«من كورونا إلى معاداة السامية: الصراع المستمر بين هارفارد وترامب وما هي وجهته المقبلة؟»

رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في بوسطن يوم الاثنين الماضي، بهدف وقف قرار الحكومة الأمريكية بتجميد تمويل اتحادي يبلغ 2.2 مليار دولار، في خطوة وصفها مسؤولو الجامعة بأنها رد فعل على ضغوط سياسية موجهة إليها من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

صراع ترامب وهارفارد الجديد بسبب التمويل

وكانت إدارة ترامب قد بعثت برسالة إلى جامعة هارفارد في وقت سابق من هذا الشهر، مطالبة بإجراء إصلاحات جذرية في الهيكل الإداري والسياسي للجامعة، بالإضافة إلى فرض تغييرات على سياسات القبول. كما طالبت الحكومة بمراجعة شاملة لوجهات النظر المتعلقة بالتنوع داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن وقف الاعتراف ببعض المنتديات الطلابية.

ممكن يعجبك: موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 184 الموسم السادس والقنوات الناقلة.. “عودة بالا وحقيقة حليمة”

وفي رد فعل سريع، أكد رئيس جامعة هارفارد، ألان غاربر، أن الجامعة لن تذعن لهذه المطالب، مشدداً على أن هارفارد تتمسك باستقلالها الأكاديمي. وبعد ساعات قليلة من هذا التصريح، اتخذت الحكومة الأمريكية قراراً بتجميد تمويل اتحادي قدره 2.2 مليار دولار موجه إلى الأبحاث والبرامج العلمية في الجامعة.

وفي الدعوى القضائية، أوضحت الجامعة أن الحكومة لم تقدم أية تبريرات منطقية لربط القضايا المتعلقة بمعاداة السامية مع الأبحاث الطبية والعلمية التي تتلقاها الجامعة، والتي تهدف إلى تحسين صحة المواطنين الأمريكيين، وتعزيز تقدمهم العلمي والتكنولوجي، وضمان مكانة الولايات المتحدة كقوة رائدة في مجال الابتكار. وأضافت الدعوى أن هذا التجميد يؤثر سلباً على العديد من المشاريع البحثية التي تخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي.

جائحة كورونا بداية الصراع بين الطرفين

وهذا ليس الصراع الأول بين هارفارد وترامب، ففي عام 2020، تقدمت جامعة هارفارد، إحدى أعرق الجامعات في الولايات المتحدة والعالم، بدعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن قررت إدارة ترامب تجميد منح دراسية لطلاب الجامعات الأمريكية في ظل جائحة كوفيد-19.

القضيّة شغلت الأوساط الأكاديمية والإعلامية في تلك الفترة بسبب المبالغ الكبيرة التي تم تجميدها، والآثار التي قد تترتب على هذا القرار في عالم التعليم العالي. التسلسل الزمني للأحداث:

مارس 2020 – جائحة كوفيد-19: في أوائل عام 2020، تعرضت الولايات المتحدة لتفشي جائحة كوفيد-19، ما أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات والانتقال إلى التعليم عن بُعد. كانت الحكومة الفيدرالية في ذلك الوقت بصدد تقديم مساعدات مالية للعديد من المؤسسات التعليمية لمساعدتها في التعامل مع التحديات المالية الناجمة عن الجائحة.

أبريل 2020 – برنامج «إغاثة الطوارئ»: أعلنت الحكومة الأمريكية عن تخصيص مليارات الدولارات كجزء من خطة الإغاثة الاقتصادية لمساعدة المؤسسات التعليمية التي تواجه صعوبات مالية نتيجة الإغلاق. هذا التمويل كان جزءًا من حزمة الإغاثة التي أقرها الكونغرس بموجب قانون «إغاثة الطوارئ من كوفيد-19» (CARES Act). كان الهدف من هذه الأموال دعم الطلاب والجامعات التي تواجه أزمات مالية بسبب الجائحة.

ممكن يعجبك: موعد بدء التسجيل المبكر للقبول في جامعة القاهرة الأهلية

مايو 2020 – قرار وزارة التعليم الأمريكية: في منتصف مايو 2020، اتخذت وزارة التعليم الأمريكية قرارًا بتجميد منح مالية لعدد من الجامعات التي كانت مؤهلة للحصول على أموال من خطة «إغاثة الطوارئ». السبب كان أن هذه الجامعات، بما في ذلك جامعة هارفارد، لم تلتزم بالشروط التي وضعتها الوزارة والتي كانت تتعلق باستخدام الأموال لدعم الطلاب المتضررين من إغلاق الجامعات أو تكييف برامجهم التعليمية مع الوضع الجديد.

يونيو 2020 – هارفارد تقاضي الإدارة: في يونيو من نفس العام، أعلنت جامعة هارفارد عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة التعليم الأمريكية لإلغاء قرار تجميد المنح المالية. وحسب الدعوى، كان القرار يشمل تجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو ما كان يمثل مصدرًا حيويًا لتمويل البرامج الجامعية ودعم الطلاب المتأثرين بالجائحة.

الجامعة جادلت بأن الوزارة كانت قد فرضت شروطًا غير قانونية وغير مناسبة، وأن القرار كان يعد تمييزًا ضد مؤسسات التعليم العالي الكبرى التي لم تتلقَ الدعم المقدم من الحكومة بنفس الطريقة التي حصلت عليها الجامعات الأصغر.

السبب القانوني وراء القضية: من خلال هذه القضية، ادعت جامعة هارفارد أن إدارة ترامب استخدمت «سلطة غير مشروعة» عندما فرضت قيودًا على الأموال المخصصة بموجب «قانون الإغاثة من كوفيد-19» بشكل تعسفي. وقالت الجامعة في بيان لها إن هذا القرار كان يهدد استمرارية التعليم الجامعي في ظل الظروف الراهنة.

الآثار المالية والتربوية: كانت جامعة هارفارد، إلى جانب العديد من الجامعات الكبرى الأخرى، تعتمد على تلك المنح لدعم الطلاب، خاصة في برامج الدعم المالي والمنح الدراسية، بالإضافة إلى تغطية التكاليف الإدارية والتشغيلية التي تزايدت بسبب الجائحة. كان هذا التجميد يعني أن آلاف الطلاب الجامعيين في هارفارد كان من الممكن أن يفقدوا مصادر تمويل حيوية لاستمرار دراستهم.

نهاية القضية: في النهاية، وبعد ضغوط قانونية وشعبية، توصلت جامعة هارفارد إلى تسوية قانونية مع وزارة التعليم الأمريكية في وقت لاحق من عام 2020، حيث تم السماح بإعادة توزيع الأموال على الجامعات، بما في ذلك هارفارد. نتيجة لهذا الاتفاق، ألغت الحكومة الفيدرالية قرار تجميد الأموال، وعادت المنح لتكون متاحة للجامعات الكبيرة.