رئيس لجنة الشؤون المحلية في النواب يوضح ارتباط “القومي للعقارات” بتشريعات أخرى ويكشف عن مشكلات التصالح

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد: «كنت آمل أن يتم تقديم تشريع مشروع قانون لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ضمن مجموعة من التشريعات الأخرى، مثل تعديلات قانون 119، حيث إن منظومة العمران في مصر بحاجة ماسة لإعادة النظر فيها، نظرًا لما تعانيه من مشاكل كبيرة، مثل الضمانات مع المطور العقاري، والمادة المتعلقة بتعديل قانون الزراعة التي تعهدت الحكومة السابقة بتعديلها لحل مسألة الإحلال والتجديد».

وأضاف خلال مناقشة قانون الرقم القومي للعقارات: «إن منظومة العمران في مصر تعتبر تركة ثقيلة، وإذا لم ننظر إليها بعين الفحص والتدبر والشمولية، سنجد أنفسنا أمام مفهوم ارتجالي، بلا سمفونية أو عزف مسموع من قبل أصحاب التخصص والمصلحة».

مقال له علاقة: منحة 1500 جنيه؟.. خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025 واهم الشروط

وتابع: «هذه تركة، والدنيا ليست سوداوية، ولكنها مجموعة من القوانين التي تتعامل مع إرث، لذا يجب أن نكون حذرين مع أنفسنا ومع البلد».

ممكن يعجبك: أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 أبريل محليًا ودوليًا.. عيار 21 بعد التراجع الأخير

وطالب السجيني بضرورة عقد جلسات لقياس تطبيق القوانين ومؤشرات حقيقية لتعديلها عند الحاجة، قائلًا: «هل قانون التصالح فيه مشاكل؟ بالطبع، لدينا ملاحظات عليه، لذا أرجو من الحكومة والنواب التواصل بشكل جيد، وكلنا نثق في سرعة الحكومة في تقديم تعديلات قانون التصالح، استنادًا إلى الرصد الذي تم بعد التطبيق، وليس عيبًا أن نقوم بالتعديل كل شهر من أجل صالح جميع الأطراف».