وزير قطاع الأعمال ينظم اجتماعًا لمتابعة تطورات العمل في “القابضة للتشييد”

وزير قطاع الأعمال ينظم اجتماعًا لمتابعة تطورات العمل في “القابضة للتشييد”

عقد المهندس محمد شيمي اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعته لمستجدات العمل في مختلف المشروعات، وللاطلاع على مؤشرات الأداء الحالية للشركات.

تناول الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع المقاولات، ومن بينها مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، إضافةً إلى أعمال الطرق والكباري والمباني الخدمية والسكنية والمنشآت الصناعية والمدارس والمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء ومشروعات سياحية وحماية الشواطئ في عدة محافظات، وكذلك المشروعات الخارجية في مجموعة من الدول العربية، والتي تشمل مشروعات نقل المياه وشبكات توزيع المياه ومحطات توليد الكهرباء والطرق والكباري. وفي قطاع التطوير العقاري، تم مناقشة العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والسكنية والترفيهية والسياحية، مثل تطوير كورنيش المقطم وتنمية مدينة نيو هليوبوليس وتطوير مبنى غرناطة التاريخي وحديقة الميريلاند، بالإضافة إلى المشاركات مع القطاع الخاص لاستغلال عدد من الأصول العقارية، ومشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به شركات القابضة للتشييد في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التنفيذ.

كما استعرض الوزير مع رؤساء الشركات نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، ونسب الإنجاز في المشروعات الجارية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه بعض الشركات وسبل تذليلها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير الدعم الكامل لضمان استقرار الأداء وتحقيق المستهدفات التشغيلية والمالية، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

كما شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الشركات التابعة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية وتحديث آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع قيادات الشركات التابعة لمتابعة الأداء وتحفيز جهود التطوير والتحديث المستمرة في مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية الابتكار في العمليات الإدارية والفنية لضمان الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق واحتياجات المجتمع، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

 

قد يهمك أيضاً :-