إدارة ترامب تفرض قيودًا على التأشيرات بناءً على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بغزة

واشنطن – رويترز
أفادت رسالة داخلية من وزارة الخارجية الأمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أمرت يوم الخميس بالتحقق من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، وذلك لمن زاروا غزة منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2007 وما بعده، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز فحص المسافرين الأجانب.
وذكرت الرسالة أن عملية التحقق يجب أن تشمل تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين، وكذلك أولئك الذين يتعاونون مع المنظمات غير الحكومية، أو الأفراد الذين تواجدوا في القطاع لأي فترة بطريقة رسمية أو دبلوماسية.
وأوضحت الرسالة: «إذا كشفت مراجعة نتائج وسائل التواصل الاجتماعي عن دلائل محتملة للتهديدات الأمنية، فإنه يتعين تقديم تقييم أمني»، مما يعني إجراء تحقيقات بين الوكالات لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب يشكل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وقد تم إرسال هذه الرسالة إلى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية.
وتتزامن هذه الخطوة مع إلغاء إدارة ترامب لمئات التأشيرات حول البلاد، بما في ذلك حالة بعض المقيمين الدائمين الشرعيين بموجب قانون يعود لعام 1952، الذي يتيح ترحيل أي مهاجر يعتبر وزير الخارجية وجوده في البلاد مضراً بالسياسة الخارجية الأمريكية.
وحملت الرسالة تاريخ 17 إبريل/نيسان، وكانت موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو الذي صرح في أواخر مارس/آذار الماضي أنه ربما ألغى أكثر من 300 تأشيرة.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على الاتصالات الداخلية عند سؤاله بشأن الرسالة، ولكنه أشار إلى أن كل مسافر محتمل إلى الولايات المتحدة يخضع لفحوصات أمنية شاملة بين الوكالات.
وأضاف: «تركز إدارة ترامب على حماية أمتنا ومواطنينا من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة خلال عملية إصدار التأشيرات». وأكد: «يمتد الفحص الأمني من لحظة تقديم كل طلب، مرورًا بعملية اتخاذ القرار بشأن التأشيرة، وحتى خلال فترة صلاحية كل تأشيرة صادرة، لضمان استمرارية أهليتهم للسفر إلى الولايات المتحدة».
ويقول المسؤولون في إدارة ترامب إن حاملي تأشيرات الطلاب قد يتعرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم لسلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة، واعتبروا أن أفعالهم تهدد مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. بينما وصف معارضو ترامب هذه الجهود باعتبارها هجومًا على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.