وزيرة التخطيط تناقش مع نائب رئيس البنك الأوروبي آثار التطورات الاقتصادية العالمية

– الدكتورة رانيا المشاط: 194 مشروعًا و13 مليار يورو استثمارات منذ 2012 للبنك الأوروبي أكثر من 80% منها للقطاع الخاص

– نسعى للتحول إلى نمو اقتصادي يعتمد على القطاعات القابلة للتداول وإفساح المجال للمزيد من استثمارات القطاع الخاص.

– الاقتصاد المصري يتبع نهجًا مستمرًا للإصلاح الهيكلي لتعزيز الصمود أمام المتغيرات الإقليمية والدولية.

– مصر تُدعم توسعات البنك الأوروبي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ مع مارك بومان، نائب رئيس البنك، بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.

وشهد اللقاء بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وتقديم الدعم الفني في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، وبحث تعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص. كما تم تناول تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الدول النامية والناشئة.

وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى الاجتماعات السنوية القادمة وما تتضمنه من فعاليات تعزز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة. وأكدت تقديرها للعلاقات الاستراتيجية التي تربط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع البنك، والتي أثبتت نجاحها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

وأشارت “المشاط” إلى أن مصر منذ 2012 أصبحت دولة عمليات للبنك الأوروبي، مما أسهم في تنفيذ أكثر من 194 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تم ضخ استثمارات تجاوزت 13 مليار يورو، وتم توجيه أكثر من 80% من هذه الاستثمارات لدعم القطاع الخاص، ما يبرز الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.

وأضافت “المشاط”، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. كما تعتزم الحكومة المضي قدماً في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، لافتةً إلى أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية. فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج “نوفي”، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.

وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي نجحت مصر في الحفاظ على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، بزيادة قدرها 98% في القطاع الخاص، ونحو 50% منها تم توجيهها إلى التمويل الأخضر، وهو ما يعكس اهتمام مصر المتزايد بالتحول الأخضر ودعم مشروعات الطاقة المتجددة.

وخلال اللقاء؛ ناقش الطرفان المشروعات المشتركة بين مصر والبنك، ومنها مشروع ربط سكة حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان، والذي يعد من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين شبكة النقل في مصر، وصندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة EPPF، والذي يشمل إعداد دراسات الجدوى وتقديم الدعم الفني لتطوير مشروعات استثمارية مستقبلية.

كما شهد الاجتماع مناقشة أطر الشراكة باعتبار البنك شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج “نوفي”، حيث وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للبنك على دعمه المستمر لجهود مصر في هذا المجال. كما أكدت دعم مصر لجهود البنك الأوروبي في التوسع بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

تعتبر هذه اللقاءات علامة بارزة على التقدم المستمر في التعاون بين مصر والبنك الأوروبي، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنموية. فالعلاقات الوثيقة بين الجانبين تعكس التزامهما المشترك بالمضي قدمًا نحو المستقبل من خلال الاستثمارات المستدامة والابتكارات التطويرية.