أوغندا تخطط لسن قانون يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

كمبالا -رويترز
تعتزم الحكومة الأوغندية تنفيذ قانون يتيح محاكمة المدنيين عن جرائم معينة في المحاكم العسكرية، رغم قرار المحكمة العليا القاضي بحظر هذه الممارسة.
لطالما اتُهم نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة حكومة الرئيس يويري موسيفيني باستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة قادة المعارضة وأنصارهم بتهم تُعتبر ذات دوافع سياسية. وتنفي الحكومة هذه الادعاءات. وقد حكمت المحكمة العليا في أوغندا في يناير الماضي بمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مما اضطر الحكومة لنقل محاكمة السياسي المعارض والمرشح الرئاسي السابق كيزا بيسيجي إلى المحاكم المدنية.
إذا تم إقرار القانون الجديد بنجاح، فسيسمح للحكومة بإعادة بيسيجي إلى المحكمة العسكرية. وأفاد وزير العدل والشؤون الدستورية نوبرت ماو أمام البرلمان، في وقت متأخر من أمس الخميس، بأن القانون قد تم صياغته ويجري الآن انتظار موافقة مجلس الوزراء قبل تقديمه إلى البرلمان.
وأوضح أن القانون سيحدد “الظروف الاستثنائية التي قد يطبق بموجبها القانون العسكري على المدنيين”.