وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان دليلًا عمليًا لرصد وتقييم الأداء

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، الذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، حيث يقدم مرجعًا شاملًا وموحدًا للعاملين في هذا المجال، لتعزيز مفهوم الإدارة المبنية على النتائج وتطبيقه ضمن أنشطة العمل اليومية، مما يحسن من فعالية متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، ويعزز من عملية تقييم الأثر.

جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من شركاء التنمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وفقًا لبيان اليوم، أن الوزارة أطلقت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، بهدف تحقيق نمو نوعي ومستدام وشامل، ضمن برنامج الحكومة للفترة 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المستندة إلى البيانات والأدلة، مما يوفر المعلومات التي تعزز النقاشات حول الاحتياجات والفرص التمويلية، مع ضمان آليات متابعة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج.

وأوضحت الوزيرة أنه في هذا السياق، تم بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إعداد الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، الذي يهدف إلى توفير مرجع شامل للعاملين في وحدات المتابعة والتقييم لتوحيد منهجية العمل على مستوى الدولة، وتعزيز مفهوم الإدارة المبنية على النتائج، لزيادة كفاءة جهود متابعة المشروعات والخطط وتقييم نتائجها.

وشددت «المشاط» على أهمية المتابعة والتقييم وقياس الأثر كعوامل رئيسية لضمان التنفيذ الفعال للخطط والتدخلات وزيادة كفاءة سياسات التخطيط وإدارة الاستثمارات العامة، وفاعلية متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معبرة عن تقديرها للشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – أحد أهم شركاء التنمية للحكومة المصرية – والذي يعد شريكًا محوريًا في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج في مصر.

من جهته، أوضح أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن الدليل الوطني للرصد والتقييم في مصر يمثل علامة فارقة في الالتزام المشترك بتعزيز عملية صنع القرار القائم على الأدلة والحوكمة القائمة على النتائج؛ حيث يُعَد هذا الدليل، الذي تم وضعه بالتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية وتحسين السياسات العامة وبناء الثقة.

وأضاف أن الدليل يعتمد على أفضل الممارسات الدولية، ويتوافق مع السياق المصري، ويزود المؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، بالمعرفة والأدوات اللازمة لقياس الأثر الحقيقي وتحقيق نتائج تنموية فعالة.

واستعرض الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، منهجيات وآليات إعداد الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، والفصول المختلفة التي تركز على التخطيط والرصد والتقييم، مشيرًا إلى أن هذا الدليل لا يستهدف فئة معينة من الهيئات الحكومية، بل يمتد ليشمل جميع مستويات الإدارة الحكومية، بدءًا من الوزارات والهيئات المركزية، مرورًا بالجهات التنفيذية، وصولاً إلى الإدارات المحلية، مما يُسهم في ترسيخ ثقافة وطنية موحدة تستند إلى النتائج، وتُعزز مبادئ الفاعلية والكفاءة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.

أكد أن الابتكار في الرصد والتقييم لم يعد مجرد عملية فنية أو تقنية تكميلية، بل أصبح أداة استراتيجية أساسية في إدارة الحكم الرشيد، حيث يمكّن الحكومات والمؤسسات والهيئات التي نتعاون معها من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على بيانات دقيقة، وتوزيع الموارد بشكل فعّال، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة أمام المواطنين وأصحاب المصلحة وجميع الأطراف المعنية.