محمد بن راشد: التجارة الخارجية للإمارات بلغت 5.23 تريليون درهم على الرغم من التحديات العالمية

محمد بن راشد: التجارة الخارجية للإمارات بلغت 5.23 تريليون درهم على الرغم من التحديات العالمية

تم تحديثه الأحد 2025/4/20 03:35 م بتوقيت أبوظبي

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن الإمارات قد عززت مكانتها كمركز اقتصادي عالمي على الرغم من التحديات التجارية التي يواجهها العالم.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن آخر تقرير لمنظمة التجارة العالمية أظهر وصول حجم التجارة الخارجية للإمارات إلى 5.23 تريليون درهم في 2024، مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم.

وأوضح أن الإمارات أصبحت بذلك واحدة من المحركات الأساسية لحركة التجارة الدولية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “في عالم يعيش تحديات اقتصادية وتجارية متعددة.. اختارت الإمارات منذ البداية نهج الانفتاح.. وبناء الجسور.. وحرية حركة التجارة ورؤوس الأموال والأفراد.. لتصبح اليوم جسراً بين الشرق والغرب .. ومركزاً اقتصادياً رائداً”.

نمو وريادة

وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية، قامت الإمارات بتصدير خدمات بقيمة 650 مليار درهم في 2024، منها 191 مليار درهم تمثل خدمات رقمية، مما يشكل 30٪ من إجمالي صادرات الخدمات.

كما صدرت الإمارات سلعاً بقيمة 2.2 تريليون درهم في 2024، مع نمو بلغ 6% عن العام السابق.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “دولة الإمارات وحدها تصدر 41% من إجمالي الصادرات السلعية في الشرق الأوسط .. مما يجعلها المحور الرئيسي والمركز التجاري الأهم في المنطقة”.

وأكد قائلاً: “بفضل الله، سيستمر الإنجاز.. وبمتابعة من أخي رئيس الدولة سنحافظ على المكتسبات.. ونعززها.. وبالتمسك بنهجنا في الانفتاح وتحرير التجارة وبناء الجسور، سيبقى النمو والريادة رفيقينا بمشيئة الله”.

شراكات تعزز الإنجازات

جاء ذلك في الوقت الذي تعمل فيه دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها التجارية والاستثمارية حول العالم، لتوطيد مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار.

كما تواصل دولة الإمارات دعم الاستثمار كونه محركًا أساسيًا للتنمية، حيث يُوظَّف رأس المال لفتح آفاق جديدة، وإطلاق الطاقات الكامنة، وتأسيس صناعات مستقبلية، وتعزيز الازدهار والنمو.

وقد حققت الإمارات نجاحًا كبيرًا في برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته وساهم في دعم نمو الصادرات وجذب الاستثمارات الاستراتيجية إلى القطاعات الحيوية.

وأظهرت القمة التزام دولة الإمارات بلعب دور ريادي كمركز للفرص والتعاون في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، مستفيدة من التكنولوجيا في رسم ملامح مستقبل مزدهر للعالم.

التكامل مع الأسواق العالمية

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مستندة إلى رؤية قيادتها الحكيمة ونهجها القائم على الانفتاح الاقتصادي، واتباع الابتكار والاندماج مع الأسواق العالمية.

كما أضاف أن الإمارات قد تقدمت إلى المرتبة 11 عالميًا في صادرات السلع، و13 في صادرات الخدمات، وحققت فائضاً تجارياً تجاوز 492 مليار درهم.

وواصل قائلاً: “وصلت صادراتنا السلعية إلى 2.22 تريليون درهم، والخدمية إلى 650 مليار درهم، بما في ذلك 191 مليار درهم تمثل صادراتنا من الخدمات الرقمية التي نمت بنسبة 30%، مما يعكس تنوع اقتصادنا وريادتنا في قطاعات المستقبل”.

وأشار إلى أن ما حققته الإمارات من إنجازات في المجال التجاري جاء نتيجة جهد وطني مستمر، وسياسات اقتصادية مرنة، وشبكة علاقات دولية قوية.

وأكد أن الإمارات تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز موقعها العالمي من خلال تسهيل تدفقات التجارة، وتوسيع شراكاتها، ودعم الاستثمار، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية.

إنجازات هائلة

من بين الإنجازات البارزة، حققت الإمارات فائضًا في ميزان التجارة السلعية والخدمية بقيمة 492.3 مليار درهم في 2024، بانخفاض طفيف عن 573.1 مليار درهم في 2023، مما يعكس الاستقرار الاقتصادي وسط التحديات العالمية.

ويُعزى هذا الفائض إلى قوة الصادرات التي بلغت 2.8619 تريليون درهم، مقابل واردات بلغت 2.3696 تريليون درهم، وفق الإحصاءات التفصيلية للفترة من 2021 إلى 2024.

وشهدت الإمارات تقدمًا ملحوظًا في تصدير السلع، حيث انتقلت من المركز 17 عالميًا في 2021 إلى المركز 11 في 2024، بينما تحسن ترتيبها في واردات السلع من المركز 18 إلى المركز 14 خلال نفس الفترة.

وقد ساهم هذا التقدم في رفع مساهمتها العالمية إلى 2.5% من صادرات السلع العالمية و2.2% من الواردات السلعية، بقيمة صادرات سلعية بلغت 603 مليارات دولار (2.2153 تريليون درهم) في 2024، مقابل 539 مليار دولار (1.9802 تريليون درهم) كواردات.

طفرة الخدمات الرقمية

وفي مجال الخدمات الرقمية، برزت الإمارات كقوة صاعدة واحتلت المركز 21 عالميًا في تصدير الخدمات الرقمية بقيمة 52 مليار دولار (190 مليار درهم) في 2024، بزيادة من 37 مليار دولار في 2021 و48 مليار دولار في 2023، ليصل إجمالي تجارة الخدمات الرقمية إلى 94 مليار دولار (345 مليار درهم)، وهو ما يشكل ثلث إجمالي تجارة الخدمات في الدولة.

كما احتلت الإمارات المركز الـ21 في واردات الخدمات الرقمية بقيمة 42 مليار دولار (154 مليار درهم)، بمساهمة 1.1% من الواردات العالمية، مما يعزز مكانتها كمركز تكنولوجيا عالمي.

وقد بلغت الصادرات السلعية 2.22 تريليون درهم في 2024، أي 53% من إجمالي التجارة السلعية التي وصلت إلى 4.1954 تريليون درهم، بينما سجلت الصادرات الخدمية 646.6 مليار درهم، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارات.

نمو قوي

وشهدت تجارة الخدمات نموًا قويًا في 2024، حيث سجلت خدمات المعلومات نموًا بنسبة 14%، والسياحة 13%، وخدمات الكمبيوتر 12%، والخدمات المالية 9%، بينما حققت خدمات النقل والملكية الفكرية والتأمين نموًا بنسبة 8% لكل منها.

وتعتبر هذه القطاعات دعامة أساسية لتجارة الخدمات التي ساهمت بنسبة 26.4% من التجارة العالمية، وهي أعلى حصة منذ عام 2005.

وساهمت الإمارات بنسبة 2% من صادرات الخدمات العالمية و1.3% من الواردات الخدمية، مع إجمالي صادرات خدمات بلغ 176 مليار دولار (646.6 مليار درهم) وواردات 106 مليارات دولار (389.4 مليار درهم) في 2024.

هيمنة إقليمية

وفي السياق الإقليمي، ساهمت الإمارات بنسبة 41.4% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط السلعية التي بلغت 1.5 تريليون دولار، محققة نموًا في الصادرات السلعية نسبة 3.7% والخدمية 4.1%.

وانتقلت الإمارات من المركز 17 في تصدير الخدمات عام 2021 إلى المركز 13 في 2024، بينما تحسن ترتيبها في واردات الخدمات من 19 إلى 21، مما يعكس قدرتها على تعزيز التنافسية في هذا القطاع.

وشهدت تجارة السلع نموًا سنويًا في 2024، حيث قادت الأدوات المكتبية وأجهزة الاتصالات بنسبة 10%، تليها الإلكترونيات 6%، والسلع الزراعية والغذائية والملابس 3% لكل منها، والصناعة 2%، والكيماويات والنسيج 1%، بينما تراجعت الوقود والمنتجات التعدينية بنسبة 7% والحديد والصلب 6% والسيارات 1%. وعلى الرغم من ذلك، سجلت الإمارات نموًا في صادرات السلع بنسبة 2% عالميًا، لتصل إلى 24.43 تريليون دولار.

استراتيجية طموحة

تأتي هذه الإنجازات في ظل استراتيجية طموحة تعتمد على الابتكار والتنويع، مما يضع الإمارات في موقع متقدم لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز دورها كمحور تجاري عالمي، وقد ساهمت في نمو الناتج المحلي الإقليمي البالغ 1.6% في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.2% في 2025 و3.5% في 2026.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتراجع فيه التوقعات العالمية وتتصاعد وتيرة الحواجز التجارية، حيث تواصل الإمارات مسيرتها بثبات، رافعة شعار الانفتاح والشراكة والابتكار.

وتعتبر هذه الأرقام والتصنيفات العالمية نتاج سياسات اقتصادية طموحة، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متقدمة جعلت من الدولة مركزًا محوريًا في خارطة التجارة العالمية.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA== جزيرة ام اند امز EE

قد يهمك أيضاً :-