رئيس “تنمية المشروعات”: سنواصل التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز استراتيجيات الشمول المالي.

رئيس “تنمية المشروعات”: سنواصل التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز استراتيجيات الشمول المالي.

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز سيواصل تعاونه مع شركاء التنمية والمؤسسات المصرفية الكبرى في مصر من أجل تعزيز استراتيجيات الشمول المالي، ونشر ثقافة العمل الحر، ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال. يأتي هذا ضمن تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، لتفعيل هذه الآليات لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار رحمي، حسب بيان اليوم الأربعاء، إلى أن تطبيق سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات سيساهم في تعزيز قدرات هذه المشروعات وزيادة إنتاجيتها، من خلال تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تستهدف المواطنين والشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 15 محافظة من محافظات الجمهورية، مع التركيز على عدد من التجمعات الإنتاجية في تلك المحافظات. حيث سيعمل البنك بالتعاون مع الجهاز على تعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات التي يقدمها كلاهما، لتشجيعهم على استخدامها، بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعريف بقانون 152 لسنة 2020، وتحفيز تلك المشروعات على توفيق أوضاعها والتحول إلى القطاع الرسمي للاستفادة من المزايا الواردة في القانون.

يُذكر أن هذه التصريحات تأتي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي – الأول مذكرة تفاهم لتعريف عملاء جهاز تنمية المشروعات في المحافظات بالتيسيرات والمزايا الواردة في قانون تنمية المشروعات، بالإضافة إلى الخدمات البنكية الرقمية التكنولوجية الخاصة بالبنك.

وقد وقع على مذكرة التفاهم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول، بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومجموعة من مسؤولي الجهاز والبنك.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول في مصر: «نعمل في بنك أبوظبي الأول على تعزيز الشمول المالي كجزء من التزامنا برؤية مصر 2030، ونركز بشكل خاص على استقطاب المواطنين من خارج القطاع المصرفي الرسمي، وتسهيل حصولهم على خدمات مالية ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم، مما يسهم في دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي».

وأضاف فايد، خلال فعالية التوقيع: «نركز على نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في زيادة وعي الأفراد حول أهمية التخطيط المالي وإدارة الأموال بشكل أكثر كفاءة. كما نعمل على توسيع نطاق الخدمات المصرفية لتصل إلى المناطق الريفية والنائية، مع دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر في التجمعات الإنتاجية المختلفة».

من جانبها، أشارت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، إلى أن التعاون مع بنك أبو ظبي الأول – مصر سيتم عبر فروع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز، وذلك لتنظيم الفعاليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء. وستشمل هذه الفعاليات إتاحة خدمات الجهاز الخاصة بتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

قد يهمك أيضاً :-