ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي إلى مستويات قياسية في 2024 بعد الحرب الباردة.. تقرير يكشف التفاصيل المثيرة

شهد الإنفاق العسكري العالمي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 2.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مسجلًا أكبر زيادة سنوية منذ الحرب الباردة، ويعود ذلك إلى تصاعد الصراعات والتوترات الجيوسياسية، وذلك وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) الذي صدر يوم الاثنين.

تصدرت أوروبا والشرق الأوسط قائمة المناطق التي شهدت أكبر الزيادات، حيث سجلت بعض الدول الأوروبية زيادات «غير مسبوقة» في إنفاقها العسكري، كما أشار الباحثون في معهد SIPRI، حيث أوضح التقرير أن الإنفاق العسكري العالمي حقق أكبر ارتفاع له في عام 2024 بسبب الحروب والتوترات المتزايدة، مع زيادات ملحوظة بشكل خاص في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية التي شهدت زيادات «غير مسبوقة» في إنفاقها العسكري.

مواضيع مشابهة: نتائج مسابقة سوناطراك 2025 الجزائر nationalrecruit.sonatrach.dz أهم إجراءات تصحيح بيانات المرشحين

وبالنسبة للقيمة الحقيقية، فقد ارتفع الإنفاق بنسبة 9.4% عالميًا مقارنةً بعام 2023، ليكون عام 2024 هو العام العاشر على التوالي من الزيادات في الإنفاق، وأوضح شياو ليانج، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، لوكالة فرانس برس: «كان هذا غير مسبوق حقًا»، مضيفًا: «كانت هذه أعلى زيادة سنوية منذ نهاية الحرب الباردة»، كما أشار «ليانج» إلى أنه رغم احتمال حدوث زيادات أكبر خلال فترة الحرب الباردة، إلا أن البيانات المتعلقة بالاتحاد السوفيتي غير متوفرة.

وذكر التقرير أن أكثر من 100 دولة، بما في ذلك جميع الدول الخمس عشرة الأكثر إنفاقًا، قد زادت ميزانياتها العسكرية في العام الماضي.

من نفس التصنيف: التلفزيون الأردني يعرض اعترافات المشاركين في “الخطة التخريبية”

قال ليانج: «هذا يُشير بالفعل إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية»، كما أضاف أن زيادة الإنفاق من المرجح أن يكون لها «تأثير اجتماعي واقتصادي وسياسي عميق للغاية»، وأكد على ضرورة أن تُجري الدول تنازلات في قراراتها المتعلقة بالميزانية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأوروبية قد خفّضت إنفاقها على بنود أخرى، مثل المساعدات الدولية، لتمويل الزيادة في الإنفاق العسكري، كما تُحاول زيادة الضرائب أو الاعتماد على القروض أو الديون لتمويل هذا الإنفاق.

تعتبر المنطقة الأوروبية، بما فيها روسيا، المساهم الرئيسي في زيادة الإنفاق، حيث ارتفع الإنفاق بنسبة 17% ليصل إلى 693 مليار دولار، وقد عززت جميع الدول الأوروبية، باستثناء مالطا، ميزانياتها، متجاوزةً بذلك النفقات العسكرية الأوروبية المستويات المسجلة في نهاية الحرب الباردة، كما أشار معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.

وبلغ الإنفاق العسكري الروسي 149 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 38% عن العام السابق، كما تضاعف هذا الرقم منذ عام 2015، بينما ارتفع الإنفاق العسكري لأوكرانيا بنسبة 2.9% ليصل إلى 64.7 مليار دولار أمريكي، وعلى الرغم من أن هذا المبلغ لا يمثل سوى 43% من إنفاق روسيا على الأسلحة، إلا أنه يعادل 34% من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا، مما يعني أنها تتحمل العبء العسكري الأكبر بين جميع الدول.

إعادة تسليح ألمانيا

سجل إنفاق ألمانيا ارتفاعًا بنسبة 28% ليصل إلى 88.5 مليار دولار، متجاوزةً الهند لتصبح رابع أكبر مُنفق في العالم، وأشار ليانج إلى أن «ألمانيا أصبحت أكبر مُنفق في أوروبا الوسطى والغربية لأول مرة منذ إعادة توحيدها»، كما زادت الولايات المتحدة، التي تُعتبر أكبر مُنفق في العالم، إنفاقها بنسبة 5.7% ليصل إلى 997 مليار دولار، ويمثل هذا الإنفاق وحده 37% من الإنفاق العالمي و66% من الإنفاق العسكري لدول حلف الناتو.

ارتفع إجمالي الإنفاق العسكري للدول الـ 32 الأعضاء في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى 1.5 تريليون دولار، حيث زاد جميع الأعضاء إنفاقهم، وقد أشار ليانج إلى أنه في عام 2024، حققت 18 دولة من أصل 32 دولة عضو في حلف الناتو هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ تأسيس التحالف.

بينما جاءت بعض هذه الزيادات نتيجةً للمساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا، إلا أنها كانت مدفوعة أيضًا بمخاوف من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من التحالف، وأوضح ليانج: «لقد حدث تحولٌ حقيقي في سياسات الدفاع الأوروبية، حيث سنشهد خطط مشتريات واسعة النطاق في صناعة الأسلحة في السنوات المقبلة»، كما ارتفعت الميزانيات العسكرية بشكل كبير في الشرق الأوسط لتصل إلى ما يُقدر بـ 243 مليار دولار، بزيادة قدرها 15% عن عام 2023.

ومع استمرار إسرائيل في هجومها على غزة، ارتفع إنفاقها العسكري بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار في عام 2024، وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن هذا يمثل «أكبر زيادة سنوية منذ حرب الأيام الستة عام 1967»، بينما انخفض إنفاق إيران بنسبة 10% ليصل إلى 7.9 مليار دولار في عام 2024، على الرغم من تورطها في الصراعات الإقليمية ودعمها لوكلاء إقليميين، وفقًا للتقرير الذي أشار إلى أن «العقوبات على إيران حدّت بشدة من قدرتها على زيادة إنفاقها».

وزادت الصين، التي تُعتبر ثاني أكبر مُنفق في العالم، ميزانيتها العسكرية بنسبة 7% لتصل إلى ما يُقدّر بـ 314 مليار دولار، مُسجّلة بذلك ثلاثة عقود من النمو المُتتالي، وشكّلت الصين نصف إجمالي الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، حيث استمرت في استثمارها في تحديث جيشها وتوسيع قدرات الحرب السيبرانية وترسانتها النووية.