ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر 2025: تفاصيل القرار الحكومي وتأثيره على السوق

ارتفعت أسعار البنزين والسولار في مصر بتاريخ 11 أبريل 2025، حيث أعلنت الحكومة بشكل رسمي عن زيادة الأسعار، على أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادة في نفس اليوم. وقد تصدرت هذه الأخبار عناوين البحث على الإنترنت، حيث توقع الخبراء هذه الزيادة مسبقًا.

البنزين.

مقال مقترح: أسعار السمك والرنجة والفسيخ اليوم الأحد 20 أبريل 2025 في محافظة القليوبية

الأسعار الجديدة للبنزين والسولار في 2025

بعد اتخاذ القرار الرسمي، تحددت الأسعار الجديدة كالتالي:.

اقرأ كمان: وزير الخارجية يناقش مع نظيره الجزائري تعزيز التعاون في تنسيق الآراء حول القضايا الثنائية والإقليمية.

• وصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيه.
• بلغ سعر بنزين 92 حوالي 17.25 جنيه.
• وصل سعر بنزين 95 إلى 19 جنيه.

أما السولار، فقد تم تحديد سعره الجديد بـ 15.5 جنيه.

التفاصيل الكاملة لقرار الحكومة بزيادة الأسعار

دخلت الزيادة حيز التنفيذ بدءًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025، وحسب القرار الحكومي، جاءت الأسعار على النحو التالي:.

• ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه للتر.
• صعد سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.
• ارتفع سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.
• زاد سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.
• سعر الكيروسين ارتفع من 13.5 إلى 15.5 جنيه.
• أما سعر المازوت المورد للصناعات المختلفة، فتصاعد من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.
• زيادة أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 150 إلى 200 جنيه.

موقف الحكومة من رفع الدعم عن الوقود

في مارس الماضي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تهدف إلى رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية عام 2025. وطبقًا لهذه الخطة، ستكون الزيادات التدريجية جزءًا من الإجراءات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، مع الاحتفاظ بدعم بعض المنتجات الأساسية مثل السولار وأنابيب البوتاجاز للمحتاجين.

كيف يساهم رفع الدعم في تقليل الأعباء الحكومية

تشير الحكومة إلى أن رفع الدعم عن الوقود سيساعد في تخفيف الضغوط المالية على ميزانية الدولة، مما يتيح لها تخصيص مزيد من الموارد للاستثمار في مشروعات التنمية. وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي الوطني.

في هذا السياق، يتوقع الكثيرون أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين الاستدامة المالية للدولة، مما يعزز الخدمات العامة ويوفر فرص عمل جديدة. كما يُمكن أن تصبح مصر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتحسين البنية التحتية.