في “حملة صحية” ببورسعيد.. اكتشاف 500 أمبول مخدر منتهي الصلاحية منذ 3 سنوات في مستشفى الصدر

في “حملة صحية” ببورسعيد.. اكتشاف 500 أمبول مخدر منتهي الصلاحية منذ 3 سنوات في مستشفى الصدر

بدأت وزارة الصحة والسكان في تنفيذ المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، استجابةً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتحسين كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمات طبية عالية الجودة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني استهدفت محافظة بورسعيد، وشملت زيارة فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية لمستشفى الصدر والحميات ببورسعيد، بالإضافة إلى وحدة الحظائر الصحية ووحدة الرقة الريفية الصحية، لمتابعة سير العمل ورصد أي قصور في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

وأشار المتحدث الرسمي، في بيان اليوم السبت، إلى أنه تم ضم مستشفى الحميات إلى مستشفى الصدر ليصبح قسمًا داخل المستشفى ويتبع إداريًا وفنيًا مستشفى الصدر، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في يناير الماضي، بسبب صدور قرار إزالة لمباني مستشفى الحميات. وقد تابع الفريق كافة إجراءات الضم وتأكد ميدانيًا من نقل جميع خدمات المباني المذكورة وتوفير أماكن ملائمة بمستشفى الصدر، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

كما أشار عبدالغفار إلى أن جولة الفريق في مستشفى الصدر والحميات تضمنت تفقد جميع أقسام المستشفى، حيث لاحظ الفريق عدم نقل جهاز الأشعة من مبنى قديم تابع لمستشفى الصدر الذي صدر له قرار إزالة، وتوقف نقل الجهاز نتيجة التأخير في استجابة إدارة الأشعة للمخاطبات بشأن فحص المكان الجديد وفك وتركيب جهاز الأشعة. تم التواصل أثناء المرور مع المديرية والوزارة لإسراع الإجراءات.

وأضاف: أن الفريق وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتشغيل قسم المناظير الشُعبية، وتابع إجراءات تنفيذ بروتوكول تعاون مع مستشفى صدر المنصورة لتشغيل قسم المناظير الشُعبية وتوفير القوى البشرية اللازمة، بالإضافة إلى استقطاب أطباء لتشغيل قسم العناية المركزة بطاقة استيعابية أكبر مع ضمان تواجد طبيب مقيم طوال اليوم.

وأوضح: أنه تم ملاحظة عدم نقل معمل الدرن من المبنى المقرر إزالته، وتم التواصل مع المديرية أثناء المرور لاتخاذ إجراءات فورية لنقل المعمل. كما حرص الفريق على الاستماع إلى المعوقات التي تواجه إدارة المستشفى وعمل على إيجاد حلول لها، من بينها عدم وجود آلية لتحصيل رسوم خدمات مرضى العناية المركزة غير المدرجين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد تم التنسيق مع الجهات المختصة لإرسال طلبات العلاج على نفقة الدولة للمرضى غير المدرجين في نظام التأمين الشامل.

كما أشار إلى أن الفريق لاحظ وجود 500 أمبول من الأدوية المخدرة منتهية الصلاحية داخل مخزن الأدوية منذ ثلاث سنوات، وبطء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها سواء قبل أو بعد انتهاء صلاحيتها. وتم التواصل مع المديرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن ذلك وتسريع الإجراءات اللازمة نحو تسليمهم إلى الشركة المسؤولة.

وقال: إن الفريق استمع إلى شكاوى أعضاء هيئة التمريض حول عدم صرف حافز الطوارئ والإشراف منذ سنوات بسبب تعنت موظفي الموارد البشرية وجهات أخرى، وتم الاجتماع مع وكيل الوزارة بحضور الإدارات المعنية، والتوجيه بسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية للتمريض وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفريق استكمل جولته بزيارة وحدة الحظائر الصحية، ولاحظ غياب أي من مبادرات الصحة العامة التي يتم تقديمها في وحدات هيئة الرعاية الصحية. وتم تكليف مدير الرعاية الأساسية بالتواصل مع منسق المبادرات لاستكشاف إمكانية توفير الأجهزة اللازمة لتفعيل المبادرات الصحية. كما لاحظ الفريق صرف نوعين من مستحضرات الصحة الإنجابية (الحبوب والحقن فقط) بسبب نقص المياه والتعقيم في الوحدة، وغياب طبيب النساء. وتم التواصل مع المديرية وتمت الإشارة إلى توفير عيادة متنقلة للصحة الإنجابية يومًا في الأسبوع، والتنسيق مع مدير الوحدة لتنفيذ التوعية من خلال الرائدات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق استكمل جولته بزيارة وحدة الرقة الريفية الصحية، وتبين عدم وجود أدوية طوارئ داخل الوحدة بسبب عدم طلب أدوية من منظومة الشراء الموحد. وتم تكليف مدير إدارة الصيدلة بالمديرية بطلب أدوية الرعاية الأساسية من مركز الإرشاد وتوزيعها على الوحدات الصحية. كما لوحظ عدم تشغيل معمل داخل الوحدة لعدم وجود فني معمل، وتم التنسيق مع المديرية لتوفير فني معمل لتفعيل المعمل، وتبين أيضًا غياب عمال النظافة، وتم تكليف المديرية بتوفير العمالة اللازمة.

ذكر عبدالغفار أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، بمشاركة القطاع العلاجي وقطاع الرعاية الأساسية وإدارة الصيدلة وتنظيم الأسرة ومكافحة العدوى والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

قد يهمك أيضاً :-