“في ليلة الاحتفال به” .. وصول أكثر من 56 ألف طن من القمح المحلي منذ بدء الموسم

“في ليلة الاحتفال به” .. وصول أكثر من 56 ألف طن من القمح المحلي منذ بدء الموسم

يعتبر موسم حصاد القمح مناسبة احتفالية للمزارعين الذين ينتظرون هذا الموسم بعد أشهر من العمل الجاد في هذه الزراعة التي تُعتبر “تاجًا على رأس” الزراعة المصرية، حيث يعتمد نجاح الموسم بشكل كبير على الالتزام بالممارسات الزراعية الصحيحة وابتكار التقنيات الحديثة التي تسهم في تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المحصول، إضافة إلى توجيهات الخبراء الزراعيين الذين يلعبون دورًا محوريًا في توعية المزارعين بأفضل السبل لضمان حصاد وفير.

ويعد القمح من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي أولتها الدولة اهتمامًا بالغًا، بهدف تعزيز وتحسين معدلات الإنتاج وتقليل الفاقد، مما يُساعد على تقليص الفجوة الغذائية وتقليل الحاجة للاستيراد بالعملة الصعبة.

وشهدت زراعة القمح في عام 2025 اتخاذ العديد من القرارات المهمة لتشجيع المزارعين على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول، بالإضافة إلى تسريع صرف مستحقات المزارعين عند توريد القمح.

موسم حصاد القمح

في هذا السياق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في عدة اجتماعات مع الحكومة، أن نظام استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي بدأ وفقًا للأسعار المعلنة التي تضمن عائدًا جيدًا للمزارع، مع الالتزام بصرف مستحقات التوريد خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على التوريد.

وأشار الوزير إلى أن عملية التوريد تسير بوتيرة أسرع من العام الماضي، ولدينا مؤشرات جيدة جدًا، ومن المتوقع أن تزيد الكثافة بدءًا من 25 أبريل الجاري.

ومن جهته، أعلن محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من مسؤولي وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية لبحث المواضيع المشتركة، ما يسهم في تسريع التعامل معها، خاصة فيما يتعلق باحتياجات المواطنين المختلفة. كما أكد حسام الجراحى، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أن الدكتور شريف فاروق نسق مع البنك المركزي لزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 250 ألف جنيه لتسهيل صرف مستحقات المزارعين.

وأضاف الجراحى أن الوزارة نسقت مع وزارة المالية لصرف مستحقات المزارعين خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من التوريد.

وأوضح الجراحى أن بعض الحالات تم صرف مستحقاتها خلال 24 ساعة فقط، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا لهم على زيادة التوريد.

فيما أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكمية التي تم استلامها من القمح المحلي لموسم 2025 في محافظة الفيوم بلغت حتى الآن نحو 360 طنًا، وذلك بعد 6 أيام من افتتاحه في المحافظة يوم 15 أبريل الماضي، وتنتهي في 15/8/2025.

وقد بدأ موسم حصاد القمح لهذا العام 2025 مبكرًا في عدد من المحافظات، منها الفيوم والمنيا وأسوان.

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين، حيث بلغت أكثر من 56 ألف طن منذ بدء موسم التوريد يوم الثلاثاء الماضي 15 أبريل.

وأكد الدكتور شريف فاروق استعداد الوزارة لموسم توريد القمح المحلي، موضحًا أنه تم تجهيز حوالي 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، مشيرًا إلى أن استلام القمح المحلي من المزارعين سيكون في جميع الصوامع التابعة لوزارة التموين، بالإضافة إلى صوامع البنك الزراعي المصري وصوامع القطاع الخاص.

كما أضاف الدكتور شريف فاروق أن سعر توريد إردب من القمح المحلي هذا العام قد تم تحديده بقيمة 2200 جنيه.

وأكد “فاروق” أن السعر يعد مشجعًا للمزارعين ويفوق سعر القمح المستورد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الأخرى، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كمنتج استراتيجي أساسي.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة، لاستلام محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بمساحات تخزينية كبيرة.

وشدد على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.

وخلال جولة تفقدية لسامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، على صومعة طامية، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أكد أن المساحة المزروعة بالمحافظة تبلغ 181 ألف فدان، والمستهدف أن تُورد نحو 240 ألفًا و917 طنًا.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في محافظة الفيوم، أن إنتاجية الفدان الواحد تتراوح ما بين 18 إردبًا و24 إردبًا في بعض المناطق.

وأشار شبل إلى أن الكميات المستهدف استلامها ستورد إلى عدد 3 صوامع تابعة لشركتي القابضة للصوامع والتخزين، ومطاحن مصر الوسطى، و9 شون حديثة بسعة إجمالية 200 ألف و300 طن.

وأوضح أن متوسط حجم التوريد اليومي يبلغ 70 طناً، ويتخطى 2000 طن في ذروة الموسم.

وتابع شبل أن محافظة الفيوم بها صومعتان بسعة إجمالية 120 ألف طن، موزعة 60 ألف طن لصومعة طامية، و60 ألف طن بصومعة قصر الباسل، بالإضافة لصومعة تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى سعة 25 ألف طن.

بينما قال المهندس أحمد حسان، مدير صومعة طامية في محافظة الفيوم، إن السعة الإجمالية للصومعة 60 ألف طن، بعدد 12 خلية سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن.

وأضاف حسان أنه مستهدف استلام 50 ألف طن قمح محلي في صومعة طامية، مشيرًا إلى أن الـ10 آلاف طن الأخرى مخصصة لمخازن الأقماح المستوردة.

جدير بالذكر أن سعر توريد إردب القمح لموسم 2025 بدرجة نقاوة 23.5 تم تحديده بسعر 2200 جنيه، ولإردب بدرجة نقاوة 23 بسعر 2150 جنيهًا، ولإردب بدرجة نقاوة 22.5 بسعر 2100 جنيه.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد سابقًا أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح للموسم الحالي 2025 إلى 2200 جنيه، والذي يفوق سعر القمح المستورد، يهدف إلى تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد للدولة لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز المدعم، ويساهم في تقليل فاتورة الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مُشيرًا إلى ضرورة تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة، خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وفي محافظة قنا، بدأ استقبال محصول القمح لموسم 2025 عبر نقاط استلام متعددة مجهّزة بكافة الإمكانيات لتيسير عمليات التوريد على المزارعين.

وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، أن المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 88.262 فدانًا، ومن المستهدف توريد نحو 227 ألف طن من القمح المحلي، مع توقعات بتجاوز هذه الكمية مقارنة بالعام الماضي بفضل انتظام التوريد وارتفاع الإنتاجية.

وأشار القط إلى أن معدل التوريد اليومي يبلغ 1200 طن، يتم استقبالها عبر 12 نقطة استلام موزعة جغرافيًا على مستوى المحافظة ما بين صوامع، وبناكر، وشون متطورة، لضمان مرونة عملية التوريد وسهولتها، ومنع التكدس.

وأكد وكيل الوزارة أن محافظة قنا تضم 4 صوامع رئيسية، مجهزة بأحدث التقنيات التخزينية التي تضمن الحفاظ على جودة المحصول، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل لجان التموين لتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ومن جانبه، صرّح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بأن المحافظة استعدت جيدًا لموسم التوريد الحالي، وتم تجهيز مواقع الاستلام بالكامل وتوفير فرق العمل المدربة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة ووزارة التموين بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية.

وأضاف المحافظ أن السعر الذي تم تحديده لتوريد إردب القمح المحلي هذا العام مشجع للغاية ويفوق سعر القمح المستورد، حيث تم تحديد سعر إردب القمح بدرجة نقاوة 23.5 بقيمة 2200 جنيه، ودرجة نقاوة 23 بسعر 2150 جنيهًا، ودرجة نقاوة 22.5 بسعر 2100 جنيه.

في هذا الإطار، وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرف عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وأخرى فرعية في جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، لمتابعة منظومة استلام وتوريد الأقماح أولًا بأول، وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين والموردين على أرض الواقع، بما يضمن انتظام واستقرار عمليات التوريد وتحقيق المستهدف بكفاءة عالية.

وفي سياق متصل، صرح وزير التموين أن الوزارة قامت بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد، إضافة إلى إنشاء غرف عمليات في كل مديرية لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات.

وأكد حسام الجراحى، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، بأن هذه الكميات تقترب من معدلات التوريد خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت نحو 60 ألف طن.

وقال الجراحى إن الوزارة تستهدف هذا العام توريد من 4 إلى 4.5 مليون طن من القمح المحلي، مقارنةً بـ3.4 مليون طن تم توريدها في عام 2024، و3.8 مليون طن في عام 2023.

وأضاف أن استهلاك مصر من القمح التموينى يتراوح سنويًا بين 9 إلى 9.5 مليون طن، يُغطى جزء كبير منها من خلال الإنتاج المحلي، بينما يتم استيراد الكميات المتبقية من عدة مناشئ دولية.

وتابع الجراحى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 3.1 مليون فدان، بطاقة إنتاجية تُقدّر بنحو 10 ملايين طن، وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة.

وأشار إلى أن أكثر من نصف الإنتاج يتم استهلاكه محليًا من قبل المزارعين لأغراض شخصية، في حين يتم توريد الجزء المتبقي إلى وزارة التموين والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة رفعت سعر توريد القمح المحلي هذا الموسم إلى 2200 جنيه للطن، ما يعادل تقريبًا 288 دولارًا، وهو أعلى من السعر العالمي الذي يتراوح بين 250 و260 دولارًا للطن.

وأكد الجراحى أن الوزارة حرصت هذا العام على إعلان أسعار التوريد في وقت مبكر، لتشجيع المزارعين على التوريد بشكل أكبر.

وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ونائب رئيس هيئة السلع التموينية أن الجهاز يواصل جهوده لدعم التجارة الداخلية عبر إقامة مشروعات متكاملة في مختلف المحافظات، بما يشمل توفير الأراضي والمرافق اللازمة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح الجراحى، خلال زيارته للمنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية، أن الهدف الرئيسى من هذه الزيارات هو تعزيز التنمية التجارية خارج نطاق العاصمة، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يمتلك أراضٍ في عدة محافظات، يتم العمل على تطويرها بالشراكة مع مطورين مصريين، لتوفير خدمات متنوعة للمواطنين، من بينها مخازن للأدوية ومبانٍ خدمية مثل المستشفيات.

وأضاف أن المساحة المخصصة للمشروع في محافظة الغربية تبلغ نحو 135 ألف متر مربع، تشمل مخازن أدوية على مساحة 60 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن هذه البيانات تم الحصول عليها من الشركات المطورة للمشروع.

معربًا عن تقديره الكبير لجهود هذه الشركات، التي يتم التنسيق معها بشكل يومي منذ نهاية شهر رمضان الماضي لتذليل أي معوقات، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات في محافظتي كفر الشيخ والغربية.

وأشار نائب رئيس هيئة السلع التموينية إلى أن الهدف الحقيقي من هذه المشروعات هو تحقيق تنمية حقيقية للتجارة الداخلية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية يضعان “تنمية التجارة الداخلية” على رأس أولوياتهما في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الجراحى أن جهاز مستقبل مصر ساهم في زيادة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة القمح، موضحًا أن الأراضي التابعة لمشروع مستقبل مصر، التي تُزرع للمرة الأولى، تصل إنتاجيتها إلى نحو طن للفدان، وتتضاعف هذه الإنتاجية إلى قرابة 2.5 طن في السنة التالية.

وكشف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية عن نجاح الجهاز في التعاقد على استيراد نحو 1.2 مليون طن من القمح لصالح وزارة التموين، منذ نوفمبر 2024.

أكد الجراحى أنه يجري حاليًا التفاوض على تعاقدات جديدة لتوريد كميات إضافية تقدر بنحو 1.484 مليون طن خلال الشهرين المقبلين، ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن التعاون بين هيئة السلع التموينية، التي تمثل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا مثاليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، معربًا عن أمله في استمرار هذا التعاون خلال المواسم المقبلة.

في سياق متصل، استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية المنطقة التجارية بمدينة طنطا في الغربية، والتي تُعتبر أول وأكبر منطقة تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، مُقامة على مساحة نحو 83 فدانًا باستثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه.

وأضاف الجراحى أن المنطقة التجارية بطنطا تتوسط عشر محافظات بوسط الدلتا، وتخدم أكثر من 42 مليون نسمة، وتوفر نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال فترة تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن المنطقة تتضمن أكبر مركز تجاري بالمحافظات، يضم هايبر ماركت، وتوكيلات تجارية، وأسواق جملة، ودور عرض سينمائية، وأكبر منطقة تجارية للأدوية تعتمد على أحدث تكنولوجيا التخزين، مما يسهم في توفير الأدوية وتقليل الفاقد.

وأكد الجراحى أن وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات التجارية في المحافظات المختلفة، لضمان سرعة التنفيذ وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تقليل حلقات تداول المنتجات، ويضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة.

كما أشار إلى أن المنطقة تضم أيضًا معارض وأسواقًا مفتوحة لبيع وصيانة السيارات والمعدات، ومكاتب إدارية حديثة، وقاعات مؤتمرات، وأكبر نادٍ رياضي اجتماعي بالمنطقة، بالإضافة إلى مركز طبي متكامل وفندق لاستقبال الشخصيات البارزة، فضلًا عن توافر كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي وشبكات اتصالات حديثة. وأوضح الجراحى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، بالتعاون مع شركة “فيرنبرو جلوبال” كمطور رئيسي للمشروع، يعمل على استكمال تنفيذ جميع مراحل المنطقة التجارية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز من موقع محافظة الغربية كمركز اقتصادي وتجاري هام بوسط الدلتا.

وأكد أن إنشاء مثل هذه المشروعات يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، عبر توفير السلع والخدمات وفرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

قد يهمك أيضاً :-