بعد انخفاض معدلات المواليد.. 5000 دولار حوافز ومنح دراسية لـ«إنقاذ الأسرة الأمريكية» (تفاصيل)

تحت عنوان «أنقذوا العائلة الأمريكية»، بدأت نذر أجندة جديدة تتشكل بهدوء في الولايات المتحدة، في وقت يتراجع فيه معدل المواليد إلى أدنى مستوياته منذ عقود. تعمل إدارة ترامب على دراسة مجموعة من السياسات المقترحة التي تهدف إلى تعزيز الزواج والإنجاب، بما يشبه العودة إلى القيم الأسرية التقليدية ولكن بأسلوب عصري مدعوم بالحوافز.

بدأت الخطة من خلال لقاءات بين مساعدي الإدارة ومجموعات محافظة تمثل ما يُعرف بالحركة «المؤيدة للإنجاب»، وهو تيار أيديولوجي يعتبر هذا الوضع أزمة حضارية تهدد استقرار المجتمع الأمريكي.

مقال له علاقة: كابول تعبر عن استيائها لإسلام آباد بسبب ترحيل عشرات الآلاف من الأفغان

وتتضمن هذه الحملة أفكارًا مثل تقديم 5000 دولار بعد الولادة، وتوسيع الإعفاءات الضريبية للأطفال، بالإضافة إلى اقتراح تخصيص 30% من المنح الدراسية للأشخاص المتزوجين أو الذين لديهم أطفال، وفقًا لصحيفة «نيويورك بوست».

لم يأتِ هذا التوجه من فراغ، إذ أن نائب الرئيس، جيه دي فانس، وهو أب لثلاثة أطفال، قد صرّح مرارًا بأن الانخفاض هو «أزمة حضارية»، في حين قدم إيلون ماسك، الملياردير المعروف بحلمه في استعمار المريخ، دعمًا علنيًا لهذه الحملة، مؤكدًا أن «من لا ينجب لا مستقبل له»، وهو والد لأكثر من 14 طفلًا بالتلقيح الصناعي.

تواجه الطموحات الأمريكية الأخيرة تحديات واقعية، حيث بلغ معدل الخصوبة في الولايات المتحدة 1.62 ولادة لكل امرأة في عام 2023، وهو بعيد جدًا عن معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1. ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى مزيج من ارتفاع تكاليف المعيشة وتغير القيم، مع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

رغم دعوات المحافظين، لا تزال الانقسامات داخل الإدارة واضحة بشأن كيفية التعامل مع قضايا الإنجاب، وخاصة فيما يتعلق بتقنيات مثل التلقيح الصناعي «IVF».

من جانبها، اتخذت وزارة النقل خطوة عملية بتوجيه منح البنية التحتية نحو المجتمعات ذات معدلات المواليد المرتفعة. فيما تدهورت تمويلات أبحاث الخصوبة والمراقبة الصحية الإنجابية، ما زاد من تعقيد المشهد، وفقًا لصحيفة «إنديا توداي».

اقرأ كمان: الجزائر ومالي تفرضان قيوداً على المجال الجوي في ظل أزمة دبلوماسية

ترامب – صورة أرشيفية – صورة أرشيفية.

تأتي هذه التطورات في سياق مناخ مشحون بقضايا ملحّة، خاصة بعد إلغاء حكم يقضي بتجريم الإجهاض أثناء ولاية سابقة، مما أدى إلى موجة من التشريعات التي فرضت قيودًا صارمة على الإجهاض، مما دفع العديد من أطباء التوليد إلى مغادرة الولايات التي تفرض هذه القيود.

في المقابل، يرى المدافعون عن هذه السياسات أن الوقت قد حان لإعادة الاعتبار للعائلة الأمريكية وضمان مستقبل ديموغرافي مستقر للبلاد. بينما يحذر منتقدو هذا القرار من أنه بدون إصلاحات اقتصادية حقيقية ودعم صحي وتعليمي شامل، فإن هذه الحوافز قد تبقى مجرد شعارات لا تؤثر على واقع الأسر، أو ربما قد تدفعها لاتخاذ قرارات تفوق قدرتها على التحمل.