بنجلاديش تطلب من الإنتربول إصدار “بلاغ أحمر” ضد مسؤولين سابقين.. ما الذي حدث؟

طالبت السلطات في بنجلاديش منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بإصدار «إشعار أحمر» ضد رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة واجد، مع 11 مسؤولا من حكومتها المخلوعة، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام العالمية.

وفقًا لموقع «الإنتربول»، فإن النشرة الحمراء هي طلب يُقدم إلى سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد موقع شخص واعتقاله مؤقتًا حتى يتسنى تسليمه أو ترحيله أو اتخاذ إجراءات قانونية مشابهة، مشيرًا إلى أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

مقال مقترح: الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في سوريا لا يزال معقدًا ولا يوجد حل قريب

الأشخاص المطلوبون هم لأولئك الذين تطلبهم الدولة التي أصدرت النشرة أو إحدى المحاكم الدولية، بينما تعود مسألة اعتقال الشخص المعني أو عدمه إلى القوانين المعمول بها في الدول الأعضاء.

وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلى أوبزيرفر» البنغالية اليوم السبت، فإن جميع الأفراد الـ12 مطلوبون للعدالة في قضية انتفاضة يوليو عام 2024 التي أدت إلى الإطاحة بحسينة، وهم الآن في حالة فرار، حيث قدمت السلطات الطلب على ثلاث مراحل منفصلة لإصدار إشعارات حمراء ضدهم.

ومن بين الأفراد الـ11 الآخرين، عبيد القادر، الأمين العام لرابطة عوامي ووزير النقل البري والجسور السابق، وأسد الزمان خان وزير الداخلية السابق، وأيه كيه إم مزمل حق وزير شؤون حرب التحرير السابق، وحسن محمود وزير الخارجية السابق.

ممكن يعجبك: الولايات المتحدة ت launches غارات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء.

في أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة الجرائم الدولية البنغلاديشية في داكا مذكرات اعتقال بحق الشيخة حسينة ونحو 50 شخصية أخرى من قادة حزب رابطة «عوامي» الحاكم سابقًا، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الحكومية، وذلك على خلفية مقتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي سبقت استقالتها وفرارها من البلاد.

تم إصدار مذكرات الاعتقال بعد بدء الإجراءات القضائية رسميًا، بناءً على طلب فريق الادعاء في المحكمة المعروفة بـ«الدولية»، حيث تحكم بالقانون الإنساني الدولي في مداولاتها جنبا إلى جنب مع القوانين البنغلاديشية، وتسمح بالتحقيق ومحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

في 5 أغسطس الماضي، غادرت الشيخة حسينة، التي قضت 15 عامًا في الحكم، إلى الهند وانقطعت أخبارها.