توقعات بارتفاع سوق اقتصاد الفضاء العالمي إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2035

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً حول “اقتصاد الفضاء”، حيث تناول فيه مفهوم هذا الاقتصاد، واستخدامات النظم الفضائية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاستثمارات العالمية في هذا المجال، وعرض تجربة نموذج عالمي رائد في اقتصاد الفضاء، كما استعرض التطورات الحديثة لمصر في هذا السياق، وفرص النمو المتاحة، وقد أشار المركز إلى أن اقتصاد الفضاء أصبح واحداً من أكثر المجالات الواعدة التي تجذب اهتمام الدول والشركات على حد سواء، فلم يعد الفضاء مقتصراً على الاستكشافات العلمية أو الأغراض العسكرية فقط، بل تحول إلى سوق استثمارية ضخمة تتضمن فرصاً هائلة للنمو الاقتصادي والابتكار، مما أدى إلى تطورات كبيرة في هذا القطاع، خاصة مع تزايد الاستثمارات العالمية الموجهة إلى هذه السوق وتوافر العديد من فرص النمو المستقبلية.

أوضح التحليل أن العالم شهد طفرة غير مسبوقة في استخدام الفضاء خلال العقد والنصف الماضيين، والتي شملت القطاعين العام والخاص، حيث تميزت تلك الفترة بالانتشار الكبير للأقمار الصناعية الجديدة لأغراض مثل الملاحة ومراقبة الأرض والاتصالات، ومن هنا بدأ يظهر مفهوم جديد يُعرف بـ “اقتصاد الفضاء”، الذي تُعرِّفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بأنه “الاقتصاد الذي يشمل جميع الأنشطة والموارد التي تُسهم في التقدم البشري من خلال استكشاف الفضاء وفهمه وإدارته واستخدامه”، بينما يشير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) إلى اقتصاد الفضاء بالمعنى الواسع على أنه “الدور الذي يؤديه الفضاء لدعم التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية”.

مقال له علاقة: تحديث أسعار الذهب ليوم الأربعاء 23-4-2025 بعد الانخفاض الكبير.. وسعر عيار 21 مع المصنعية الآن

وذكر التحليل أن أبرز المجالات التي تُستخدم فيها النظم الفضائية تشمل تغير المناخ، حيث يوجد أكثر من 160 قمرًا صناعيًا حول الأرض لمراقبة وتقييم آثار الاحتباس الحراري والكشف عن الأنشطة السلبية، مثل: القطع غير القانوني للأشجار، وتستخدم وكالة ناسا الفضائية أداة مثبتة على قمرها الصناعي “Aqua” لمراقبة التغيرات البيئية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمياه المحيطات وبخار الماء والسحب والجليد البحري واليابسة وهطول الأمطار، وذلك منذ أكثر من 20 عاماً، كما توفر الأقمار الصناعية الأخرى معلومات يمكن أن تساعد الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حرائق الغابات وتآكل السواحل وغيرها من الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، تُستخدم بيانات الأقمار الصناعية بشكل متزايد لرصد نمو المحاصيل والتهديدات المحتملة لها، مثل: الجفاف أو الحشرات، حيث يستخدم مشروع SERVIR، وهو شراكة بين ناسا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بيانات صادرة من الأقمار الصناعية لتصوير الأرض والتقنيات الجغرافية المكانية؛ من أجل مساعدة الدول على معالجة قضايا متعددة، من بينها قضية نقص الغذاء.

أما في مجال الأمن القومي، فتُستخدم صور الأقمار الصناعية والبيانات للحصول على معلومات استخباراتية ذات قيمة، مثل معلومات عن حركة القوات أو تركيب أنظمة الأسلحة، بينما تشمل الخدمات الأخرى مثل الملاحة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة الكوارث، وهي خدمات أساسية في قطاعات مثل: الطيران، والنقل البحري، والخدمات المالية، والعمليات العسكرية.

كما أن استخراج الموارد الفضائية أصبح محور اهتمام، حيث أدت ندرة الموارد على كوكب الأرض إلى توجيه الاهتمام نحو استكشاف إمكانية استخراج الموارد الأرضية من خارج الكوكب، مما يمثل مرحلة تحويلية في استخدام الفضاء.

تتوقع الدراسات ارتفاع حجم سوق اقتصاد الفضاء العالمي ليصل إلى 1.8 تريليون دولار، حيث أكد مركز المعلومات أن تلك الاستخدامات للنظم الفضائية أدت إلى ظهور ما يُعرف بـ “سلسلة القيمة الفضائية”، التي تشير إلى مختلف المراحل (المنبع والوسيط والمصب) والأنشطة التي تنطوي على تصميم وتطوير وإنتاج واستخدام المنتجات والخدمات ذات الصلة بالفضاء، وتُعرَّف سلسلة القيمة الفضائية بأنها “نظام معقد ومتصل يشمل العديد من الجهات الفاعلة المختلفة، بما في ذلك وكالات الفضاء الحكومية وشركات الفضاء التجارية والمؤسسات البحثية والمستخدمين النهائيين”، وتعتبر كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة مترابطة وتتطلب مشاركة جهات فاعلة متعددة.

تشمل سلسلة القيمة أيضاً التعاون عبر الحدود وعبر القطاعات، بالإضافة إلى تنسيق مختلف أنواع الاستثمارات، سواء كانت خاصة أو عامة، وقد استعرض التحليل كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة على النحو التالي: مرحلة المنبع: تصميم وتصنيع الأقمار الصناعية وأنظمة الإطلاق والنظم الفضائية والمكونات والمعدات الأرضية وغيرها من الأجهزة ذات الصلة بالفضاء، ومرحلة الوسيط: تشغيل وصيانة وخدمة أنظمة الفضاء، ومرحلة المصب: استخدام الاتصالات المعتمدة على الأقمار الصناعية، واستخدام بيانات رصد الأرض وتعزيز الوعي بالوضع الفضائي والبيانات الجغرافية المكانية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات العالمية في اقتصاد الفضاء، فقد أشار التحليل إلى أن هذه الاستثمارات شهدت تطوراً سريعاً منذ إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء عام 1957، حيث بدأت ملامح هذا التطور في الانتشار السريع للدول في الفضاء عبر الأقمار الصناعية، وزيادة الموازنات الحكومية الموجهة إلى الفضاء خلال السنوات الأخيرة، حتى بات من المتوقع أن يصل حجم سوق اقتصاد الفضاء العالمي إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.

يمكن الوقوف على الوضع الحالي للاستثمارات العالمية في اقتصاد الفضاء من خلال المؤشرات التالية: تطور عدد الدول التي لديها أقمار صناعية في المدار، بدءاً من إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء (سبوتنيك 1) عام 1957، حيث شهد عدد الدول التي أطلقت الأقمار الصناعية تزايداً مستمراً، ففي الفترة من 1957 إلى 2023، ارتفع عدد الدول التي أطلقت أقماراً صناعية جديدة في المدار من دولة واحدة عام 1957 إلى 51 دولة عام 2008، وصولاً إلى 96 دولة عام 2023، وفي عام 2023، ارتفع إجمالي عدد الدول التي أطلقت أقماراً صناعية في المدار بشكل مستقل دون الاعتماد على مساعدات خارجية إلى 12 دولة، مقابل دولة واحدة عام 1957 و10 دول عام 2008، وبحلول نهاية عام 2022، ارتفع عدد الأقمار الصناعية العاملة في مدار حول الأرض إلى ما يقرب من 6700 قمر صناعي، وهو ما يعادل ضعف عدد الأقمار الصناعية المسجلة في عام 2020، مما يعكس هذا التطور الملحوظ زيادة اعتماد الدول على الفضاء واستخداماته المختلفة عبر الزمن، مما يمهد الطريق إلى استخدامات أكثر تنوعاً وابتكاراً للفضاء.

أما الميزانيات الحكومية الموجهة إلى مشروعات الفضاء، فتُعد الجهات الحكومية حول العالم هي الجهات الممولة والعملاء الرئيسون للأنشطة الفضائية المختلفة، حيث تستغل هذه الجهات القدرات الفضائية لتلبية احتياجاتها في مجالات متعددة، مثل: الدفاع، وإدارة الكوارث، وحماية البيئة، بالإضافة إلى دعم استكشاف الفضاء، حيث تعمل الجهات الحكومية بتمويل عمليات البحث والتطوير التي تقوم بها الوكالات الحكومية في الداخل أو الاستعانة بمصادر خارجية من الجهات الأكاديمية والتجارية لتحقيق أهدافها.

كما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على برامج الفضاء على مستوى العالم حوالي 135 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مرتفعاً بنحو 63.6% عن عام 2020، الذي بلغت فيه تلك القيمة نحو 82.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بحجم اقتصاد الفضاء العالمي، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة الاستشارات (McKinsey & Company) بعنوان “Space: The $1.8 Trillion Opportunity for Global Economic Growth” والصادر في 8 أبريل 2024، بلغ حجم اقتصاد الفضاء نحو 630 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع ارتفاع تلك القيمة لتصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.

أشار التحليل إلى أنه في عام 2024 أنفقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 79.68 مليار دولار أمريكي على برامج الفضاء، مما جعلها الدولة ذات أعلى إنفاق حكومي على الفضاء في العالم، تليها الصين حيث بلغ الإنفاق الحكومي على برامج الفضاء بها أكثر من 19.89 مليار دولار أمريكي، ثم اليابان بنسبة إنفاق بلغت 6.8 مليار دولار أمريكي، تليها روسيا بنسبة إنفاق بلغت 3.96 مليار دولار أمريكي، وجاءت كوريا الجنوبية في الترتيب الأخير بنسبة إنفاق بلغت 1.03 مليار دولار أمريكي.

استعرض التحليل أبرز محطات ومعالم الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الفضاء، حيث تم تأسيس الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA) في عام 1958، وبفضل تلك الوكالة كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي ثاني دولة على مستوى العالم في إرسال البشر إلى الفضاء، وأول دولة تهبط بالبشر على سطح القمر، وواحدة من المساهمين الرئيسيين في محطة الفضاء الدولية.

كما تم إطلاق برنامج (Lunar Program Artemis) التابع لإدارة (NASA)، والذي يتضمن هبوط البشر على سطح القمر وبناء قاعدة هناك، ويُعد هذا البرنامج من بين أكثر مشروعات الوكالة طموحاً.

توظف الولايات المتحدة الأمريكية مكتب القوة الفضائية الأمريكية (The United States Space Force) كفرع من الجيش الأمريكي مكرس تماماً للفضاء، وأشارت الولايات المتحدة الأمريكية في قانونها (تفويض الدفاع الوطني) لعام 2020، إلى أن الغرض من هذا المكتب هو “حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء، وردع العدوان في وإلى الفضاء، وإجراء عمليات فضائية”.

إذا نظرنا إلى الناتج الإجمالي لسوق اقتصاد الفضاء الأمريكي لعام 2021، والبالغ حجمه 211.6 مليار دولار، نجد أن التصنيع جاء في مقدمة تلك المخرجات، مسجلاً 55.8 مليار دولار، بنسبة مساهمة بلغت 26.3%، تليه المعلومات بنسبة 25.8%، والحكومة بنسبة 19.3%.

أما عن التطورات الحديثة لمصر في مجال اقتصاد الفضاء، فقد أشار تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن مصر لم تكن بمنأى عن التطورات العالمية السريعة في مجال الفضاء واستغلال إمكاناته، حيث تمثلت أبرز المحطات المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة فيما يلي: إنشاء وكالة الفضاء المصرية في أغسطس 2019، وذلك بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018 الذي يهدف إلى إنشاء ونقل تطوير تكنولوجيا الفضاء والتوطين والقدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية.

إطلاق القمر الصناعي “مصر سات 2” من قاعدة إطلاق (تيوتشان) بمدينة تيا أكوان بالصين في 4 ديسمبر 2023، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين مصر والصين، وهو يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية، مثل الزراعة، واستكشاف الثروات المعدنية، وتحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي على البيئة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، حيث أسهم إطلاق ذلك القمر الصناعي في توفير مسح كامل لمصر من خلال مرئياته، وإعداد التخطيط العمراني لعدد من المناطق، وكذلك متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية بمختلف أنحاء الجمهورية في العديد من القطاعات، هذا إلى جانب إسهامه في متابعة حركة الموانئ، والملاحة في قناة السويس، وتحديد أنواع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتوزيعها.

مقال له علاقة: تدهور أداء الجنيه.. أسعار الدولار اليوم الخميس 10 أبريل 2025 في نهاية التداولات (تحديث)

إطلاق القمر الصناعي التجريبي “نكس سات 1″، في فبراير 2024، والذي بلغت فيه نسبة توطين التكنولوجيا إلى 40%.

الانتهاء من تصميم وتنفيذ منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات السوق المصرية من صور الأقمار الصناعية بسعر منافس للأسعار العالمية، وتوفيراً للعملة الأجنبية، وذلك حسب تصريحات الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في 18 أغسطس 2024.

كما تعمل الدولة حالياً على بناء مدينة الفضاء المصرية، التي تمتد على مساحة تبلغ 115 فداناً، بحيث تضم مختلف الأنشطة الفضائية.

أوضح التحليل أن اقتصاد الفضاء يحمل العديد من فرص النمو المستقبلية، والتي يدلل عليها ما يلي: التوقعات بحدوث طفرة في حجم إيرادات سوق الفضاء، لتبلغ 1.8 تريليون دولار في عام 2035، مقارنةً بـ630 مليار دولار في عام 2023، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 186%.

إطلاق الأمم المتحدة مبادرة اقتصاد الفضاء في عام 2020، وذلك تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، وهي الأولى من نوعها، وهي منصة جديدة مُكلَّفة بالجمع بين الدول الناشئة وغير المرتادة للفضاء، بهدف تعزيز اقتصاداتها الفضائية، حيث تجمع المبادرة الخبرات الداخلية والتبادل بين الأقران مع الدول المرتادة للفضاء لتبادل الرؤى ودراسات الحالة والممارسات الجيدة حول كيفية تنمية اقتصادات فضائية قوية وديناميكية ومستدامة.

تم تصميم تلك المبادرة بشكل أساسي بهدف دعم أصحاب المصلحة في قطاعي الفضاء العام والخاص، ويتمثل الهدف الرئيس للمبادرة في زيادة الوعي العالمي وفهم كيفية تأثير نمو قطاع الفضاء على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التنافس الصيني الأمريكي في مجال الفضاء يعد من أبرز المحطات الصينية في هذا المجال في السنوات الأخيرة، حيث أصبح مسبار Chang’e 4 الصيني في عام 2019، هو أول مسبار يهبط على الجانب الآخر من القمر، وفي مايو 2021، نجحت مهمة Tianwen-1 التابعة لوكالة إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) في هبوط مسبار على سطح المريخ، مما جعل الصين ثاني دولة تهبط على الكوكب الأحمر، كما تمتلك الصين أيضاً قوة فضائية عسكرية تُعرف باسم قوة الدعم الاستراتيجي لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLASSF).

اختتم التحليل بالإشارة إلى أن اقتصاد الفضاء يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين، وذلك مع تزايد الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، خاصة من قبل قوى اقتصادية كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مما جعل الفضاء ساحة جديدة للتنافس والتعاون الدولي، ويحمل هذا الاقتصاد العديد من الفرص في ظل استمرار التقدم التكنولوجي وزيادة التعاون الدولي، مما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والازدهار.

أشار التحليل إلى أن الاستثمار في اقتصاد الفضاء ليس مجرد خيار استراتيجي للدول، بل هو ضرورة في عالم يتجه نحو الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والموارد الفضائية.