المشاط: البنك الدولي يخصص 1.4 مليار دولار لبرنامج “تكافل وكرامة” على مدى عقد من الزمن

صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتبعات السلبية المستمرة على الاقتصاد المصري، ازدادت الحاجة الملحة لتطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، خاصة خلال فترات الأزمات.

كما أكدت المشاط خلال استعراض التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار عشر سنوات، في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد»، إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو أمر أساسي للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، مع تحديث البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يعتبر نقلة نوعية في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.

شوف كمان: سعر الدولار في لبنان اليوم، الثلاثاء 22 أبريل 2025: إجراءات إصلاحية

تأتي المشاركة في الحدث الخاص، في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والدور الفعال للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في مجالات متنوعة، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والبنية التحتية، حيث بدأ تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقد قام البنك الدولي بتمويله بمبلغ حوالي 1.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وقد أشارت الوزيرة إلى أن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة» من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر حاجة مثل كبار السن والأيتام وذوي الهمم والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على التزام الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن وتكافؤ الفرص، طبقًا للمادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، وأن الدولة ملزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين.

وتحدثت المشاط عن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى الدعم الفني من خبراء البنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات «ميزة»، فضلًا عن تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم «التنمية البشرية» كأولوية داخل البرنامج، وقد ساهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس مدى التأثير الاجتماعي للبرنامج.

وقالت الوزيرة أن البنك الدولي يعتبر برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، نموذجًا يُحتذى به لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى إلى تطبيقه في دول أخرى.

وأوضحت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل لكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمم وكبار السن والأيتام، مشيرة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، بالإضافة إلى إجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات في العام، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتعزيز قدرة النساء على دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.

وأكدت الوزيرة على أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تمثل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم، مضيفة أن البرنامج ساعد في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، مما ينعكس إيجابيًا على المستوى المعيشي للأسر بشكل عام، موضحة أن الدولة تتجه نحو أن يكون التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية. ويتم حاليًا تحديد وضع مستفيد «تكافل» القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.

استفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل ملتزمة بالشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.

وفي أكتوبر 2023، تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين مصر والبنك الدولي، بتمويل بلغ 500 مليون دولار، مما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.

مقال له علاقة: باتجاه تطوير شامل لقضية الرسوم الحكومية

يُذكر أن برنامج تكافل وكرامة أُطلق عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، علاوة على أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري عبر خدمات الرعاية الصحية والتعليم.