قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة.. تراجع قطاع البنوك في البورصة بنسبة 3.7% خلال أسبوع

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الذي انتهى، حيث ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 11.1%، تلاه قطاع السياحة والترفيه الذي زاد بنسبة 8.6%، ثم جاء قطاعا مواد البناء، والتجارة والموزعون بنسب 4.2% و4% على التوالي. كما سجلت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة ارتفاعات بنسبة 3.9%، 3.7%، و3.6% على الترتيب.

صعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.8%، إلى جانب نمو قطاعي الموارد الأساسية والخدمات التعليمية بنسبة 2.2% و2.1% على التوالي. كما سجل قطاع العقارات زيادة قدرها 1.6%، في حين ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%، بينما سجل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية نسبة نمو بسيطة بلغت 0.3%. في الجهة المقابلة، تراجعت قطاعات البنوك والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.7% و2.5% على التوالي.

ممكن يعجبك: سعر كيلو الدجاج الأبيض اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

جاء تراجع قطاع البنوك قبل اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس، والذي أصبح بواقع 2.25%، ليصل إلى 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي. كما قرر البنك المركزي خفض سعر الائتمان والخصم بنفس مقدار 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.50%.

ارتفع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” للبورصة المصرية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31062.95 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.95% ليغلق عند 9036.88 نقطة، بينما سجل مؤشر “إيجى إكس 100 متساوي الأوزان” نموًا بنسبة 2.29% ليغلق عند 12367.83 نقطة، وسجل أيضًا مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” نموًا بنسبة 1.22% ليغلق عند 38769.35 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 5.09% ليغلق عند 11528.02 نقطة.

مقال مقترح: كل ما تحتاج لمعرفته حول أسعار الذهب في مصر

حقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب تقدر بـ 26.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليصل إلى مستوى 2.203 تريليون جنيه، مسجلًا نسبة نمو قدرها 1.2%. كما زاد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.257 تريليون جنيه إلى 1.277 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 1.6%، في حين ارتفعت قيمة رأس المال الخاص بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 394.6 مليار جنيه إلى 402.5 مليار جنيه بنمو قدره 2%.

تجدر الإشارة إلى أن التحسن في مؤشرات البورصة قد يعكس أداء اقتصاد مصر ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز من فرص النمو المستدام في مختلف القطاعات.