المشاط: من الضروري إعادة تنظيم النظام المالي العالمي لمنح الدول النامية والاقتصادات الناشئة مزيداً من الفرص.

المشاط: من الضروري إعادة تنظيم النظام المالي العالمي لمنح الدول النامية والاقتصادات الناشئة مزيداً من الفرص.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ مجموعة من الاجتماعات المكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي، في بداية مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تُعقد في واشنطن تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».

ووفق بيان صادر اليوم الثلاثاء، اجتمعت الوزيرة مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، وأكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي.

يأتي ذلك في إطار العلاقة الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، التي تُعتبر واحدة من أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف العاملة في مصر، حيث تمتلك نحو 21.8% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية.

وعرضت المشاط خلال لقائها مع عثمان ديون، تطورات الاقتصاد العالمي في سياق الحروب التجارية وتأثيرها على النمو وتدفق الاستثمارات في الدول النامية، مشددة على أن التطورات الحالية تُظهر الخلل في النظام المالي العالمي وتؤكد الحاجة إلى إعادة هيكلة هذا النظام من قبل المجتمع الدولي، لضمان توفير حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصادات الناشئة، ودعم جهود التنمية والعمل المناخي.

كما أكدت على ضرورة التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة باعتباره بنك للمعرفة، والتعاون المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتطوير السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تركز على تحليل وضع الاقتصاد المصري وتقديم توصيات وسياسات تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.

وأشارت المشاط إلى وجود قاعدة قوية للتعاون مع البنك الدولي، لا سيما بعد مرور عام على بدء تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، وتطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التي تهدف إلى ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى الإصلاحات التي جرت في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، واستمرار تنفيذ هذه الإصلاحات ضمن المرحلة الثانية لآلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي.

وناقش الجانبان أهمية التعاون في تعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، نظرًا لأن هذه الأدوات تُعد محركة رئيسية لتسهيل الخدمات وتحفيز التنمية الاقتصادية، بجانب المشروعات الجديدة التي تُنفذ في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل سياسات التنمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وأكدت الوزيرة على أهمية توسيع نطاق الاستثمارات، في ظل اهتمام الحكومة بتشجيع الصادرات ودعم قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.

وشددت المشاط، خلال الاجتماع على ضرورة تنويع مجالات التعاون مع البنك الدولي لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي تدعم النمو، بالإضافة إلى مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تواجهها المنطقة والعالم.

من جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، بالجهود القائمة والدعم الفني الذي يقدمه البنك في مجالات الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات الحيوية.

وفي سياق متصل، ناقشت المشاط مع إندرميت جيل، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، لتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات خلق فرص العمل في مصر، وتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقدمت الشكر للبنك الدولي على التعاون المثمر في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي ستعكس خارطة طريق واضحة لتحقيق التنمية ودفع جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وتحدثت عن إدراج مصر في تقرير «جاهزية الأعمال» التابع للبنك الدولي، وتشكيل لجنة وطنية لإعداد هذا التقرير كونه جزءًا أساسيًا من تقييم بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وشددت المشاط على جهود الدولة في تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، باستخدام البيانات لصياغة قرارات قائمة على الأدلة.

من جانبه، أوضح رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن البنك يعمل على تقرير حول الذكاء الاصطناعي على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك مصر.

كما التقت الوزيرة بأكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي.

ونوقشت خلال اللقاء الاستراتيجيات المبتكرة التي يجري تطويرها مع البنك الدولي حاليًا، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) وتعزيز قطاع الصناعة ودعم التبادل التجاري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وحيا المدير المنتدب للعمليات بالبنك الدولي، الحكومة المصرية على دعمها لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك، والتي تركّز على دعم الدول الأقل دخلًا، حيث تُعتبر مصر من الدول المانحة لتلك المؤسسة.

وأكدت الوزيرة على أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA، في دعم الدول الأقل نموًا والأقل دخلًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتدهورة التي تقلل من قدرة تلك الدول على مواصلة مسيرتها التنموية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز الشراكات بين بلدان الجنوب.

وأشارت إلى حرص مصر على تعزيز التواصل مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تطوير نهج البنك وتحويله إلى «بنك للمعرفة» بما يُسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتوسيع نطاق الحلول الفعالة والقابلة للتنفيذ لمساعدة الدول المختلفة على تحقيق رؤيتها التنموية.

قد يهمك أيضاً :-