وزيرة التخطيط: رفع معدلات التشغيل وتطوير مهارات الشباب يمثلان أكبر التحديات في أفريقيا

وزيرة التخطيط: رفع معدلات التشغيل وتطوير مهارات الشباب يمثلان أكبر التحديات في أفريقيا

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس البنك، جاء ذلك ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي والمنعقدة في واشنطن حتى 26 أبريل الجاري.

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى واحد من أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهو الضرورة الملحة لضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات المطلوبة في السوق، مبيّنة أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.

وقالت “المشاط”، على الرغم من جهود مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة إلى زيادة كبيرة في حجم تلك الوظائف لتتناسب مع التحديات الحالية، لذا نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي عبر بعض المسارات الحيوية، بما في ذلك تمويل البنية التحتية المادية والرقمية. وفي هذا السياق، نحث مجموعة البنك على تقديم دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ، والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، وأنظمة الري، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية، وخدمات الإنترنت، والمنصات، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح المجال لفرص جديدة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.

كما أشارت “المشاط” إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع المتخصصة في مكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.

وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة يظل فرصة رئيسية، حيث من الممكن أن يقوم البنك بدعم هذه الأنشطة، وخاصة في القطاعات الاستخراجية، والزراعية، والطاقة، لمعالجة المواد الخام محليًا للمحافظة على القيمة المحلية؛ فضلاً عن مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية. كما أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا يعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن دعمها من خلال التمويل، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة مثل رأس المال الاستثماري، مما يمكن الشركات من توسيع مصادر العمل، ويمكن رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.

وفيما يتعلق بتقرير “مستقبل الوظائف 2025” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يسلط الضوء على التركيز على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت “المشاط” إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة، ذات طابع تعاوني، موضحة أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيساعد في تحويل الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، وبالتالي يعزز الديناميكية الاقتصادية.

وأوضحت “المشاط” أهمية معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، داعيةً مجموعة البنك الدولي إلى تسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن “جدول أعمال المعرفة” لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. وأشارت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول “المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات” للتأكيد على ضرورة إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمتها، أكدت “المشاط” أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية لاستمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع “مختبر استثمارات القطاع الخاص” و”المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف” لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل عبر منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.

يجسد هذا الاجتماع أهمية التعاون بين الدول الأفريقية ومجموعة البنك الدولي في معالجة القضايا الاقتصادية والوظيفية، والتطلع إلى مستقبل أفضل يتضمن فرصاً متزايدة للعمل ويعزز من نمو القطاعات المختلفة في القارة.

قد يهمك أيضاً :-