عملية شراء الذخائر من إسرائيل تثير زعزعة في التحالف الحكومي بإسبانيا

مقال مقترح: البيت الأبيض: ترامب يبحث في مدى قانونية إرسال المجرمين الأمريكيين إلى السجون خارج البلاد

مدريد ـ (رويترز)
لاقى قرار الحكومة الاشتراكية في إسبانيا بالتراجع عن وعدها بإلغاء عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية انتقادات حادة من شركائها الأصغر في الائتلاف يوم الأربعاء، حيث هدد بعض الحلفاء بسحب دعمهم.
وتواجه حكومة الأقلية التي يقودها بيدرو سانتشيث صعوبات في إقرار التشريعات منذ فوزها بولاية جديدة بعد تشكيل تحالف من الأحزاب اليسارية والانفصالية الإقليمية في عام 2023.
وأثار سانتشيث غضب شريكه الأصغر، ائتلاف سومار، يوم الثلاثاء عندما كشف عن خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي.
تعهدت إسبانيا، التي اعتادت انتقاد سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل بسبب حربها ضد حركة حماس في غزة، وقد وسعت هذا الالتزام ليشمل شراء الأسلحة في العام الماضي.
وأكد ائتلاف سومار، الذي يسيطر على خمس وزارات برئاسة يولاندا دياث نائبة رئيس الوزراء، يوم الأربعاء أن شراء الذخيرة يمثل “انتهاكاً واضحاً” للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاشتراكيين لتشكيل الائتلاف.
وجاء في بيانهم “نطالب بإلغاء هذا العقد على الفور”.
وأعلنت وزارة الداخلية في أكتوبر/ تشرين الأول عن إلغاء عقد بقيمة 6.6 مليون يورو (7.53 مليون دولار) لشراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار تسعة ملليمترات من شركة جارديان إسرائيل المحدودة.
ولكن الوزارة عادت يوم الأربعاء لتعلن أنها تلقت إشعاراً من المدعي العام يفيد بأن فسخ العقد يعني دفع قيمته بالكامل دون استلام الشحنة. ولم يصدر أي تعليق بعد من شركة جارديان إسرائيل.
وأشار إنريكي سانتياجو، عضو البرلمان عن حزب اليسار المتحد (إزكويردا يونيدا)، الذي ينتمي حزبه إلى ائتلاف سومار، إلى وجود أسس قانونية لإلغاء العقد دون دفع المبلغ، لكنه أضاف أن “فسخ عقد بقيمة ستة ملايين يورو فقط سيستقبل بحفاوة في جميع أنحاء البلاد”.
وعندما سئل عما إذا كان حزب اليسار المتحد قد يفكر في الانسحاب من الحكومة الائتلافية، قال للصحفيين “ندرس حالياً جميع السيناريوهات”.
وقالت دياث، قبل أن تُعلن خبر إنهاء العقد: إن كتلتها الحزبية لا توافق على زيادة الإنفاق الدفاعي، خاصة خطة شراء المزيد من الأسلحة، ولكن الائتلاف يبقى متماسكاً وسيكمل الدورة التشريعية التي ستنتهي في عام 2027.

مقال مقترح: البرلمان العراقي يصادق على اعتبار حلبجة محافظة رقم 19.. واحتجاجات من النواب