إعادة بناء سوريا: خطوة هامة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

استئناف دعم سوريا الأسبوع المقبل

صرح مسؤول في الأمم المتحدة اليوم الجمعة بأن المسؤولين سيناقشون خطوات حاسمة لاستئناف دعم صندوق النقد والبنك الدوليين لسوريا خلال اجتماعات الربيع التي ستعقد الأسبوع المقبل.

وبحسب ما أفادت به رويترز، فإن هذا يأتي على الرغم من أن العقوبات لا تزال تمثل عقبة رئيسية أمام إعادة إعمار الدولة التي دمرتها الحرب.

وأوضح عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تصريحات لرويترز من دمشق، أن اجتماعاً حول سوريا ستستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سينعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين في واشنطن.

وأضاف أن هذا يشير إلى استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم لبقية العالم ولشعب سوريا.

وأشارت رويترز في الأسبوع الماضي إلى أن السعودية تعتزم تسديد حوالي 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا. وذكرت مصادر لرويترز منذ ذلك الحين أن السعوديين دفعوا بالفعل هذه المبالغ.

وقال الدردري لرويترز إن سداد هذه المبالغ سيمكن البنك الدولي من دعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم الأموال للدول ذات الدخل المنخفض.

وأضاف الدردري أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، مشيراً أيضاً إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.

منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد العام الماضي بعد حرب أهلية استمرت حوالي 14 عاماً، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق في فترة حكمه.

وحتى الآن، لا تزال معظم تلك العقوبات سارية، وتؤكد الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على أن السلطات الجديدة لا تزال بحاجة لإظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.

تبلغ حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار، لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء في الصندوق يمثلون 85% من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تمتلك 16.5% من الأصوات، حق النقض الفعلي.

ذكرت رويترز هذا الشهر أن وزيري المالية والخارجية السوريين بالإضافة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي سيشاركون في اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل.

ستكون هذه أول زيارة يقوم بها وفد حكومي سوري رفيع المستوى للاجتماعات منذ عقدين على الأقل، كما ستكون أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالأسد.

كما أفادت رويترز الشهر الماضي بأن واشنطن سلمت سوريا قائمة شروط قد تؤدي، إذا تم استيفائها، إلى تخفيف بعض العقوبات. وأكد الدردري أن العقوبات لا تزال تمثل “عائقاً كبيراً” أمام مسار النمو في سوريا.

وأضاف “سوريا تحتاج إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد.”

وأشار إلى أن رفع العقوبات الجزئية لن يكون كافياً، قائلاً “إذا كنت مستثمراً وأرغب في استثمار 100 مليون دولار في محطة طاقة، فلن أتحمل المخاطر الناتجة عن استئناف العقوبات العام المقبل، لذا يجب أن تُرفع بشكل شامل.”

وذكر الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن البنك الدولي يدرس منح مئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم القطاع العام.

وقال عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، لرويترز إن بلاده تريد الالتزام بالمعايير المالية العالمية، لكن العقوبات لا تزال تعوق الاقتصاد من التقدم.

وأضاف أن سوريا ترغب في أن تكون جزءاً من النظام المالي العالمي وتأمل أن يساعدها المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج.