مصرفي: تخفيض سعر الفائدة يعد “ملائمًا” لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر

أفاد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس يشكل «المرحلة الثانية» في مسار السياسة النقدية التي بدأت ملامحها منذ مارس 2024.

وأشار عبد العال في تصريح لـ«بوابة مولانا»، أن توقيت قرار البنك المركزي بخفض الفائدة هو «مناسب» لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقليل تكلفة الإقراض على القطاع الخاص، لافتًا إلى استمرار دورة التيسير النقدي بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي، خاصة بعد الشكاوى من رجال الأعمال حول ارتفاع تكلفة الاقتراض.

وقال عبد العال، إنه عندما أعلن البنك المركزي في 6 مارس 2024 عن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التاريخية، كان التركيز على كبح التضخم من خلال سياسة نقدية صارمة؛ حيث قمنا برفع أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024 بمقدار 800 نقطة أساس، بالإضافة إلى توسيع استخدام أدوات السوق المفتوح لسحب السيولة الفائضة والتحكم الدقيق في عرض النقود.

وتابع الخبير المصرفي، أن النتيجة كانت انخفاض التضخم السنوي العام من مستويات قياسية، ليصل إلى 13.6% للتضخم العام و9.4% للتضخم الأساسي في مارس 2025 – وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ حوالي ثلاث سنوات. هذا الانخفاض بمقدار 9 نقاط مئوية في الربع الأول من 2025 مهد الطريق أمام اللجنة لبدء دورة التيسير النقدي.

وأوضح عبد العال أن البيئة المحلية والإقليمية والدولية التي تسودها حالات عدم اليقين والتقلب في أسواق السلع، تتطلب من البنك المركزي إيجاد نقطة توازن دقيقة بين دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو من جهة، ومراقبة التضخم وضبط الأوضاع المالية العامة من جهة أخرى.

وأضاف عبد العال، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يعد خطوة واقعية لتوفير مساحة تحفيزية للنشاط الاقتصادي، ولكن الأهم الآن هو المتابعة الدقيقة لتأثيرات هذا التيسير من خلال الاجتماعات القادمة، لضمان الاستمرار في انخفاض التضخم وصولًا إلى الهدف المخطط عند 7%±2% في نهاية 2026.