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10%، وزيادة الضرائب على الواردات الصينية والسيارات.

قال السيد شيرينغ “كان الأمر متطرفًا، لكنه لم يكن مستبعدًا”، مشيرًا إلى أنه سيرتفع التضخم وينخفض الإنتاج، ولكن التوقعات لم تتنبأ بانزلاق الولايات المتحدة إلى حالة ركود.

على الرغم من ذلك، يذكر السيد شيرينغ أن بعض عملائه بالتأكيد لم يكونوا ليصدقوا احتمال فرض هذه التعريفات بالفعل.

صدمة الاقتصاديين وصناع السياسات

ولا يزال الاقتصاديون وصناع السياسات يندهشون كيف أن رئيسًا أمريكيًا قد أدخل العالم في حالة من الاضطراب الاقتصادي، ثم احتفل بذلك.

انخفضت ثقة المستهلكين والشركات، ويتسبب عدم اليقين في شلل عمليات الشراء، من المنزل أو السيارة الجديدة إلى المصنع الجديد.

أظهر المستثمرون عدم ثقتهم في الاقتصاد الأمريكي ببيع سندات الخزانة، الملاذ التقليدي في حال تدهور التوقعات.

بالطبع، يلقي الصراع بين الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، والصين، أكبر مُصنّع في العالم، بظلاله على تدابير أخرى، إذ تبادلت واشنطن وبكين فرض تعريفات جمركية بمبالغ ضخمة، إلى جانب مجموعة من القيود التجارية الأخرى على سلع أساسية مثل المعادن النادرة والمغناطيس وأشباه الموصلات.

تحدث ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية على الرقائق الإلكترونية والأدوية، بينما تدرس الصين ودول أخرى سبل الرد.

وفقًا لتقدير صادر عن أكسفورد إيكونوميكس يوم الإثنين، قد تؤدي حزمة الرسوم الجمركية المطبقة حتى الآن إلى انخفاض التجارة العالمية بنسبة 5% هذا العام.

يشبه ذلك ما حدث عندما شلّ الوباء حركة التجارة عام 2020، أو عندما دخل العالم في ركود اقتصادي عام 1975.

وأشارت أكسفورد إلى أن هذا الانخفاض في التجارة من شأنه أن يُفقد العالم سلعًا وخدمات تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، ويُقلص النمو الإجمالي المتوقع بنسبة 1%.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==

جزيرة ام اند أمز