رامي فتح الله: تقليص معدل الفائدة خطوة أولى لتسهيل التمويل للقطاع الاستثماري

أكد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس هو خطوة محسوبة تعكس نجاح السياسات النقدية في كبح معدلات التضخم، ويمثل بداية حقيقية لدورة تيسير نقدي مدروسة من شأنها تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأوضح «فتح الله» أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4٪ في مارس 2025، وهو أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، يشير إلى أن البنك المركزي استطاع إلى حد كبير كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن القرار يعكس ثقة البنك المركزي في استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، لا سيما بعد تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وتراجع كبير في أسعار السلع الغذائية.

وأكد أن القرار يعزز من فرص تنشيط الطلب المحلي، خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة التي عانت من تكلفة تمويل مرتفعة لفترة طويلة.

وأشار إلى أن مجتمع الأعمال ينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إشارة إيجابية نحو تحسن مناخ الأعمال وعودة تدريجية للثقة في الأسواق، متوقعًا أن يؤدي خفض الفائدة إلى تقليص تكلفة التمويل على الشركات وتحسين هوامش الربحية ودفع عجلة الإنتاج، لا سيما في الصناعات التصديرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.