سعر الدولار في لبنان اليوم، الجمعة 18 أبريل 2025.. استقرار الليرة.

بواسطةنورهان إسماعيلآخر تحديث18 أبريل 2025 - 9:24ص

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 18 أبريل/ نيسان 2025 في النشرة الرسمية والسوق الموازية.

وافق مجلس الوزراء اللبناني، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، بعد ثلاثة اجتماعات متتالية تم خلالها إدخال تعديلات على الصيغة المقترحة، وذلك في خطوة تأتي في سياق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.

وفي تحليل لمضمون القانون وأبعاده، ذكر الدكتور نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس، أن قرار الحكومة بالموافقة على هذا القانون بجانب قانون تعديل السرية المصرفية، جاء استجابة مباشرة لمطالب صندوق النقد، الذي يشترط على لبنان تنفيذ إصلاحات جدية تمهيداً للتوصل إلى برنامج تمويلي شامل.

ووفقاً لغبريل، فإن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراء إلى تأكيد جدّيتها قبل الاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد، والتي ستبدأ في 21 من الشهر الحالي، حيث يُتوقع أن يشارك وفد لبناني في هذه الاجتماعات حاملاً ما وصفه بـ”البرهان العملي” على المضي في مسار الإصلاح، بما في ذلك القوانين المقرّة، وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وتفعيل هيئات ناظمة في مجالات الاتصالات والطاقة.

البرلمان أمام سباق مع الوقت

أشار غبريل إلى أن القانونين قد أُحيلتا إلى مجلس النواب، إلا أن ضيق الوقت قد يعيق مناقشتهما وإقرارهما قبل موعد الاجتماعات، حيث بدأت اللجان النيابية المشتركة مناقشة قانون السرية المصرفية فقط، ما قد يُؤجل النقاش حول قانون إعادة هيكلة المصارف.

هيكلية القانون وتعديلات مثيرة للجدل

وانتقد غبريل بعض الجوانب في القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بتضمين فروع المصارف اللبنانية في الخارج، رغم أنها لا تخضع للقوانين اللبنانية ولا تعاني من الأزمة المالية المحلية، بل تحقق إيرادات يمكن أن تساهم في تغطية الودائع المتعثرة، مما يثير تساؤلات حول سبب إدراجها في مشروع إعادة الهيكلة.

كما أشار إلى أن مشروع ميقاتي كان ينص على إنشاء لجنة خاصة لإعادة الهيكلة تتمتع بصلاحيات واسعة وتضم حاكم مصرف لبنان ونوابه وخبراء مستقلين، بينما القانون الحالي جعل هذه المهمة من اختصاص “الهيئة المصرفية العليا”، مع إدخال تعديلات على تركيبتها قد تُقلل من صلاحيات الحاكم، وفق قوله.

وتناولت ملاحظات غبريل نقطة تتعلق بالتراتبية الوظيفية، متسائلًا عن سبب استثناء أقارب أعضاء مجالس إدارة المصارف من بنود شطب الودائع، خاصة أولئك الذين يعملون في الخارج وفي مجالات غير مصرفية، معتقداً أن هذه الصياغة تفتقر إلى الوضوح والعدالة.