لجنة الزراعة المصرية اللبنانية: خفض معدل الفائدة يزيد من جاذبية الاستثمار في القطاع الزراعي

أثنى المهندس هيثم الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل متنفسًا مهمًا للقطاع الزراعي الذي يعاني من أعباء تمويلية كبيرة، وتتيح الفرصة لإعادة هيكلة الاستثمارات الزراعية، وتعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة والإنتاج المستدام.

وأكد «الهواري» أن خفض أسعار العائد يأتي في وقت حساس للغاية، حيث يواجه القطاع الزراعي تحديات تتعلق بتقلبات أسعار السلع عالميًا، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى التأثيرات المناخية المتكررة. وأضاف أن تراجع تكلفة الإقراض سيؤثر بشكل مباشر على قدرة المزارعين والمستثمرين الزراعيين على التوسع في الإنتاج، وتحسين الكفاءة، وتجديد أنظمة الري والتخزين.

وأشار إلى أن هذا القرار يحمل رسالة تفاؤل للمجتمع الاقتصادي، بأن مصر قد بدأت بالفعل في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي والسيطرة على التضخم، مما يعزز جاذبية الاستثمار في الزراعة، خاصة مع توجه الدولة نحو زيادة العائد من الأراضي الزراعية وتوطين الصناعات الغذائية.

وفي نفس السياق، دعا إلى استغلال هذه الفرصة لتنشيط أدوات التمويل الأخضر والزراعي بشكل أكثر ديناميكية، من خلال تقديم حوافز تمويلية للمشروعات الزراعية الذكية، والطاقة المتجددة في الزراعة، والتوسع في نظم الزراعة المستدامة، مشيرًا إلى أن الجمع بين خفض الفائدة وتوجيه التمويل نحو أنشطة ذات تأثير كبير هو الطريق لتعظيم القيمة المضافة من القطاع الزراعي في المرحلة القادمة.

قال «الهواري»: «ستواصل لجنة الزراعة بالجمعية التنسيق مع شركاء التنمية والجهات التمويلية لفتح آفاق جديدة أمام القطاع، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية ويخدم أولويات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الشاملة».