شركات النفط والغاز تتوقف عن التنقيب في البحر الأحمر وتوجه أنشطتها لمناطق داخلية أخرى

أفادت وزارة البترول أن عدة شركات نفط وغاز متعددة الجنسيات، بما في ذلك شيفرون، قد انسحبت من مناطق امتياز النفط والغاز في البحر الأحمر بعد عدم توصلها إلى أي اكتشافات، ونقلت مواردها إلى مواقع أخرى في البلاد، وفقاً لما ذكرته (رويترز).

في إطار سعيها للتحول إلى مركز للطاقة، منحت مصر لأول مرة امتيازات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر لكل من شركة شيفرون وشل وشركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادية لأبوظبي، في مناقصة دولية عام 2019.

أوضح المتحدث باسم الوزارة معتز عاطف للصحفيين، أن «الشركات أنفقت ملايين الدولارات على امتيازاتها خلال الفترة الزمنية المتفق عليها».

وأضاف: «أنفقت إحدى الشركات 34 مليون دولار على عقد يقتضي في البداية استثمار 10 ملايين دولار في الاستكشاف، ولكنها لم تحقق أي نتائج»، دون أن يذكر اسم الشركة المعنية.

أكدت شركة شيفرون أنها قد تخلت عن حصتها البالغة 45% في قطاع البحر الأحمر رقم 1، الذي يقع في شمال البحر الأحمر. قالت المتحدثة باسم شركة شيفرون سالي جونز في بيان يوم الجمعة: «تظل شركة شيفرون ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وشركائنا لدعم نمو قطاع الطاقة في مصر من خلال برامجنا الاستكشافية في البحر الأبيض المتوسط».

تدير شركة شيفرون المنطقة بالتعاون مع مساهمين آخرين، من بينهم شركة وودسايد إنرجي الأسترالية. بينما تدير شل المنطقة 3 بمشاركة مساهمين آخرين، من بينهم وودسايد إنرجي وقطر إنرجي.

لم يحدد عاطف الشركات الأخرى التي ذكر أنها تخلت عن مناطقها في البحر الأحمر. ورفضت شركة شل الإدلاء بتعليق. ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق فوري من مبادلة، وودسايد إنرجي، وقطر إنرجي. أكد المتحدث باسم وزارة البترول أن وزارته لا تزال ترى أن مناطق الامتياز يمكن أن تكون مثمرة.

وأضاف أن شركتي شل وشيفرون قدمت طلبات للحصول على امتيازات جديدة في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدتين التزامهما بقطاع النفط والغاز في مصر، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

قال المتحدث باسم شركة شيفرون جونز إن الشركة مهتمة بثلاث مناطق استكشاف أخرى في مصر، بما في ذلك منطقتان كمشغل في البحر الأبيض المتوسط.

بحلول يناير 2024، وصل إنتاج مصر من الغاز إلى 4.6 مليار متر مكعب. على الرغم من السعي لزيادة الإنتاج، إلا أن الاتجاه كان تنازلياً، حيث سجل 3.6 مليار متر مكعب في يناير 2025، وفقاً لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة.

فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، سعى عاطف لتقديم ضمانات بأن مصر ستكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء هذا الصيف.

قال: «بحلول الصيف، سيكون لدينا ما بين ثلاث إلى أربع وحدات عائمة للتخزين وإعادة التحويل إلى غاز للمساعدة في استقرار إمدادات الغاز الطبيعي»، مضيفاً أنه تم تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال، في حين تم وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي زيادة غير متوقعة في الطلب.

في الصيف الماضي، عانت مصر من نقص في الكهرباء تفاقم بسبب الطلب العالي على التبريد. لجأت البلاد إلى تخفيض الأحمال واستيراد الكهرباء بتكلفة بلغت نحو 1.18 مليار دولار.

اقرأ أيضًا:

*

*

*