مع تصاعد أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية.. هل يمكن أن يشهد الدولار انهيارًا عالميًا؟

تشكل أزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على 180 دولة حول العالم نقطة تحول كبيرة في الاقتصاد العالمي، وستؤثر على الوزن النسبي للدولار الأمريكي في حركة التجارة العالمية.

وهنا في مدينة مونتريال الكندية، التي تُعتبر العاصمة المالية لكندا، لا صوت يعلو فوق صوت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا بنسبة 25%، والتي تؤثر بشكل تدريجي على معدلات المعيشة للمواطنين.

شوف كمان: وزارة التخطيط: استثمارات بقيمة 11.4 مليار جنيه لشمال وجنوب سيناء لتنفيذ 425 مشروعاً

يعتبر فرض رسوم جمركية على السلع القادمة إلى كندا دافعًا لتراجع معدلات الطلب عليها نظرًا لارتفاع أسعارها، مما يشجع المواطنين الكنديين على شراء منتجات محلية أرخص، مما يعزز نمو اقتصاد البلاد، ولكن تبقى المخاوف حول ارتفاع الأسعار هي الأهم بالنسبة للمواطن الكندي.

تحتل كندا المرتبة التاسعة عالميًا من حيث الناتج الإجمالي بقيمة 2.2 تريليون دولار، ويقدر عدد سكانها بحوالي 41 مليون مواطن يعيشون على مساحة تقدر بنحو 9.9 مليون كيلومتر مربع.

شهد الدولار الكندي ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية، ليسجل 1.38 للدولار.

وثبت بنك كندا المركزي يوم الأربعاء الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75%، وهذه هي المرة الأولى التي يبقى فيها سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بعد 7 تخفيضات متتالية منذ يونيو الماضي، بسبب الحرب التجارية العالمية المتغيرة باستمرار التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية.

تتزايد حالة الضبابية تجاه المستقبل، حيث تتسارع وتتصاعد وتيرة الحرب التجارية عالميًا، مما يدفع البنوك المركزية إلى اتخاذ الحذر في خفض الفائدة مع المخاوف من ارتفاع التضخم.

من المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا أمام حركة العملات الأجنبية الرئيسية في المستقبل، بجانب اعتماد التجمعات الاقتصادية الدولية على عملات أخرى في التبادل التجاري وتسوية المدفوعات الدولية.

يُعتبر الدولار الأمريكي، أكثر عملات العالم تداولًا في التجارة الدولية، وكعملة احتياطيات، حيث تتم %88 من تعاملات النقد الأجنبي حول العالم بالدولار، ويمثل نحو 55% من احتياطي العملات العالمية، وهو العملة الأكثر أهمية في سلة العملات المستخدمة كاحتياطي لدى البنوك المركزية.

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا أمام العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني بنسب متفاوتة تتراوح بين 1% و3%، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي ورغبة العديد من دول العالم في تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الثنائية بينها.

ووجه البنك المركزي الصيني قبل أيام دعوة للبنوك المملوكة للحكومة للحد من شراء الدولار الأمريكي، وهو ما يُعتبر أداة لتقليل التعامل بالدولار.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رسوم جمركية أعلى من المتوقعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية على مدار الأسابيع الماضية.

من المتوقع أن ترتفع أوقية الذهب إلى مستويات قياسية من 3300 دولار حاليًا إلى 3500 دولار خلال أشهر قليلة بسبب أزمة الرسوم الجمركية، حيث يسعى المستثمرون للبحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب.

يعود سبب تسمية الدولار إلى كلمة Thaler، وهو اسم كان يُطلق على العملات المعدنية التي صدرت للمرة الأولى في عام 1519 من الفضة المستخرجة محليًا في إحدى المدن في جمهورية التشيك.

تدريجيًا، أصبح الدولار أهم عملات العالم بعد صعود الولايات المتحدة كقوة عظمى عالمية بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945.

تُعتبر قوى السوق وآليات العرض والطلب الأساس الذي يُحدد سعر المنتجات والخدمات والعملات في اقتصاد السوق الحرة. وفي سوق الصرف، يتحدد المعروض من الدولار وفقًا لمستوى الاحتياطيات الداخلية لكل بنك يعمل في السوق، بجانب تنازلات العملاء عن العملات، أي بيع ما بحوزتهم لفروع البنوك. ويتحدد السعر وفقًا لحجم الطلب من الأفراد والشركات، ويتغير هذا السعر على مدار اليوم داخل البنك الواحد.

تقوم غرفة المعاملات الدولية داخل كل بنك بإدارة التسعير الداخلي للعملات العربية والأجنبية، وتوجد في المقر الرئيسي لكل بنك. ويتم عبر النظام الداخلي لكل بنك إخطار شبكة الفروع بأسعار تلك العملات مقابل العملة المحلية وفقًا لمستويات السيولة والمعروض منها، وحجم الطلب عليها، ويتم عرض تلك الأسعار على شاشة مخصصة لذلك تحدث دوريًا داخل كل فرع.

من نفس التصنيف: هبوط قدره 9 قروش خلال أسبوع.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 18-4-2025

في ظل الظروف الراهنة، يُعتبر الاهتمام بالاستثمار في أصول متنوعة أمرًا ملحًا، حيث يسعى العديد من المستثمرين لحماية أموالهم من تقلبات السوق الناتجة عن الأزمات الاقتصادية والتجارية المستمرة، مما يُعزز من أهمية التنوع في المحافظ الاستثمارية.