البنوك تستعد لتخفيض أسعار الفائدة على الشهادات خلال الأيام القادمة.

ذكرت مصادر مصرفية لـ”بوابة مولانا” أن لجان “أليكو” المسؤولة عن إدارة الأصول والخصوم في البنوك ستبدأ خلال الأيام القادمة في مناقشة خفض أسعار الفائدة على الشهادات، في ظل خفض الفائدة بمقدار 2.25%.

واتخذت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قرارها خلال اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025، بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي. كما تقرر أيضاً خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

عالمياً، أدى عدم اليقين بشأن توقعات النمو والتضخم إلى اتخاذ البنوك المركزية في عدد من الأسواق المتقدمة والناشئة نهجاً حذراً تجاه المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي يبقى مستقراً نسبياً، إلا أنه من المتوقع أن تؤثر التطورات الأخيرة في التجارة العالمية على التوقعات بسبب المخاوف المتعلقة باضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. على وجه الخصوص، شهدت أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل عدم اليقين المستمر بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الأساسية، خاصة الحبوب، تقلبات بسبب الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية بسبب تصعيد السياسات الحمائية.

أما على المستوى المحلي، فتشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى انتعاش مستدام للنشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو النسبة 4.3% المُسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعاً في الأساس بالمساهمات الإيجابية من الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر خلال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. بناءً على ذلك، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، حيث من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.

وفيما يتعلق بالتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضاً ملحوظاً في التضخم نتيجة التأثير الإيجابي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وبشكل أكثر تحديداً، انخفض التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي منذ حوالي ثلاث سنوات. ويعزى بصورة رئيسية انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تراجعاً نسبياً في اتجاه الانخفاض، حيث انخفض من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، نتيجة لاستجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وقد أدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، بما يتماشى مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بشكل كبير، مما أتاح مجالاً واسعاً لبدء دورة التيسير النقدي. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أكثر تأنياً مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بجانب تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. على الرغم من ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين حول تأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

في ضوء ما سبق واعتباراً من الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس يعتبر مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى تعزيز التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. وستواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مؤكدة على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها بالإضافة إلى البيانات المستجدة. كما ستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقي تقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار عبر توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

تُظهر هذه الديناميكيات للمؤشرات الاقتصادية أهمية اتباع سياسات نقدية فعالة، مما يساعد في تحقيق استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو. فالتعاون بين القطاعين العام والخاص، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات استباقية، يمكن أن يسهم في تعزيز النمو وبالتالي تحسين مستويات المعيشة للسكان.