لا تفوت الفرصة: آخر موعد لشراء الشهادات الإدخارية بعائد 27%! استثمر الآن!

لا تفوت الفرصة: آخر موعد لشراء الشهادات الإدخارية بعائد 27%! استثمر الآن!

أعلن البنك المركزي، للمرة الأولى منذ 3 أعوام، عن قرار هام خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد في 17 أبريل الجاري، وجاء هذا القرار بعد فترة طويلة من التثبيت التي استمرت لـ 7 اجتماعات متتالية خلال عام 2024.

تعتبر الخطوة المفاجئة التي اتخذها البنك بمثابة إشارة قوية لتحول استراتيجي في السياسة النقدية، وقد أثارت هذه الخطوة اهتمامًا كبيرًا على المستويين المحلي والدولي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجه الدولة، وعلى رأسها زيادة الأسعار وأثرها المباشر على مستويات المعيشة.

تفاصيل قرار البنك المركزي

أصدر البنك المركزي قرارًا بخفض معدلات الفائدة على عمليات الإقراض لليلة واحدة، بمقدار 225 نقطة أساس، أي ما يعادل 2.25%، بحيث أصبحت المعدلات الجديدة كالتالي:

سعر الفائدة الجديد على الإيداع: 25.00%

سعر الفائدة الجديد على الإقراض: 26.00%

سعر العملية الرئيسية الجديد للبنك المركزي: 25.50%

سعر الائتمان والخصم الجديد: 25.50%

كما وصفت إدارة البنك المركزي هذا الخفض بأنه “ملائم للحفاظ على استقرار نقدي مناسب”، وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز التوقعات المستقبلية ودعم تراجع التضخم بشكل تدريجي.

اجتماعات حاسمة بالبنوك الحكومية لتحديد مستقبل الشهادات

لم تتأخر ردود الفعل على القرار الأخير، فقد أعلن محمد الإتربي، التنفيذي للبنك، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لبحث مستقبل الشهادات بعد هذا القرار.

كما تم الإعلان عن عقد اجتماع لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) أيضًا لمراجعة الشهادات الإدخارية، وهو ما ينتظره ملايين المدخرين والمستثمرين بشغف.

مواجهة التضخم وتعديل التوقعات

أوضحت إدارات البنك المركزي أن هذا الخفض جاء استنادًا لرؤية مستقبلية تهدف إلى خفض المعدلات تدريجيًا، مع توجيه التضخم نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من العام المقبل 2026.

كما أكدت اللجنة على ضرورة مواصلة تقييم الأوضاع النقدية والمالية بدقة خلال اجتماعاتها، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار السعري.

يفتح قرار البنك المركزي الباب أمام تحولات محتملة في السياسة النقدية المصرية، وقد يكون بداية لتسهيل نقدي تدريجي بعد أعوام من التشديد، وتترقب الأوساط الاقتصادية ما إذا كانت هذه الخطوة تمهد لسلسلة من التخفيضات في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه كافة القطاعات.

قد يهمك أيضاً :-