محيي الدين: مصر تمتلك العناصر اللازمة لتعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خطوة هامة لتوطين التنمية

التنمية يجب أن تبدأ من الداخل عبر الاستثمار في رأس المال البشري وتوطين التنمية وتحسين بيئة الاستثمار

أكد الدكتور، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والمكلف من أمين عام برئاسة فريق الخبراء لحل أزمة الدين العالمي، أن الظروف الجيوسياسية العالمية والإقليمية الحالية يمكن أن تمثل فرصة لمصر لتتبوأ موقعًا بارزًا في النظام العالمي الجديد إذا ما تمكنت صانع القرار المصري من استثمارها بشكل صحيح.

مقال مقترح: ما الأسباب وراء زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية عام 2025؟

وقال محيي الدين، في لقاء خاص ضمن برنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل على شبكة قنوات الحياة، إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية قد دمرت النظام الاقتصادي العالمي التقليدي الذي ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأوضح أن هذه الإجراءات لم تقتصر على فرض تعريفات جمركية، بل تعدت لتشمل قيودًا على حرية حركة الاستثمارات والتكنولوجيا والهجرة، معتبرًا أن هذه الخطوات غير المسبوقة قد شكلت ضربة شديدة لقواعد التعاون الاقتصادي العالمي المعروفة.

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست مجرد أزمة مؤقتة، بل تشير إلى تفكك تدريجي للنظام الاقتصادي العالمي القائم، دون وجود بديل جاهز أو إطار سياسي عالمي جديد للتعامل مع هذه التغيرات.

وأشار إلى أن السياسات الأمريكية قد أدت إلى انخفاض أسعار الأسهم والسندات والذهب، مما جعلها “مدمرة لما تبقى من النظام الاقتصادي العالمي”، مضيفًا أن تجميد هذه القرارات مؤخرًا من قبل الرئيس الأمريكي جاء ردًا على الضغوط الاقتصادية، لكنه حذر من أزمة انتقالية قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية إذا لم يتم التعامل معها بحكمة.

ولفت محيي الدين إلى أن ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد بدأت تتشكل بقيادة قوى ناشئة مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، حيث أصبحت الصين هي أكبر اقتصاد في العالم حسب معيار تعادل القوى الشرائية. كما أشار إلى أن التحالفات الاقتصادية تشهد تغييرات جذرية، في ظل انقسام واضح بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، وزيادة النفوذ الآسيوي في المشهد الدولي.

فرص وتحديات أمام مصر

وفيما يخص الوضع الاقتصادي المصري، أكد محيي الدين أن مصر ليست بعيدة عن هذه التحولات، مشيرًا إلى أن البلاد تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية، بدءًا من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مرورًا بالاضطرابات السياسية والأمنية ثم جائحة كورونا، وصولًا إلى الأزمة الإنسانية الحالية في قطاع غزة وأمن البحر الأحمر. لكنه شدد على أن هذه التحديات يمكن أن تتحول إلى فرص إذا ما أحسن صانع القرار المصري استغلالها، موضحًا أن هناك فرصًا للنهوض إذا تم التركيز على تحسين مناخ الاستثمار محليًا وزيادة الإنتاجية وتخفيف العوائق البيروقراطية.

ودعا محيي الدين إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرقمنة والطاقة المتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي كخطوة إيجابية نحو توطين التنمية ودعم القطاعات الحيوية المذكورة.

وشدد محيي الدين على أهمية تفعيل دور المحافظات في جذب الاستثمارات، وعدم قصر مسؤولية الاستثمار على الوزارات المركزية. وأشاد في هذا السياق ببعض الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا، مثل إلغاء الرسوم المتعددة وتوحيدها في ضريبة واحدة، موضحًا أنه مع المزيد من الشفافية وتسهيل الإجراءات الإدارية لتقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمرين والبيروقراطية الحكومية، ستشهد بيئة الاستثمار النمو المرغوب.

شوف كمان: سعر الذهب عيار 21 وأحدث أسعار الذهب في السعودية مع انطلاق تعاملات الأربعاء 23 أبريل 2025

وأكد أن القطاع الخاص المحلي والدولي يحتاج إلى ثقة في ظل أجواء عدم الثقة وعدم اليقين على المستوى الدولي، مضيفًا أن مصر وإن كانت لا تستطيع التحكم في الظروف العالمية، إلا أنها قادرة على توفير بيئة داخلية مستقرة وعادلة لجذب الاستثمار.

ونوه بأهمية إعادة هيكلة السياسات المالية والضريبية لدعم القطاع الخاص، مؤكدًا أن تحسين اليقين المحلي سيساهم في تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية حتى في ظل الأزمات العالمية.

البريكس وتنوع الشراكات الاقتصادية

وحث محيي الدين على تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز دور مصر كعضو فاعل في التجمعات الاقتصادية مثل البريكس، والجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، مع دفع عجلة التعاون مع دول الآسيان وأوروبا والاستفادة من قواعد المنشأ لجذب الاستثمارات الصناعية، مشيرًا إلى أن التوترات الناتجة عن الإجراءات الأمريكية قد تفتح المجال أمام مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين ودول الجوار العربي والأفريقي.

التنمية تبدأ من الداخل

واختتم دكتور محمود محيي الدين حديثه بالتأكيد على أن التنمية الحقيقية تبدأ من الداخل، عبر الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، مشددًا على أن مصر لديها المقومات، لكنها تحتاج إلى سياسات مرنة ومؤسسات فاعلة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص.

في هذا السياق، فإن قدرة مصر على مواجهة هذه التحديات وتعظيم الفرص تعتمد على وجود استراتيجية شاملة وموحدة تجمع بين القطاع العام والخاص، لتفعيل الابتكار وتحفيز المبادرات الجديدة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وضع مصر على الساحة العالمية.