بنك مصر: اجتماع الأسبوع القادم لمناقشة أسعار فائدة الشهادات

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها مساء أمس.

قالت مصادر مصرفية لليوم السابع، إن لجان “أليكو” المختصة بإدارة الأصول والخصوم في البنوك ستبدأ خلال الأيام المقبلة في دراسة خفض أسعار الفائدة على الشهادات في ضوء قرار البنك المركزي بتقليص الفائدة 2.25%.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

على الصعيد العالمي، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى اتباع البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا تجاه المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى تقليل التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وركود الطلب العالمي. على وجه الخصوص، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا نتيجة عوامل مرتبطة بالعرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، عانت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، مثل الحبوب، من تقلبات ناتجة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصعيد السياسات الحمائية.

أما على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى تعافي النشاط الاقتصادي بشكل مستدام للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعًا بشكل أساسي بالمساهمات الإيجابية للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى على الرغم من النمو المستمر طوال عام 2024. ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وبناءً عليه، تدعم تقديرات فجوة الناتج الحالية الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، حيث من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب نتيجة للتقييد النقدي الحالي.

بالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا في التضخم بسبب التأثير الإيجابي لفترة الأساس، بالإضافة إلى الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. تحديدًا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي منذ نحو ثلاث سنوات. ويعزى الانخفاض في المعدل السنوي للتضخم العام أساسًا إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، نتيجة لاستجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. علاوة على ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيًا، مما يدل على تحسن توقعات التضخم.

أدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، بما يتماشى مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بشكل ملحوظ، مما أتاح فرصة واسعة لبدء دورة التيسير النقدي. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، حيث إنه من الممكن أن تتجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

في ضوء ما تقدم وأخذًا في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته بناءً على كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. كما ستستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

من المهم الإشارة إلى أن البيئة الاقتصادية الحالية تتطلب تنسيقًا بين السياسات المالية والنقدية، حيث إن التنسيق الفعال بين المؤسسات المعنية يمكن أن يساعد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام. بالإضافة إلى ذلك، يجب على كافة الفاعلين الاقتصاديين الاستمرار في تقييم المخاطر والعمل على تحسين الكفاءة والابتكار في مختلف القطاعات لتعزيز القدرة التنافسية.