التخطيط والبنك الأفريقي للتنمية ينسقان عقد اجتماع مع مجتمع الأعمال والقطاعات الخاصة.

الدكتورة رانيا المشاط: 4.2 مليار دولار التمويلات الموجهة للقطاع الخاص لتتجاوز للمرة الأولى التمويلات الموجهة للقطاع العام

البنك الأفريقي للتنمية يعتزم توجيه استثمارات بـ 300 مليون دولار إلى القطاع الخاص في مصر خلال عام 2025

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص تُترجم رؤية مصر إلى شراكات عملية ومبتكرة، مشيرةً إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يضع القطاع الخاص في قلب النمو المستدام عالي الجودة. وأضافت أنه في إطار خطة عمل الحكومة للفترة 2024–2027، يجري تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى إطلاق طاقات القطاع الخاص من خلال تبسيط اللوائح التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توضيح دور الدولة الاقتصادي وتوفير مساحة أوسع لنمو القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمة الوزارة في فعاليات اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات BRIDGE، التي استهدفت تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص وتعريف الشركات بالأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية، في ضوء رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وبحضور ممثلي جمعيات رجال الأعمال، وعدد من قادة القطاع الخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن لها دورًا محوريًا في ترسيخ الانضباط المالي من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة قدره تريليون جنيه، بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويتيح المجال للإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها الدولة. وأوضحت أن تلك الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث أصبحت استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقارنة بنسبة 27% فقط قبل ثلاث سنوات، وتستهدف الدولة زيادتها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت إلى أن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إصدار العديد من الحوافز المالية وإنجاز الإصلاحات الهيكلية التي تحفز على زيادة هذه الاستثمارات، والتحول إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتجارة.

وأكدت «المشاط» على أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل تحفيز الاستثمارات، وإتاحة التمويلات للقطاع الخاص، التي بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار منذ 2020، بينما ارتفعت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار لتتجاوز للمرة الأولى التمويلات الموجهة للقطاع العام خلال العام الماضي.

وثمّنت الوزارة الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في منصة “نُوَفى”، حيث يتولى البنك فيها شريك التنمية الرئيس في محور المياه. وأشارت إلى تقرير المتابعة الثاني للمنصة الذي يظهر كيف تسهم الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية لتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية بشأن برنامج «نُوفّي».

وأضافت أن البنك الأفريقي للتنمية يعتزم توجيه استثمارات بقيمة 300 مليون دولار إلى القطاع الخاص في مصر خلال عام 2025، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، من خلال أدوات تمويل المشروعات، وتمويل الشركات، وخطوط الائتمان.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أنه في ظل التحديات العالمية الراهنة، بدءًا من تغير المناخ إلى فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُقدَّر بـ 4 تريليون دولار سنويًا، مرورًا بالمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والتوترات التجارية، فقد أصبح من الضروري تبني شراكات مبتكرة وشجاعة أكثر من أي وقت مضى.

وقالت “المشاط” إن التعاون الفعّال لا يتوقف عند التمويل فقط، بل يتطلب أيضًا توفير معلومات موثوقة وسهلة الوصول، مشيرة إلى إطلاق منصة “حافز”، والتي تمثل منصة رقمية موحدة تُسهل على القطاع الخاص الوصول إلى أدوات التمويل والدعم الفني والمناقصات وبرامج التدريب، من خلال الشراكة مع مؤسسات تنموية مثل البنك الأفريقي للتنمية. موضحة أن المنصة تضم أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، إلى جانب مئات المناقصات، مما يُسهم في تسهيل دخول الشركات للأسواق الأفريقية، ودعم التوسع والتكامل الإقليمي.

واختتمت «المشاط» كلمتها بالتأكيد على أن تنمية أفريقيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصنيع والتكامل الاقتصادي، متابعه أن ركائز البنك الأفريقي للتنمية الخمس “إنارة أفريقيا”، “إطعام أفريقيا”، “تصنيع أفريقيا”، “تكامل أفريقيا”، و”تحسين حياة الشعوب” تتسق مع رؤية مصر التنموية، كما أكدت أن الشركات المصرية تتمتع بمزايا تنافسية في قطاعات كالصناعات الدوائية، والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة، تؤهلها للنمو في القارة الأفريقية. متابعه أن تعزيز البنية التحتية للوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يذلل الحواجز التجارية ويعزز التجارة البينية الأفريقية.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد أطلقت سلسلة لقاءات BRIDGE، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.

وفي إطار هذه الجهود، تسعى الحكومة أيضًا إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية محفزة، تشمل تسهيل الإجراءات ومنح حوافز للقطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.