الإمارات تعزز مساعيها في مكافحة الجرائم المالية من خلال إبرام اتفاقيات تعاون جديدة

وقّعت وزارة الاقتصاد الإماراتية مذكرات تفاهم مع عدد من الكيانات المعنية في الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

حسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، من بين المذكرات المهمة “مركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي”.

تهدف المذكرات إلى تعزيز الجهود الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقابية، ومنظومة النزاهة والشفافية، وآليات مكافحة الجرائم المالية في الدولة بناءً على أفضل الممارسات العالمية، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن، وتعزيز الدور الرقابي للوزارة ضمن إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال قمة “قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية” التي عُقدت مؤخراً في دبي.

حضر توقيع مذكرات التفاهم عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وأحمد الصايغ، وزير دولة، فيما وقّعها عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

تأتي هذه الخطوة في سياق دعم التكامل المؤسسي والشراكة بين الجهات الوطنية المعنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة أنظمة الرقابة والمتابعة، وتسهيل تبادل البيانات والمعلومات بين الأطراف الموقعة بما يخدم الأهداف المشتركة في التصدي للجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تركز المذكرات على وضع أطر واضحة ومحددة للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات، إلى جانب آليات آمنة لتبادل البيانات والمعلومات بما يضمن حماية السرية والخصوصية، ووفقًا للتشريعات والأنظمة ذات العلاقة.

أكد ممثلو الجهات الموقعة على أهمية تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتصدي لها بشكل مؤسسي مستدام، بما يسهم في الاستعداد لعملية التقييم المتبادل القادمة لدولة الإمارات، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الامتثال التشريعي والتنظيمي، ويعزز كفاءة التصدي للجرائم المالية العابرة للحدود بشكل مؤسسي ويؤهل الاقتصاد الإماراتي للنمو المستدام وتعزيز مكانته في مؤشرات التنافسية العالمية، مشيرين إلى التزامهم الكامل بدعم كل ما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن المالي.

جزيرة ام اند امز EE