ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الخميس 17/4/2025: تأثيره على السوق!

بعد الإعلان عن زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز وجميع أنواع الوقود في نهاية الأسبوع الماضي، بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن الأسعار الجديدة التي أعلن عنها وزارة البترول لأنابيب البوتاجاز. فقد تم تحديد هذه الأسعار بناءً على المناقشات التي أجرتها لجنة التسعير التلقائي، التي أعلنت عن الأسعار الجديدة مساء الخميس العاشر من أبريل، مع توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بأسعار الوقود الجديدة.

سعر أنبوبة البوتاجاز

مقال مقترح: ترميم خط المياه الذي يمد مدينة بئر العبد

أسعار أنبوبة البوتاجاز 17/4/2025

شهدت جميع أنواع المنتجات البترولية زيادة جديدة في أسعارها خلال الشهر الحالي، حيث قررت الحكومة المصرية تحرير أسعار الوقود مع الالتزام بتحسين الموازنة العامة للدولة. من بين المنتجات البترولية التي ارتفعت أسعارها أنابيب البوتاجاز، التي تُعد من المنتجات الأساسية المستخدمة في البيوت التي لا تعتمد على الغاز الطبيعي. وقد تم توضيح أسعار أنابيب البوتاجاز من خلال النقاط التالية:

الأنبوبة 12.5 كيلو جرام، وهي الأنبوبة المنزلية، شهدت زيادة قدرها خمسون جنيهًا، بعدما كان سعرها 150 جنيه ليصبح 200 جنيه، بينما يتراوح سعرها النهائي بين 220 جنيهًا و230 جنيهًا وفي بعض المناطق يمكن أن تتجاوز 300 جنيه.

الأنبوبة 25 كيلو جرام، وهي الأنبوبة التجارية، ارتفع سعرها بمقدار مائة جنيه بعدما كان 200 جنيه ليصبح 300 جنيه، وقد يصل السعر النهائي لها إلى 350 جنيه.

ممكن يعجبك: خطوات سهلة لاستخراج صحيفة أحوال المعلم 2025 من موقع الوزارة الرسمي – التنظيم الأمثل لملفاتك!

أسعار البنزين الخميس

تنعقد لجنة التسعير التلقائي ثلاث مرات في السنة لمناقشة جميع التغييرات التي قد تؤثر على أسعار منتجات النفط، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الوقود زيادة مرتين إضافيتين خلال هذا العام. وقد تم الكشف عن الأسعار الخاصة بأبرز أشكال الوقود في مصر، وهي البنزين والسولار، على النحو التالي:

• تم رفع سعر لتر السولار بقيمة اثنين جنيه بعد أن كان 13.5 جنيه ليصبح 15.5 جنيه.
• تم رفع سعر لتر بنزين 80 بمقدار اثنين جنيه بعدما كان 13.75 جنيه ليصبح 15.75 جنيه.
• تم رفع سعر لتر بنزين 92 بمقدار اثنين جنيه بعدما كان 15.25 جنيه ليصبح 17.25 جنيه.
• تم رفع سعر لتر بنزين 95 بمقدار اثنين جنيه بعدما كان 17 جنيه ليصبح 19 جنيه.

تأتي هذه الزيادات في إطار التوجه العام لتحسين اقتصاد الدولة وتعزيز الموارد المالية من خلال ضبط أسعار المحروقات بما يتناسب مع السوق العالمية.