النواب” يُعبّرون عن استيائهم من طريقة تعامل وزارة التنمية المحلية مع حادثة محلات “بلبن

صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن إغلاق سلسلة متاجر العلامة التجارية «بلبن» وما ترتب على ذلك من تحرك حكومي للمراقبة والإجراءات ليس نتيجة عمل وزارة التنمية المحلية.

وزاد مناقشة طلبات إحاطة حول تراخيص البناء قائلاً إن هذه الحادثة يجب أن تكون دافعًا للوزارة لـ«التحرك بحكمة» في كافة المحافظات، مع ضرورة متابعة تراخيص المحلات بشكل منظم دون الحاجة للإغلاق الكلي.

مقال مقترح: «مجلس الشيوخ» يتناول بحث إنشاء نظام زراعي إنتاجي

جاء تعليق «السجيني» أثناء حديث ممثل وزارة التنمية المحلية في الاجتماع عن حادثة إغلاق فروع «بلبن» كونه يعد مخالفة. حيث قال رئيس اللجنة: «مثال بلبن هو ضدكم كوزارة التنمية المحلية وليس لصالحكم، لأن ذلك ليس من اختصاص التنمية المحلية».

وأشار «السجيني» إلى أن اللجنة ستعقد جلسة قريبًا لمناقشة مشكلات تراخيص المحلات، مؤكدًا على أهمية استغلال هذه الأزمة كفرصة لتذكير الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.

ولفت إلى وجود مخالفات أولية في محلات «بلبن» تشمل التهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام بطاقات ائتمانية، وأن التقارير أظهرت مخالفات أولية بقيمة 135 مليون جنيه.

مواضيع مشابهة: نائب رئيس لجنة حقوق النواب يرفض التقرير النهائي: الحكومة تكبدت خسائر تصل إلى 50 مليار جنيه

وأكمل السجيني: «ما جرى في محلات بلبن يجب أن يكون مثالًا ودافعًا لوزارة التنمية المحلية، ويجب أن يكون هناك تحرك شامل في جميع المحافظات بحكمة، فعلى الوزارة أن تستغل هذه الفرصة وتوجه كافة الأحياء إلى إنجاز التراخيص وتبسيط الإجراءات لتخفيف العبء على المواطنين في إصدار الرخص، وعليها أن تبدأ في وضع خطط للتعامل مع هذه الملفات».

وأعلن أن اللجنة ستعقد جلسة خلال الأيام المقبلة بشأن تراخيص المحلات وفقًا لقانون المحال العامة، مشيرًا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات لسهولة التعامل مع المواطنين ولتضمن الدولة مستحقاتها من الرسوم والضرائب، مضيفًا: «من خلال تراخيص المحال التجارية في مصر يمكننا إدخال مليارات لخزينة الدولة، وستواصل اللجنة متابعة هذا الملف لضبط أوجه القصور وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة».