البرلمان يناقش زيادة مساهمة الثروة المعدنية إلى 6% من الناتج المحلي.. تعرف على التفاصيل الكاملة

ناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، المقدم من النائب محمد اسماعيل وآخرين.

يهدف التعديل، وفقًا للتقرير الذي قدمه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، إلى تطوير قطاع التعدين المصري وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث يسعى التعديل إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى نحو 6% خلال السنوات الخمس القادمة، مما سيوفر المزيد من فرص العمل، ويزيد من القيمة المضافة للخامات التعدينية، ويحقق عوائد مالية مستدامة تدعم الاقتصاد القومي.

مقال مقترح: ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر 2025: تفاصيل القرار الحكومي وتأثيره على السوق

فلسفة وأهداف التعديل

ينطلق مشروع القانون من فلسفة رئيسية تهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية عامة تتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، مما يمنحها مرونة مالية وإدارية أكبر، ويحررها من التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعيق قدرتها على التحرك السريع في إدارة الموارد والاستثمارات.

يستند المشروع إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وضمان الاستخدام الرشيد لها بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة، تماشيًا مع نص الدستور في مادته (32) التي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وتنميتها لصالح المجتمع.

كما يسعى التعديل إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التعدين، وتحسين مناخ الأعمال فيه، من خلال تحديث البنية التشريعية والتنظيمية، وتسهيل إجراءات منح التراخيص، وإتاحة بيانات البحث والتنقيب بشكل إلكتروني ومنظم للمستثمرين، مما يعزز فرص الاستثمار ويحقق التكامل مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.

أبرز ملامح التعديلات

ينص المشروع على استبدال مسمى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» ليصبح «الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية»، مع منحها الشخصية الاعتبارية الكاملة والتمتع بموازنة مستقلة تتيح لها التعامل مباشرة مع البنوك وإدارة مواردها بعيدًا عن القيود التقليدية، على أن تؤول نسبة 35% من فائض ميزانيتها السنوية إلى الخزانة العامة للدولة.

كما استحدث المشروع نصوصًا تسمح للهيئة بإصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، مقابل رسوم تحددها اللائحة التنفيذية بحد أقصى خمسة ملايين جنيه، مع تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات برسوم إضافية لا تتجاوز مليون جنيه، بالإضافة إلى فرض غرامات صارمة تتراوح بين مليون وسبعة ملايين جنيه على من يقوم بتشغيل هذه المعامل دون ترخيص، إلى جانب غلق المنشآت المخالفة.

أكدت التعديلات ضرورة أن تقوم الهيئة بوضع استراتيجية متكاملة لأعمال البحث والمسح الجيولوجي والتعديني، وإعداد الخرائط الجيولوجية، وإنشاء منصة إلكترونية تتيح للمستثمرين الاطلاع على البيانات الجيولوجية وتقديم العروض الاستثمارية بكل شفافية.

كما أقر المشروع إعفاء الهيئة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الأدوات والمعدات والسيارات المستخدمة في أنشطتها الحقلية، بهدف تخفيف الأعباء وتحفيز عمليات التنقيب والاستكشاف.

التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة

خلال مناقشاتها لمشروع القانون، أجرت اللجنة المشتركة عدة تعديلات جوهرية لتعزيز النصوص وضبطها، كان أبرزها تخفيض نسبة ما يخصص للمحافظات من قيمة إيجارات المساحات المخصصة للمرافق اللازمة للأنشطة التعدينية من 25% إلى 15%، بهدف تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، مع حذف النص الذي كان يسمح بزيادة هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تأكيدًا لمبدأ عدم تعديل الحقوق المالية إلا بقانون.

كما شددت اللجنة العقوبات المالية، حيث رفعت الحد الأقصى للغرامة المفروضة على تشغيل معامل التحاليل دون ترخيص إلى سبعة ملايين جنيه بدلًا من خمسة ملايين جنيه، منعًا للمساواة بين المخالفين والمستثمرين الشرعيين الذين يسددون رسوم التراخيص في حدود الخمسة ملايين جنيه.

علاوة على ذلك، عدلت اللجنة تشكيل مجلس إدارة الهيئة بإضافة ممثل عن وزارة البيئة، بجانب ممثلي وزارات الدفاع والصناعة والمالية، واتحاد الصناعات المصرية، وذلك لمراعاة الأبعاد البيئية عند وضع خطط البحث والاستغلال التعديني.

كما راعت اللجنة ضبط الصياغة التشريعية للنصوص بما يتفق مع الدستور، لا سيما المادة (38) المتعلقة بتنظيم الشؤون المالية للدولة.

شوف كمان: أنبوبة الغاز تصدم الجميع: ارتفاع مفاجئ في الأسعار بالمحطات بتاريخ 20 أبريل!

موقف الحكومة من مشروع القانون

أعربت الحكومة، من خلال ممثليها الحاضرين في اجتماعات اللجنة، عن دعمها الكامل لمشروع القانون، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار التعديني، وتمنح الهيئة القدرة على المنافسة عالميًا، وتساعد في رفع معدلات الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروع يأتي استجابة لمطالب الاستثمار الوطني والأجنبي، ولتصحيح أوضاع الهيئة بما يواكب التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع التعدين عالميًا.

أهمية المشروع في دعم الاقتصاد الوطني

رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تطوير منظومة التعدين، وتعظيم العائد القومي من الثروات الطبيعية، وتوسيع قاعدة التشغيل، وتحسين مستويات الدخل القومي.

كما أكدت اللجنة أن استغلال الثروات التعدينية بطريقة علمية ومنضبطة سيضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، خاصة مع توفر احتياطيات ضخمة من الذهب والمعادن الأخرى، والتي لا تزال تحتاج إلى خطط استكشاف وتطوير شاملة.