وزارة التخطيط: البنك الأفريقي يخطط لاستثمار 300 مليون دولار في القطاع الخاص بحلول عام 2025

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللقاءات المتكررة مع القطاع الخاص تساعد في تحويل رؤية مصر إلى شراكات فعلية ومبتكرة، مؤكدةً أن التحول الاقتصادي الحالي في مصر يعزز من مركزية القطاع الخاص في تحقيق نمو مستدام وعالي الجودة.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في خطة العمل 2024–2027، والتي تهدف إلى إطلاق إمكانيات القطاع الخاص عبر تبسيط القوانين، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح دور الدولة الاقتصادي وتسمح بنمو أكبر للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في اللقاء الثالث من سلسلة اجتماعات «BRIDGE»، التي تهدف إلى تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وإطلاع الشركات على أدوات التمويل المتاحة من البنك الأفريقي للتنمية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بحضور ممثلين عن جمعيات رجال الأعمال وعدد من قادة القطاع الخاص.

وأشارت المشاط إلى الدور المحوري الذي تلعبه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز الانضباط المالي من خلال ضبط سقف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، مما يضمن الاستقرار الاقتصادي ويدعم الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها الدولة، مضيفة أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج ملحوظة، حيث أصبحت استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ27% فقط قبل ثلاث سنوات، مع سعي الدولة لزيادة هذه النسبة باستمرار.

ولفتت إلى جهود الحكومة لرفع مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر تقديم العديد من الحوافز المالية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تشجع هذه الاستثمارات، مع التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتجارة.

أكدت المشاط أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحفيز الاستثمارات وتوفير التمويل للقطاع الخاص، الذي تجاوز 14.5 مليار دولار منذ عام 2020، بينما زادت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار، متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للقطاع العام العام الماضي.

وثمّنت الوزيرة التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في منصة «نُوَفى»، حيث يتولى البنك دور الشريك التنموي الرئيسي في محور المياه، مشيرة إلى التقرير الثاني للمنصة الذي يوضح كيف تساهم الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). وأكدت أن الوزارة تسعى لتنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الأفريقي لتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية بشأن برنامج «نُوفّي».

أضافت الوزيرة أن البنك الأفريقي للتنمية يخطط لاستثمار 300 مليون دولار في القطاع الخاص بمصر خلال عام 2025، مع تركيز خاص على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، من خلال أدوات التمويل المختلفة مثل تمويل المشاريع وخطوط الائتمان.

وتابعت المشاط أنه في ظل التحديات العالمية الحالية، بدءًا من تغير المناخ إلى فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُقدَّر بـ4 تريليون دولار سنويًا، مرورًا بالأسئلة الجيوسياسية المتزايدة والتوترات التجارية، أصبح من الضروري تبني شراكات مبتكرة وشجاعة أكثر من أي وقت مضى.

وقالت الوزيرة إن التعاون الفعّال لا يتوقف عند التمويل فحسب، بل يتطلب أيضًا توفير معلومات موثوقة وسهلة الوصول. وأشارت إلى إطلاق منصة «حافز»، التي تُعد منصة رقمية موحدة تُسهّل على القطاع الخاص الوصول إلى أدوات التمويل والدعم الفني والمناقصات وبرامج التدريب، بالتعاون مع مؤسسات تنموية مثل البنك الأفريقي للتنمية، موضحة أن المنصة تضم أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، إلى جانب مئات المناقصات، مما يُسهم في تسهيل دخول الشركات للأسواق الأفريقية ودعم التوسع والإدماج الإقليمي.

وأكدت أن تنمية أفريقيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصنيع والتكامل الاقتصادي، مشيرة إلى أن ركائز البنك الأفريقي للتنمية الخمس «إنارة أفريقيا»، «إطعام أفريقيا»، «تصنيع أفريقيا»، «تكامل أفريقيا»، و«تحسين حياة الشعوب» تتماشى مع رؤية مصر التنموية. كما أكدت أن الشركات المصرية تمتلك ميزات تنافسية في مجالات مثل الصناعات الدوائية والزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يؤهلها للنمو في القارة الأفريقية. وأضافت أن تعزيز البنية التحتية للوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يذلل الحواجز التجارية ويعزز من التجارة البينية الأفريقية.

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد أطلقت سلسلة لقاءات BRIDGE، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج المنفذة بواسطة شركاء التنمية، عن طريق تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقوية فرص التمويل المختلط، والتمويل التنموي، والمنح التي تُقدم للقطاع الخاص، وتحديد الفرص في مجالات ضمانات الاستثمار والمسؤولية المجتمعية للشركات.