«معلومات الوزراء» يناقش وضع مصر في «استبيان الموازنة الشفافة»

في إطار متابعة وتحليل وضع مصر في أهم المؤشرات الدولية الصادرة عن المنظمات والجهات العالمية المختلفة، وتسليط الضوء على المؤشرات التي حققت مصر فيها تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة من (2014-2024)، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الثالث من مجلته الدورية “مصر في المؤشرات الدولية من التحديات إلى الإنجازات”، التي تناولت مسح الموازنة المفتوحة، مشيرة إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا فيه.

وأوضح المركز أنه تم إصدار أول تقرير من المسح عام 2006، حيث تصدره “شراكة الموازنة الدولية (IBP)” كل عامين. وهو يُعتبر الأداة البحثية الوحيدة في العالم المستقلة والقابلة للمقارنة، والتي تستخدم المعايير المعتمدة عالميًا لتقييم الموازنات الحكومية لعدة دول لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية والمساءلة، وذلك من خلال مؤشرات: (المشاركة: تشير إلى الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة في عملية إعداد الميزانية الوطنية، والرقابة: تعبر عن مدى وجود المؤسسات الرقابية والمالية المستقلة القادرة على العمل بفاعلية، والشفافية: تعني توفر معلومات شاملة عن الميزانية من الحكومات المركزية للجمهور خلال إطار زمني محدد).

مقال له علاقة: هجوم من البرلمان على الحكومة.. ودعوات لـ«إسقاط الثقة»

تقوم منهجية المسح بتقييم الموازنة الحكومية لـ 125 دولة في عام 2023 من خلال استبيان يتكون من 145 سؤالًا، حيث تتطلب أسئلة الاستبيان إجابات وصفية، وبمجرد الانتهاء منه، تُحول الإجابات إلى قيم كمية تتراوح بين 0-100 لكل من المؤشرات التالية: شفافية الموازنة، التي تقيس مدى قدرة الجمهور على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكيفية جمع الحكومة المركزية للموارد العامة وإنفاقها. ويتم تقييم ذلك من خلال مدى إتاحة ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، بالإضافة إلى توقيت إصدارها وشمولية محتواها باستخدام 109 مؤشرات متساوية الوزن؛ حيث تشير درجة شفافية تبلغ 61 أو أكثر إلى أن الدولة تنشر مواد كافية لدعم النقاش العام حول الموازنة.

مشاركة الجمهور: يقيم هذا الجزء من المسح الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الفعالة في مختلف مراحل عملية إعداد الموازنة، كما يسلط الضوء على ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا باستخدام 18 مؤشرًا متساوي الوزن.

الرقابة على الموازنة: يقيم هذا الجزء من المسح دور الهيئات التشريعية ومؤسسات التدقيق العليا في عملية الرقابة على الموازنة مع التركيز على مدى فاعليتها في ممارسة الرقابة المالية، وذلك باستخدام 18 مؤشرًا متساوي الوزن. بالإضافة إلى ذلك، يجمع المسح بيانات إضافية حول دول المؤسسات المالية المستقلة لتعزيز الفهم الشامل للأنظمة المالية.

واستعرض التقرير وضع مصر في مسح الموازنة المفتوحة حيث حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر شفافية الموازنة لعام 2023، محتلة المركز 63 من بين 125 دولة مسجلة (49 نقطة)، مقارنةً بالمركز 90 من إجمالي 102 دولة مسجلة (16 نقطة) في عام 2015، مما يجعلها متفوقة على المتوسط العالمي البالغ (45 نقطة). وفي مؤشر مشاركة الجمهور، حققت مصر قفزة كبيرة، حيث سجلت (35 نقطة) في عام 2023، مرتفعةً من مستوى (8 نقاط) في عام 2015. أما بالنسبة لمؤشر الرقابة على الموازنة، فقد سجلت (54 نقطة) في عام 2023 مقارنةً بـ (42 نقطة) في عام 2015.

وأشار مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 إلى أن التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن شراكة الموازنة الدولية يعد نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة المالية المصرية على مدى 9 سنوات لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، خاصةً وأن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية قامت بنشر معلومات أكثر تبسيطًا حول إطار الموازنة مع توضيح انخفاض حجم الدين ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفائدة وغيرها.

كما تم الإشارة في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 إلى التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في مؤشر مشاركة الجمهور، والذي يرتبط بتبني وزارة المالية آليات مبتكرة لتمكين الجمهور، خاصةً النساء وذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في جميع مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة للدولة. وقد تم تعزيز التعاون مع المحليات والهيئات العامة بالمحافظات من خلال عقد جلسات استماع عامة في محافظتي الإسكندرية والفيوم بهدف تعزيز الشفافية والشمولية. وأبرز التقرير أن الإنجازات المصرية في مجال الرقابة المالية جاءت نتيجة لتشكيل لجان رقابة مالية ولجان متخصصة، بالإضافة إلى تنظيم جلسات استماع عامة وزيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية لتقييم التنفيذ الفعلي للمشروعات، فضلاً عن تلقي طلبات الإحاطة من المواطنين ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للمرة الأولى، مما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الرقابة على الموازنة. وفي إطار تعزيز الشفافية والمشاركة، تم إدراج تجربة مصر في الموازنة التشاركية ضمن المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كأحد الأمثلة الرائدة عالميًا، حيث تم توسيع المبادرة لتصل إلى محافظات جديدة مثل أسيوط وبنى سويف بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم. يُعكس هذا التقدم المصري في مؤشرات الشفافية والمشاركة العامة والرقابة المالية التزامًا واضحًا بتحقيق حوكمة مالية مستدامة وشاملة.

واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقريره نقاط القوة التي عززت أداء مصر في مسح الموازنة المفتوحة، والتي تمثلت في تبني مصر أساليب لتحسين الإفصاح المالي وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في عملية إعداد الموازنة بالتعاون مع منظمات دولية مثل البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمات المجتمع المدني من خلال إطلاق مبادرات رائدة مثل “موازنة المواطن”.

ودعم صندوق النقد الدولي العديد من جهود مصر في تعزيز شفافية الميزانية، بما في ذلك الإفصاح عن المخاطر المالية كجزء من وثائق الميزانية.

تعزيز الشفافية في التقارير الرقابية، من خلال تطبيق الجهاز المركزي للمحاسبات المعايير المصرية لرقابة الأداء والالتزام، والتي تحدد الأسس التي يعتمد عليها الجهاز عند إجراء مراجعاته، حيث تشمل تقييم كفاءة وفاعلية استخدام الموارد العامة ومدى تحقيق الجهات المستهدفة للأهداف المرجوة منها.

امتلاك مصر عددًا من الوحدات المالية المتخصصة التي تسعى لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، حيث تعمل “الوحدة المركزية للمراجعة الداخلية” على استدامة الوضع المالي للموازنة وخفض معدلات عجز الدين العام.

قيام “وحدة العدالة الاقتصادية” بتصميم واقتراح السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي من برامج الإنفاق الاجتماعي القائمة والحد من الفاقد منها وزيادة كفاءتها.

كما استعرض المركز جهود الحكومة المصرية لتحسين أدائها في مسح الموازنة المفتوحة، والتي تمثلت في: إنشاء وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بموجب قرار وزاري رقم 574 لسنة 2018. وترتكز مهام الوحدة على أربعة محاور رئيسية هي زيادة الإفصاح والشفافية، وتعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية، واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية، وكل ذلك من خلال بناء شراكات ناجحة مع المؤسسات المعنية محليًا ودوليًا.

قيام وزارة المالية بنشر عدد من التقارير والوثائق لتعريف الجمهور بموازنة الدولة، وأبرزها “كتيب موازنة المواطن” الذي يُنشر خلال شهر سبتمبر ويوفر نسخة مبسطة من موازنة الدولة مصممة لتكون في متناول العامة، مما يعزز الشفافية ويشجع على المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة.

مقال له علاقة: إليك الخطوة السهلة لاستخراج صحيفة أحوال معلم 2025: ورقتك جاهزة!

سعي الحكومة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام ومراقبة فعالية الأداء الحكومي من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء وفقًا لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 الصادر في فبراير 2022، والذي دمج قانون المالية العامة وقانون المحاسبة في قانون واحد. ومن خلال هذه الموازنة، يتم ربط المخصصات بالبرامج من خلال أهداف وغايات محددة ومجموعة واضحة من مؤشرات الأداء.

استحداث مفهوم “موازنة الحكومة العامة” بموازنة 2024-2025 لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز القدرة على مراقبة الأداء المالي، والذي يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية. وقد تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.

وجود منصة تفاعلية غنية بالمعلومات تابعة لوزارة المالية تتيح للمواطنين المشاركة في إعداد الموازنة من خلال إرسال الأسئلة ونشر التعليقات وتلقي الإجابات ذات الصلة في الوقت المناسب، كما يمكنهم إرسال آرائهم وأفكارهم من خلال صفحات وزارة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) سلسلة “شفافية الموازنة” التي تتضمن نشر عدة تقارير لتقديم رؤية مبسطة للموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المخصصات المالية المقررة لرعاية الأطفال، مما يسهم في تيسير استيعاب المواطنين لمجالات الإنفاق العام.

تنمية الوعي المالي لدى شباب الجامعات وتعزيز مشاركتهم في الموازنة التشاركية، حيث أطلقت وزارة المالية “نادي المواطنة الفعالة” كنموذج وطني للموازنة التشاركية، والذي يتم العمل على نشره في جميع محافظات مصر تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على ضرورة الانتقال التدريجي لتعميم النموذج الوطني للموازنة التشاركية في 27 محافظة.

وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء في العدد إلى الجهود المستقبلية للنهوض بأداء مصر في مسح الموازنة المفتوحة، والتي تمثلت في: استمرار وزارة المالية إصدار تقرير “موازنة المواطن” الذي يؤكد حرصها على توفير معلومات وافية حول السياسات المالية للدولة، ويعتبر هذا التقرير من أبرز الأدوات المعتمدة في التقييم الدولي للشفافية المالية في مصر الصادر عن شراكة الموازنة الدولية برعاية عدد من المؤسسات العالمية.

قيام وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بتوسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية في عدد من المحافظات خلال العام المالي 2025/2026.

تنفيذ برامج تدريبية للكوادر المتخصصة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان تطبيق المعايير المصرية لرقابة الأداء بكفاءة وفاعلية، مما يسهم في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز دور الجهاز في الحفاظ على المال العام.