ضغط المستوطنين يتصاعد على المجتمعات الرعوية في الضفة الغربية لترحيلهم

تقع الفلسطينية فاطمة أبو نعيم، أم لخمسة أطفال، في كهف على تل في الضفة الغربية، حيث يشتد الضغط من مستوطنين يسعون للاستيلاء على قطيع الأغنام الخاص بها، ويطالبونها وزوجها بالرحيل بشكل مستمر.
قالت فاطمة: «يأتي المستوطن ويقول ارحلوا أريد أن أعيش هنا. نحن نرفض ذلك، لماذا؟ لأننا عندما نغادر لن نعود وهذه أرضنا. سنتحمل الضرب والمضايقات التي أصبحت في كل مكان».
تتكرر الرسالة ذاتها من مستوطنين عبر الضفة الغربية بوتيرة متزايدة منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل حوالي 18 شهراً، وخصوصًا في المناطق الجبلية قليلة السكان حيث يرعى البدو قطعانهم.
وكشف تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة مؤخرًا، أن نحو نصف هجمات المستوطنين الموثقة في نهاية الشهر الماضي وأوائل هذا الشهر، والتي تجاوزت 40 هجومًا، استهدفت البدو والرعاة، بما في ذلك وقائع تشمل إشعال الحرائق، والاقتحام، وتدمير الموارد المهمة للعيش.
تمتد الضفة الغربية على مساحة نحو 5600 كيلومتر مربع، وتقع بين الأردن وإسرائيل في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الممتد لعقود منذ أن استولت إسرائيل عليها في حرب عام 1967.
تظل الضفة الغربية محتلة عسكريًا منذ ذلك الحين، ويعتبرها الفلسطينيون جزءًا أساسيًا من دولتهم المستقبلية بالرغم من التوسع السريع للمستوطنات الإسرائيلية فيها.
تعتبر معظم دول العالم تلك المستوطنات غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، لكن إسرائيل ترفض ذلك. ويتحدث وزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية بصراحة وعلانية عن ضمها بالكامل.
تواجه المناطق الجبلية قليلة السكان ضغوطًا متزايدة من مستوطنين بدأوا بدورهم في رعي قطعان كبيرة في التلال التي يرعى فيها البدو ورعاة آخرون أغنامهم.
صدر قبل أيام تقرير مشترك عن جماعتين حقوقيتين إسرائيليتين هما «السلام الآن» و«كرم نابوت»، ذكر أن المستوطنين استغلوا مواقع الرعي للاستيلاء على نحو 194 ألف فدان، ما يعادل تقريبًا 14% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وأنهم يعتمدون على أساليب المضايقة والترهيب لطرد السكان.
قال درور إيتكيس، أحد المشاركين في التقرير: «كان غور الأردن، أو مناطقه الجنوبية مروجًا واسعة للفلسطينيين، ولهذا السبب جرى استهداف هذه المناطق. لكن إذا نظرت إلى الخريطة، ستجد البؤر الاستيطانية في كل مكان. إنهم يستمرون في بناء المزيد والمزيد».
أضاف التقرير، استنادًا إلى وثائق من مكتب الادعاء العام، أن ما يقرب من 20 ألف فدان من أراضي الضفة الغربية خصصت لرعي المستوطنين بعد تلقيهم تمويلًا كبيرًا ودعمًا ماديًا بأشكال مختلفة شمل تقديم مركبات ومعدات من الحكومة.
قال يجال برنر، ناشط في مجلس إدارة كرم نابوت، إن «المجتمعات البدوية هي الأكثر ضعفًا للعديد من الأسباب. إذا لم يستجيبوا، يأتي المستوطنون لمنازلهم ويضربون الناس ويسرقون أغنامهم».
أضاف، إن حرمانهم من القدرة على رعي الأغنام يعني أن الكثير من البدو لا يمكنهم الاحتفاظ بقطعانهم، مما يتركهم بدون سبيل لكسب العيش.
قال: «الناس يعانون حقًا، ويواجهون صعوبة كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية».
تعيش عائلة فاطمة في مخيم بين كهفين عند سفح تل خارج قرية المغير، والذي يعتبر نموذجًا للتضاريس الوعرة في الضفة.
وكانت العائلة قد أُجبرت على الانتقال من غور الأردن، حيث تتعرض المجتمعات البدوية لهجمات متكررة من مجموعات عنيفة من المستوطنين الذين يرعون قطعانهم الخاصة.
قالت فاطمة، التي تعيش الآن في منزلها الثالث هذا العام، إنهم تعرضوا مجددًا لهجوم من متسللين، حيث قالت إنهم قتلوا ستة من أغنام عائلتها مؤخرًا، وأجبروا زوجها على حبس الأغنام داخل الحظيرة.
ألقي القبض على زوجها، الذي واجه المستوطنين، هذا الأسبوع لسبب لا تعرفه. وتفيد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية أنه لا يوجد سبيل من الناحية القانونية لإنصاف مجتمعات الرعاة، وأن حرب غزة قد زادت من تشدد هذه المواقف.
يضع عودة خليل (70 عامًا)، الذي يعيش في مخيم بدوي قريب، ما تبقى من أغنامه داخل حظيرة بعدما فقد 300 رأس منها في هجوم للمستوطنين في أغسطس/آب الماضي، لكنه يقول إنه مصمم على البقاء. وأضاف: «المستوطنون يضايقوننا ليلاً ونهاراً، وفي جميع النواحي يضايقوننا، يريدون ترحيلنا من بلدنا فقط».