مشروع قانون العمل الجديد لعام 2025 في مصر: مرحلة هامة للعاملين والمستثمرين

بعد انتظار دام لأكثر من 8 سنوات، أُعلن عن مشروع قانون العمل الجديد بعدما أقرّه مجلس النواب المصري في جلسة اعتُبرت لحظة تاريخية في مسار التشريع العمالي.

القانون الجديد لا يقتصر على تعديلات شكلية فحسب، بل يتضمن مجموعة من الإصلاحات الجذرية لمنظومة العمل في مصر، مع التركيز على هدف استراتيجي يتمثل في خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال وضمانات أصحاب الأعمال، ضمن إطار تشريعي جاذب للاستثمار وملتزم بالمعايير الدولية.

من نفس التصنيف: لدى حجاج بيت الله الحرام: سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري

تحريك المياه الراكدة

وزير العمل المصري، محمد جبران، أشار في تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية إلى كواليس عودة مشروع القانون إلى مسار التشريع بعد سنوات من التجاهل، حيث قال إن التحرك الفعلي جاء استجابة لتوجيهات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال العام الماضي. وأضاف: “وجَّه الرئيس بشكل واضح بضرورة إدخال قانون العمل إلى مجلس النواب ومناقشته، ومنذ حوالي 6 أشهر بدأنا العمل على دراسة كل بند من بنوده بدقة، بندًا تلو الآخر، حتى وصلنا إلى الصيغة النهائية”.

قانون يخاطب 30 مليون مصري

القانون الجديد يمس حياة حوالي 30 مليون عامل مصري، بحسب تصريحات الوزير، الذي أكد أن إعداد مشروع القانون مرّ بحوار مجتمعي واسع شاركت فيه اتحادات العمال، ومنظمات أصحاب الأعمال، وممثلون عن منظمات دولية، مما أفرز حالة نادرة من التوافق الوطني حول بنود القانون.

جبران أوضح أن القانون لا يُنصف طرفًا على حساب الآخر، بل يسعى لإرساء مبدأ الشراكة العادلة، مؤكدًا أنه قانون متوازن يكفل حماية حقوق العامل، ويعزز في الوقت نفسه مناخًا مشجعًا لأصحاب الأعمال.

محكمة عمالية لأول مرة

ومن أبرز ملامح القانون هو استحداث محكمة عمالية متخصصة، تختص بالفصل في النزاعات العمالية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، في خطوة تهدف إلى تقليص مدة التقاضي التي طالما أرهقت العامل وصاحب العمل معًا.

وتُعد هذه المحكمة نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية.

شوف كمان: “DHL” تخصيص شحنات البضائع ذات القيمة العالية للمستهلكين في الولايات المتحدة

إلغاء الحبس لصاحب العمل

القانون يضع حدًا لفوضى استمارة (6) التي كانت تُستخدم لفصل العمال بشكل تعسفي، حيث أوجب اعتمادها بشكل رسمي من مكاتب العمل، كما ألغى عقوبة الحبس في القضايا العمالية ضد أصحاب الأعمال، مكتفيًا بتدرج في العقوبات الإدارية والمالية، في رسالة واضحة للمستثمرين بأن مصر ترحب بالاستثمار في بيئة قانونية آمنة.

الوزير أشار إلى أن القانون نظم ساعات العمل حسب طبيعة كل قطاع، خاصة في المناطق الصحراوية والمناجم وحقول البترول، مراعيًا مشقة هذه الأعمال، كما ألزم المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية من خلال جهات امتثال مستقلة، للفصل في النزاعات وتخفيف حدة الخلافات بين العمال وأصحاب الأعمال.

وفي سابقة تشريعية، أقرّ القانون حقوقًا واضحة للعمالة غير المنتظمة، بما يشمل آليات التأمين الاجتماعي والصحي، وهي الفئة التي طالما كانت خارج مظلة الحماية، مما يعكس توجه الدولة نحو شمول اجتماعي حقيقي.

ومواكبة للواقع الرقمي المتغير، اعترف القانون بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد، والوظائف الجزئية، والعمل من خلال التطبيقات الذكية مثل شركات النقل التشاركي، حيث تم وضع أطر تعاقدية تنظم العلاقة بين العامل ومزود الخدمة، لتقنين ما كان يُدار في الظل لعقود.

لا تحرش وتنمر في بيئة العمل

القانون الجديد لم يغفل الجانب الإنساني داخل بيئة العمل، حيث تضمن موادًا صريحة لمواجهة التحرش والتنمر، ما يعزز بيئة عمل آمنة ومحترمة للجميع، وخاصة للنساء والشباب.

ومن أبرز الإضافات أيضًا، إنشاء المجلس القومي للأجور بنص قانوني واضح، مع تحديد صلاحياته وآلية عمله، ليكون جهة مستقلة مسؤولة عن تحقيق عدالة الأجر وربطه بمعدلات الإنتاج، في خطوة طال انتظارها لضبط السوق وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي.

وأكد وزير العمل على أن القانون الجديد يعكس الالتزام الكامل لمصر باتفاقيات العمل الدولية، موضحًا أنه تم الأخذ بالملاحظات التي وردت من منظمة العمل الدولية، بما يعزز من دستورية القانون ويمنع الطعن عليه.

وقال جبران: “تم إعداد هذا القانون لضمان حصول العامل على كامل حقوقه، ولتمكين أصحاب الأعمال من العمل في بيئة تشريعية واضحة ومنظمة”.