“مجتمع الأعمال”: دمج الضرائب يعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير الضرورية.

“مجتمع الأعمال”: دمج الضرائب يعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير الضرورية.

أثنى قطاع الأعمال على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يهدف إلى توحيد الضريبة البديلة للرسوم والجبايات المتعددة، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل استراتيجية ملائمة لتبسيط النظام الضريبي وتعزيز البيئة الاستثمارية. حيث أشار عدد من ممثلي الغرف التجارية والصناعية إلى أن القرار يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي.

رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، ورئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب على صافى الأرباح. وأكد أن هذا التوجه يعكس استجابة فورية لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بأهمية تدخل الدولة لضمان وجود إطار منظم للرسوم وتعدد جهات التحصيل، مما شكل عبئًا على المستثمرين. وأوضح أن هذه الخطوة تساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي عانت منها الجهات الاستثمارية.

الرئيس السيسى خلال لقائه مع رئيس الوزراء «صورة أرشيفية»

وأفاد الشاهد بأن تطبيق الضريبة الموحدة سينتج عنه أثر إيجابي مباشر على دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، مما يقلل من أي أعباء قد تفاجئ المستثمر عند انطلاق المشروع، مما يعزز من الشفافية والوضوح. وأضاف أن الرسوم غير المرئية كانت تمثل عائقًا حقيقيًا أمام الاستثمار الأجنبي.

وزاد بأن هذا القرار يُحقق العدالة الضريبية عبر ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلاً من إنشاء رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط أو حجمه. كما دعا إلى ضرورة إجراء حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع نظرًا لاختلافها بناءً على طبيعة الأنشطة، للوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُثقل كاهل المستثمرين.

أسامة الشاهد

وأكد الشاهد أن توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيساهم في تيسير العديد من المعاملات الحكومية وتقليل الوقت المستغرق لإنهائها، مما ينعكس ايجاباً على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم بيئة الأعمال، وهي نقاط حيوية يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراراته الاستثمارية.

وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة على ضرورة التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائي للضريبة، مشددًا على أن مشاركة أصحاب المصالح في وضع السياسات تضمن نجاحها وتقبلها، وتعزز من الالتزام بها بين الجميع.

هدى يسى

وأكّد الشاهد على أهمية وضع حلول تشريعية وتنفيذية فعّالة تمنع الجهات المختلفة من الارتجاع إلى فرض رسوم غير معلنة أو التسبب في أعباء جديدة خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار بيئة الأعمال ومنع تكرار التجاوزات السابقة.

وأضاف الشاهد أن القرار يعكس رؤية الدولة الحقيقية في خلق بيئة استثمارية تنافسية ومستقرة، ويؤسس لمرحلة جديدة مليئة بالإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتعزز الإنتاج، خاصة في ظل التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد المصري.

طارق حبشى

من جانبه، أشاد المهندس طارق حبشى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تطبيق ضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافى الربح، بدلاً من الرسوم والضرائب المتعددة التي تُفرض على المنشآت الصناعية.

وقال حبشى إن هذا التوجه يُشكل خطوة إيجابية نحو تبسيط النظام الضريبي وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، كما يسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين وأصحاب المصانع، ويدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية دون تحميلهم أعباء غير مبررة.

أحمد حافظ

وأضاف: «هذا القرار يُعبر عن رؤية الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية». موضحًا أن القطاع الصناعي بحاجة إلى مثل هذه الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى استعداد الغرفة للتعاون مع الجهات المعنية لتقديم مقترحات تضمن تطبيق عملي وعادل لهذا التوجيه.

وأوضح حبشى أن تعدد الرسوم المفروضة على المصانع في السابق كان يمثل عقبة أمام النمو الصناعي، خاصة في القطاعات التي تعاني من هوامش ربح ضيقة، مثل صناعة الأخشاب. وأشار إلى أن النظام الجديد سيساعد على تحسين القدرة على التخطيط المالي داخل المصانع وتعزيز الشفافية في التعامل بين المصنع والدولة، وكذلك تشجيع المستثمرين الجدد على الانخراط في القطاع الصناعي.

وقال أحمد حافظ، الخبير الاقتصادي، إن السياسات الضريبية المخطط لها حال تنفيذها بكفاءة ستكون لها دور كبير في تحقيق التنمية المالية والاستدامة الاقتصادية من خلال تحسين المناخ الضريبي، وهذا من شأنه أن يُحسن المناخ الاستثماري والاقتصادي للدولة المصرية.

عبير عصام

وأشار حافظ إلى أن هذه خطوة جدية نحو خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا، ونتطلع إلى أن تُتبع بمزيد من الإجراءات الداعمة للصناعة، مثل سرعة رد الأعباء التصديرية. وأكد أن غرفة صناعة الأخشاب ستظل تدعم أي قرارات من شأنها تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني، حيث يُعَد ذلك الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري.

من جانبها، ذكرت د. هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، ورئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطي أهمية كبيرة لقطاع الاستثمار وتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات، من خلال رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار والتوجيهات بفعل كل التيسيرات والإجراءات اللازمة أمام المستثمرين.

وأشارت «يسى»، في تصريحات صحفية، إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس، المتمثلة في تجميع كافة الرسوم الحكومية المفروضة على المستثمرين وسدادها فقط من خلال تطبيق ضريبة إضافية موحدة من صافى الربح، تمثل خطوة جديدة وهامة لتيسير الأمور على المستثمرين واستكمالاً للإجراءات السابقة.

وأوضحت أن هذا التوجه يُشكل عاملًا كبيرًا في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، حيث يحقق العدالة في سداد الرسوم التي ستحدد بناءً على صافى الربح، وليس كرسوم موحدة على جميع المستثمرين بغض النظر عن حجم نشاطهم أو مستوى إيراداتهم.

وأضافت هدى يسى قائلة: «تخفيف الأعباء المالية عن المستثمر يتماشى مع قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على القروض لإنعاش حركة الاستثمارات وجذب استثمارات جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل».

وقالت إن حرص الرئيس السيسى على تضمين محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات بتحقيق أهداف الدولة المتعلقة بزيادة صادراتها حتى عام 2030 وتحقيق 145 مليار دولار كصادرات مصرية للأسواق العالمية، يعد حافزًا لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم التصدير للخارج من خلال ذلك البرنامج.

فيما أشاد هشام العيسوى، رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، بالتوجيهات السبعة الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافى الأرباح، مُعتبرًا القرار تحولًا استراتيجيًا لدعم الاقتصاد الوطني، وبالأخص في القطاعات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الإبداعي.

وأكد العيسوى أن القرار يمثل خطوة رئيسية نحو تبسيط النظام المالي وتحسين بيئة الأعمال، وهذا يُعتبر دعمًا مباشرًا للمشروعات الصغيرة والورش الحرفية التي تُشكل العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي. حيث مثّلت الرسوم المتعددة وغير المنضبطة عبئًا كبيرًا على الحرفيين، وتعوق قدرتهم على التوسع أو الاستمرار، مما سيعالجه هذا التوجيه بفعالية.

وأضاف أن توحيد الرسوم في ضريبة واحدة تعتمد على صافى الأرباح يحقق العدالة الضريبية، حيث يربط المدفوعات بإيرادات المنشآت الحقيقية، بدلاً من تقديرات عشوائية أو أعباء ثابتة لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط أو موسميته. وأكد أن «منظومة كهذه تخلق مناخًا تنافسيًا صحيًا، وتدفع المستثمرين والمبدعين للعمل بصورة قانونية دون خوف من الرسوم المفاجئة أو الإجراءات المعقدة».

وأشار القرار إلى أنه يمكن أن يُعيد الثقة في بيئة الاستثمار، ويشجع العديد من الورش غير الرسمية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، خاصة مع توجه الحكومة نحو تفعيل منصة موحدة للكيانات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات، مما يُفتح آفاقًا جديدة أمام الحرفيين لتوسيع نشاطهم وتطوير منتجاتهم وفقاً للمعايير العالمية.

وشدد العيسوى على أن تقليل الأعباء المالية والإدارية على الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين يعزز من قدرتهم على المنافسة، ويساهم في رفع جودة وتنوع المنتجات المصرية، مما يدعم بالتالي أهداف الدولة في تعظيم الصادرات وزيادة مساهمة قطاع الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي. وأكد التزام المجلس التصديري الكامل بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة المالية أو التجارة والصناعة، لضمان التطبيق الأمثل لهذا التوجيه بما يحقق تنمية مستدامة لقطاع الحرف اليدوية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويساهم في خلق اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة.

من جانبها، ذكرت الدكتورة عبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية والقضاء على البيروقراطية، لاسيما في منظومة الجمارك، يخدم مصلحة الدولة والقطاع الخاص.

وأضافت: نثمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحكومة بتوحيد جهة تحصيل الرسوم واستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة، بضريبة إضافية موحدة من صافى الربح لأثرها في تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع تنافسية المنتجات المصرية لزيادة الصادرات.

وأكدت أن تحصيل الرسوم من جهة واحدة وتقليل زمن الإفراج الجمركي يدعم توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية حاليًا، كما أنه يُخفف عبء تعدد الإجراءات على القطاع الخاص، وكذلك الجهاز الإداري للدولة ويخفف من الغرامات التي تتحملها الدولة بسبب تأخر الإفراج عن الحاويات، مما يعود بالنفع على الدولة والقطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة عبير عصام الدين إلى أن سرعة رد أعباء الصادرات وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين يدعم الصناعة الوطنية، ويعزز استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية المختلفة.

ولفتت إلى أن توجيهات السيد الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإقامة شراكات تُعد رسالة طمأنة ونقطة انطلاق مشجعة لنمو الاستثمارات الوطنية، كما تمثل هذه التوجيهات الرئاسية بيئة خصبة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تسهم في الكيانات الصناعية.

قد يهمك أيضاً :-