ما سبب تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة؟

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليبلغ سعر عائد الإيداع 25.00% وسعر الإقراض 26.00%.

وذكر بيان لجنة السياسة النقدية أن قرار الخفض جاء نتيجة لتراجع معدلات التضخم، واستئناف النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي، وتحسن التوقعات المستقبلية، مما منح البنك المركزي الثقة الكافية للبدء في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا. ومع ذلك، يبقى الحذر هو المبدأ الأساسي، حيث سيتم مراقبة المؤشرات عن كثب لضمان عدم حدوث ارتدادات تضخمية في ظل استمرار التحديات العالمية.

ممكن يعجبك: أسعار الذهب في مصر تنخفض الآن وعيار 24 يسجل 5394 جنيهًا للشراء في تحديث الساعة 02:35 مساءً

في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ عدة شهور، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع 25.00% وسعر الإقراض 26.00%. يمثل هذا القرار بداية واضحة لدورة تيسير نقدي تم انتظارها طويلاً، بعد فترة طويلة من السياسات الانكماشية للسيطرة على التضخم.

1. تراجع ملحوظ في معدلات التضخم

السبب الرئيسي وراء اتخاذ البنك المركزي لهذه الخطوة هو الانخفاض الكبير في معدل التضخم السنوي، والذي تراجع إلى 13.6٪ للتضخم العام و9.4٪ للتضخم الأساسي، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ ثلاث سنوات. وقد جاء هذا التراجع مدفوعًا بتأثير فترة الأساس وتلاشي الصدمات السابقة، بالإضافة إلى فعالية السياسة النقدية الانكماشية في العام المنصرم.

2. انحسار الضغوط التضخمية من جانب الطلب

رغم تعافي الاقتصاد، لا يزال النشاط الاقتصادي يصبح أقل من طاقته الكاملة، مما يقلل الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب المحلي. هذا الوضع أتاح للبنك المركزي مساحة آمنة لخفض أسعار الفائدة دون المجازفة بعودة موجة تضخمية جديدة.

شوف كمان: وداعًا للعائد 27%: تعرف على تفاصيل الشهادة البلاتينية بعد قرار البنك الأهلي بتقليص الفائدة

3. استقرار شهري للتضخم وتوقعات إيجابية

بدأت المؤشرات الشهرية للتضخم تعود إلى نمطها التاريخي المعتاد، مما يعكس تحسنًا في توقعات التضخم المستقبلية. البنك المركزي يتوقع استمرار تراجع التضخم في عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع الالتزام باستهداف معدل تضخم عند 7% ± 2% في الربع الأخير من 2026.

4. تحسن الأداء الاقتصادي المحلي

شهد الاقتصاد المصري نموًا مستدامًا للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو في الربع الأول من 2025 نسبة 4.3%، مدفوعًا بتحسن قطاعات الصناعة غير البترولية، والتجارة، والسياحة. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد يعمل دون طاقته القصوى، مما يدعم قرار تخفيف السياسة النقدية.

5. البيئة العالمية الحذرة والمخاطر الخارجية

عالميًا، تشهد الأسواق حالة من القلق بشأن النمو والتضخم، مع اتباع البنوك المركزية الكبرى نهجًا حذرًا. كما أن أسعار النفط والسلع الزراعية تشهد تقلبات ناجمة عن اضطرابات العرض والطلب، مما يُبقي المخاطر التضخمية الخارجية تحت السيطرة.

6. الحفاظ على توازن دقيق

رغم بدء دورة التيسير، أكد البنك المركزي أنه سيواصل تقييم الأوضاع بعناية في كل اجتماع، ولن يتردد في استخدام أدواته للحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.