بعد خفض الفائدة التاريخي: البنك الأهلي المصري يكشف تأثير قرار المركزي على شهادات الادخار والقروض

بعد خفض الفائدة التاريخي: البنك الأهلي المصري يكشف تأثير قرار المركزي على شهادات الادخار والقروض

مصير شهادات ادخار وقروض البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

أحدث قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% حراكًا واسعًا وترقبًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية والمصرفية حيث صدر القرار يوم الخميس 17 أبريل 2025 في ظرف زمني بالغ الأهمية وسط مؤشرات تدل على تراجع معدلات التضخم مما دفع البنك الأهلي المصري إلى الكشف عن توجهات جديدة تتعلق بشهادات الادخار والقروض المقدمة للعملاء

تفاصيل قرار البنك المركزي المصري

في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، أقدمت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة حيث تم تحديد:

  • سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%
  • سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%
  • سعر العملية الرئيسية إلى 25.50%
  • سعر الائتمان والخصم إلى 25.50% بعد خفض بواقع 225 نقطة أساس

هذا الخفض يُعتبر من أعلى معدلات التراجع في تاريخ السياسة النقدية مما يُشير إلى تأثيرات مباشرة على تكلفة التمويل، وحركة السيولة، واستراتيجيات البنوك تجاه الشهادات الادخارية

رؤية البنك الأهلي المصري: استقرار في الشهادات وتأثير محدود على القروض

صرح محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن القرار يمثل خطوة إيجابية تصب في مصلحة المقترضين نظرًا لأنه يقلل من عبء الفوائد المفروضة على القروض، مما ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الأفراد والشركات على السداد

وفي ما يتعلق بشهادات الادخار، أوضح الإتربي أن الشهادات ذات العائد الثابت، مثل شهادة الـ 27%، ستظل سارية بنفس شروطها دون تغيير في حين ستتأثر الشهادات ذات العائد المتغير، والتي تمتد لأكثر من عام، بخفض الفائدة بسبب ارتباط عوائدها بتحركات سعر الفائدة الرسمي

اجتماع مهم للبنك الأهلي الأسبوع المقبل

أعلن الإتربي أن البنك الأهلي المصري سيعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل لمراجعة أسعار الشهادات الادخارية المتاحة حاليًا مؤكدًا أن البنك يسعى لتحقيق توازن بين جذب المدخرات والحفاظ على تكلفة الأموال خاصة مع المنافسة القوية بين البنوك في مجال السيولة

كيف يستفيد المقترضون من القرار؟

من أبرز المستفيدين من قرار البنك المركزي، عملاء القروض في البنك الأهلي المصري، خاصة أصحاب القروض طويلة الأجل حيث من المتوقع أن تنخفض الفوائد على القروض الجديدة بينما سيستفيد أصحاب القروض ذات العائد المتغير من تقليل الأعباء المالية الشهرية

السوق يترقب تحركات البنوك الأخرى

في ظل هذا القرار التاريخي، يتطلع المواطنون والمستثمرون إلى ردود فعل باقي البنوك بشأن تعديل أسعار الشهادات والمنتجات الادخارية خاصة مع تراجع العائد الحقيقي على المدخرات بسبب انخفاض الفائدة مما يؤثر على خريطة الاستثمار الشخصي في السوق المصري

خلاصة القول

قرار خفض الفائدة بواقع 2.25% يعيد ترتيب الأوراق في القطاع المصرفي، حيث يتجه البنك الأهلي المصري لتثبيت شهادات العائد الثابت، مع تأثر الشهادات ذات العائد المتغير سلبًا، بينما تمثل الخطوة بشرى جيدة للمقترضين خاصة مع احتمالات لقبول مزيد من خفض الفائدة إذا استمر انخفاض التضخم والآن الدور الأكبر للبنوك في تكيف معها لتحقيق التوازن بين مصالح المدخرين والمقترضين

قد يهمك أيضاً :-