شروط جديدة ومفاجئة: الجمارك المصرية تكشف تفاصيل الإفراج عن سيارات ذوي الهمم 2025!

شروط جديدة ومفاجئة: الجمارك المصرية تكشف تفاصيل الإفراج عن سيارات ذوي الهمم 2025!

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن القواعد المتعلقة بعملية الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الهمم) لعام 2025، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم هذه الفئة الهامة من المواطنين، ولتسهيل حصولهم على الوسائل التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقلة. وقد جاء هذا التحديث ضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الجهات المختصة بهدف تطوير السياسات الجمركية لتتناسب مع التغيرات التشريعية والاحتياجات المجتمعية، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين كافة أفراد المجتمع.

الفئات المستفيدة من الإعفاء الجمركي

تم تحديد الفئات المستحقة للإفراج الجمركي عن السيارات المعفاة كما يلي:

  • المواطنون المصريون الحاصلون على بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.
  • الأفراد الذين تم إثبات إعاقتهم بشكل دائم وفقًا للفحص الطبي الرسمي المعتمد.
  • الأشخاص الذين لا تتعارض إعاقتهم مع قيادة السيارات أو استخدامها عبر طرف وسيط.

كما أوضحت المصلحة أن الإعفاء يشمل جميع أنواع الإعاقات سواء كانت حركية أو حسية، بشرط استيفاء الشروط الفنية والطبية والإدارية المطلوبة.

شروط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

للاستفادة من هذا الإعفاء، يجب أن تتوافر مجموعة من الاشتراطات التي حددتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات المعنية، وهي:

  • يجب أن تكون الإعاقة مثبتة في بطاقة الخدمات المتكاملة ويتعين إرفاق تقرير طبي حديث صادر عن جهة رسمية معتمدة، يوضح نوع ودرجة الإعاقة.
  • يجب ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 في حال طلب الإعفاء الكامل من الجمارك، وفي بعض الحالات الخاصة قد يسمح حتى 2000 مع تطبيق نسب محددة من الرسوم.
  • يجب ألا تتجاوز قيمة السيارة الحد الأقصى المقرر في اللائحة التنظيمية، بما يتوافق مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية لطالب الإعفاء.
  • يجب تجهيز السيارة طبيًا أو أن تكون قابلة للتجهيز بما يتناسب مع نوع الإعاقة.
  • يجب عدم التصرف في السيارة أو نقل ملكيتها قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، باستثناء حالات سداد الرسوم المعفاة أو صدور استثناء رسمي.
  • يجب أن تكون السيارة مخصصة للاستخدام الشخصي وليست للاستخدام التجاري أو التشغيلي.

إن التزام المصلحة بتقديم هذه القواعد والإجراءات يعكس التوجه العام للدولة نحو تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ويأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى إدماجهم بشكل فعال في المجتمع، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وزيادة مستوى الرضا والتمكين بينهم.