وزير المالية يطلع سفراء 15 دولة على تحسن الوضع الاقتصادي في مصر والدلائل تدعم ذلك

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتجه نحو التحسن، حيث تشير المؤشرات إلى ذلك، موضحًا أن معدل النمو قد ارتفع من ٢.٥٪ إلى ٣.٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، في حين تراجع التضخم من ٣٣.٣٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣.٦٪ في مارس ٢٠٢٥. كما حققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة ٣٣٪ بإيرادات تقدر بنحو ٣٢ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥.

وأشار كجوك، في لقائه مع سفراء ١٥ دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، إلى تحقيق فائض أولي بنسبة ٢.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى ٦.٣٪ من الناتج المحلي. كما لفت إلى أننا قمنا بتوفير «تسهيلات وحوافز» وحققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسيع قاعدة الضرائب.

وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا بمعدل ٨٢٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما شهد القطاع السياحي نموًا بنسبة ١٣.١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢.٤٪، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥.١٪ خلال ٦ أشهر أيضًا. وأوضح أن القطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال هذه الفترة.

لفت الوزير إلى أن مصلحة الضرائب تنتهج «يد الثقة والشراكة والمساندة» لمجتمع الأعمال في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص. وأكد أن موازنة العام المالي المقبل «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تركز بشكل كبير على دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة عبر برامج ومبادرات أكثر استهدافًا.

وتابع: «نحن مستعدون للعمل المشترك لتذليل أي تحديات وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية»، مؤكدًا أننا نسعى لدعم المستثمرين من خلال سياسات تعزز تنافسية الاقتصاد المصري واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.